“يجب على كل أم “عبرية” أن تعرف لماذا يواصل قادة “الجيش الإسرائيلي” ارتكاب جرائم جنسية”

يديعوت أحرونوت

والد إحدى المجندات “أ” التي تعرضت وغيرها للاعتداء الجنسي من قبل المقدم إليران شيليان، وهو ضابط كبير في الجيش أرسل رسالة غاضبة إلى رئيس اركان “الجيش الإسرائيلي” لوضع حد للتمويل القانوني الذي يدعي أنه لا يحمي سوى مرتكبي الجرائم الجنسية في الجيش: ” مطالبا ضرورة تغيير قواعد اللعبة”

نص الرسالة كاملة:
في رسالة نشرتها الأسبوع الماضي بعد نشر الاتهامات الجادة والمنسوبة إلى المقدم دان شاروني ، قمت بالثناء عليه بمصطلح “الرجل العزيز” وأشرت إلى العقد غير المكتوب بين “الجيش” والشعب في سياق الاعتداء الجنسي على المجندات داخل الجيش.

في الواقع كلمات مثل عدم تكميم الأفواه والاستجابة المناسبة، وبيانات التنديد والفصل والقيم لن توفر الحماية والأمن للجنديات في “الجيش الإسرائيلي” ، كما أنها للأسف لن تردع مرتكبي الجرائم الجنسية ، ولن يتحقق الردع إلا إذا غيّر الجيش قواعد اللعبة.

كوالد لمجندة كانت ضحية لجرائم جنسية خطيرة من جانب مسؤول كبير “دائم”، يجب أن أقول إنني لم أتفاجأ على الإطلاق بالكشف عن قضية المجندة – أيها المقدم دان شاروني.( قضية لضابط متهم بجرائم جنسية ضد مجندات في جيش العدو طوال 11 سنة )
عشية يوم الذكرى الاولى 2020، حاول قائد في القاعدة البحرية ابتزاز ابنتي – وهي مجندة في نفس القاعدة – جنسياً بتهديدات شديدة، حيث جرت محاولة الابتزاز ، بعد تخطيط دقيق ، قبل يوم واحد من إطلاق إنهاء خدمتها العسكرية من “الجيش الإسرائيلي”، من خلال ترك مظروف بداخله مقطع فيديو يظهر فيه الجنديّة (مع حوالي عشر مجندات أخريات) وهي تستحم في حمامات القاعدة.

تم إرفاق خطاب بالفيديو عرض فيه المبتز على الجندية ثلاثة خيارات حتى لا يتم نشر الفيديو علنًاـ وكل خيار منها ذراع تحمل تهديد شيطاني يشل ويثير الاشمئزاز من سابقيه.
سأحفظ لك التفاصيل (ملف 5985696) خطط المبتز أن تتعرض المجندات الضحايا للابتزاز وهي فتاة مدنية وبدون حماية من النظام العسكري.

على عكس الاعتقاد الشائع (وعلى عكس خطة الابتزاز) ، قررت ابنتي تقديم شكوى ، وعلى الفور ، في الوقت الفعلي. استجابت جميع الأنظمة العسكرية ذات الصلة بحزم.

في غضون 48 ساعة ، تم القبض على المشتبه به ، المقدم إليران شيليان (32 عامًا ، ضابط يعمل في الجيش كموظف دائم ، أب لثلاثة أطفال ، نائب قائد وحدة التكنولوجيا في القاعدة) ، وفي غضون أسابيع قليلة تم تقديم لائحة اتهام ضده.

تفاصيل الجرائم المنسوبة إليه هي : محاولة التسبب في فعل اغتصاب ، ومحاولة ارتكاب فعل مخل بالآداب العامة ، والابتزاز بالتهديد ، والفصل أثناء الاستجواب. أذهلت هوية المشتبه به بنتي المجندة كانت تعرفه كقائد طيب ومحبوب في القاعدة (وهو نمط مشابه لذلك المزعوم في قضية شاروني).

هذه الجندية كما ذكرنا هي ابنتي التي تصرفت بشجاعة ملهمة. وفي يوم احتفالي لإنهاء ابنتي خدمتها العسكرية من الجيش تحول ذلك اليوم إلى كارثة.
حياتها الهادئة، خططها، إحساسها الأساسي بالأمن، ثقتها في “الجيش الإسرائيلي” – كل ذلك انهار، وأعتقد أن ” سيادته” ( يقصد كوخافي) يتفهم شدة الأذى وعواقبه على ضحية الاعتداء الجنسي.

لن أتطرق إلى هذه الجوانب هنا. أود أن أتطرق إلى الواقع الذي تعرّضت له منذ لحظة اعتقال المشتبه به ، من خلال حضور عشرات الجلسات القانونية على مدى مئات الساعات في المحاكم العسكرية في حيفا و” الكريا” ( مقر وزارة جيش العدو).

من ناحية ، تعرضت لمحاكمة عادلة كما هو مطلوب. استمرت المحاكمة لمدة عام وأربعة أشهر ، وبلغت ذروتها في قرار قانوني مدوي ومؤثر وقائم على القيم والمبادئ ، موزعة على حوالي 100 صفحة. وتجريم مع قناعة قاطعة بالإجماع.

ومن ناحية أخرى ، أنت قائد في “الجيش الإسرائيلي” ، متهمًا بارتكاب جرائم جنسية خطيرة ، وتتعامل بغطرسة كما لو كان ضيفًا في المحكمة ، ويساعدك فريق من محامي الدفاع – رائد ” موظف دائم في الجيش” ومقدم احتياط يوفرون لك الحماية المثلى. وكلاهما قاما بعمل جيد).

ما مقدار الأسلحة والمعدات التي يمكن شراؤها للمظليين ومقاتلي “جولاني” بالميزانية التي استثمرها “الجيش الإسرائيلي” في الحماية القانونية للقائد الذي اعتدى جنسياً على ابنتي المجندة ؟
ولماذا ، في المقام الأول ، يجب أن يتلقى الموظف الدائم( ضابط يعمل كموظف دائم في الجيش ) الذي يتقاضى أجرًا أعلى من متوسط الأجور في سوق العمل- يتلقى الحماية على حساب الجمهور عندما يرتكب مثل هذه الجرائم؟

بعد شهر ونصف من صدور الحكم، جاء الحكم – ثلاث سنوات في السجن متداخلة مع اعتقال الجاني، وبصفتي متابع، كان لدي انطباع بأنه فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة التي أدين بها نفس الجاني، كان ينبغي أن تكون العقوبة المناسبة أطول من ذلك بكثير، ولقد واجهت صعوبة في قبول عدم التناسق بين الحكم الحاد والمؤثر والجملة الهزيلة.

إنه أمر رائع أنا أفهمه على حد سواء وتجد ابنتي صعوبة في فهمه.

لماذا يجب أن تكون النيابة العامة والمحاكم العسكرية محدودة في السوابق ومستويات العقوبة المتعارف عليها في المحاكم المدنية؟ هو حقيقة أن هذا هو الشخص الذي يستغل مكانته العسكرية والصلاحيات المستمدة منها ، من أجل إلحاق الأذى بالجنديات اللائي يعملن بحكم الواجب القانوني ، ألا يوجد سبب كافٍ لرفع مستويات العقوبة في الجيش؟

هل الضرر الذي يلحق بصورة “الجيش الإسرائيلي” ، وثقة الجمهور به ، واستعداد الآباء لإرسال بناتهم للخدمة ” العسكرية”، ليس سببًا جيدًا بما يكفي لأن تكون العقوبات المفروضة على مثل هذا القائد أشد من عتبة العقوبة المدنية؟

ألا يوجد وزن في كلام قائد القاعدة (العقيد أمير) الذي وصف في المحكمة كيف لحق الضرر الشديد بنظام الثقة بين القادة والجنود، وكيف تعطل الروتين في القاعدة ، وحتى الجاهزية العملياتية كانت تضررت نتيجة الصدع الذي تعرض له الجنود والمجندات ؟

لسوء الحظ، لم تتمكن النيابة العسكرية والمحاكم من الاستفادة من الوضع القانوني الفريد في قضية الجاني الذي أساء إلى ابنتي ، من أجل وضع حد أقصى للعقوبة.

رفع العلم والسعي لوضع سابقة قانونية مدوية (في روح حكم السجن عشر سنوات لنائب وزير مدان بقبول رشى).

كانت هذه فرصة ممتازة “للجيش الإسرائيلي” لوضع حد لقيمة قضية جرائم الجنس، وهذه هي قواعد اللعبة ويجب تغييرها، و تسمح قواعد اللعبة هذه بالإضافة إلى قائد الجيش “الإسرائيلي” لمن هو موظف وليس جنديًا في الخدمة النظامية ، يتمتع بحماية قانونية ممتازة على حسابك أيها ” البارون” – في حين وابنتي (وجميع دافعي الضرائب) ،نصاب بالبلبلة وعدم الثقة بالنظام ، في حين أنكم تدعمون بدعته وتوافقون على الاعتراف ببعض الحقائق ، وبشكل غير مباشر .

“حلوى الإدمان”: عملية عسكرية تكشف رذائل إسرائيل بتجنيد العملاء 

بتسيلم توزع تسجيلًا مصورًا لجندي يرمي قنبلة غاز في فناء منزل بكفر قدوم 

“جنود إسرائيليون اقتحموا منزلا سوريا وقتلوا أشخاصا فيه دون أي سبب”

فقط أمام ضابط مراقبة قيم خطورته بعد إدانته ، قبل وقت قصير من النطق بالحكم، ثلاث سنوات فقط في السجن (جزء كبير منها رهن الاعتقال العسكري) ، دون تحمل المسؤولية. لا ندم، وأيضا دون السماح بالوصول إلى جزء من جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص به؛لاستبعاد احتمال أنه سيستخدم الفيديو الذي احتفظ به في المستقبل ، كما هو يهدد في خطاب الابتزاز.

الآن هو بالطبع سيستأنف ضد قرار الإدانة. وعلى العقوبة، و لديه حماية مجانية ، ليس من جيبه.
40 صفحة من الحجج المؤثرة التي قدمها لصالحة الدفاع عند الاستئناف.

كم ستدفع من الأموال مقابل الأيام التي سيعمل بها محاميه ” ضابط الاحتياط ” لحمايته؟ وماذا عن عذاب ابنتي؟ وما هي مشاعرها تجاه خيانة النظام؟ حول موقف التسامح والتساهل – شدة الأذى الذي لحق بها في مقابل سجن الجاني لمدة 30 شهرًا على الأقل- مع حسن السلوك- ، هل كان الأمر يستحق ذلك؟ هل كان عليها ألا تشتكي؟ وكم عدد المجندات ، سيدي رئيس الأركان ، لا يشتكين ، وهل لدى أي شخص على الإطلاق أي فكرة عن حجم الجرائم الجنسية في “الجيش الإسرائيلي؟
يُظهر تقدير دقيق قمت به أن محاكمة “شيليان” المعتدي جنسيًا كلفت حوالي نصف مليون شيكل. حكمت المحكمة لصالح ابنتي تعويض بمبلغ 10000 شيكل لأن هذا مقبول.

هذه هي قواعد اللعبة، بل هذا استهزاء حتى النخاع، هل هذا يسمى العدل؟
بعد كل شيء ، كانت النفقات المباشرة التي تكبدتها عائلتنا – من بين أمور أخرى ، مطالبين بحماية مصالح ابنتنا بشكل قانوني طوال العملية – كانت أعلى بنسبة آلاف بالمائة.( مقارنة بمبلغ التعويض)
سيتم تقليل الجرائم الجنسية والاعتداء الجنسي بفضل الردع والعقوبة الشديدة.
رئيس الأركان : مصطلحات “الرجل العزيز” والعقد غير المكتوب بين الجيش والشعب يُلزمك ، بالعمل لتغيير سياسة النيابة، ويجب العمل على تغيير قواعد تعيين محامي دفاع عسكري للتمثيل في مثل هذه الحالات.

يجب أن تعمل على تغيير التشريعات على الفور ،حتى يرتفع مستوى العقوبة ويعطي التعبير عن الشدة التي يتعامل بها النظام العسكري مع القادة الذين يستغلون مكانتهم ودورهم لارتكاب جرائم جنسية خطيرة.

ومن الواضح بالنسبة لي، لو كان مرتكب الجرائم الجنسية إليران شيليان مضطرًا لتمويل دفاعه ، لكانت الإجراءات القانونية أقصر بكثير ، وكان حكم ابنتي قد تم تقصيرها وتخفيفها بشكل كبير ، وكان الاعتراف بالذنب قد تم تسليمه على الفور ، ولأصبح “للجيش الإسرائيلي” المزيد من الموارد المجانية للأشياء التي يتواجد من أجلها.

والد المجندة “أ”

المصدر/ الهدهد