غزة برس إعلام بوجه واحد
أمين خلف الله- غزة برس
أكد مسؤول سابق في مجلس الأمن القومي لكيان العدو ، الخميس، بانه حكومة الكيان كانت على وشك إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس ” إلا أن كلا الطرفان لم يكونا مستعدان للأمر وفقا لقناة كان العبرية
وفي لقاء مع إذاعة كان العبرية مع مسئول سابق في مجلس امن العدو القومي والملقب ب ” ماعوز” الذي شغل منصب المبعوث الخاص لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، مئير بن شبات، للعالمين العربي والإسلامي والذي تناول في حديث إضافة لصفقة التبادل دلالات سماح قطر للصهاينة بحضور كاس العالم 2022 والذي سيقام في الدوحة والتطبيع مع السعودية
وقال “ماعوز”: “لم يكن الطرفان مستعدين (لإتمام الصفقة)”، مشددا على أنه “كان من الممكن القيام بشيء آخر للتوصل إلى حل”.
وقد نشرت قناة كان العبرية في 26 أبريل الماضي عن وثيقة “سرية للغاية” صدرت عن أجهزة أمن العدو في آب/ أغسطس 2018، منحت هذه الأجهزة من خلالها موافقتها على المضي قدما في إتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، ضمن تسوية أوسع مع فصائل المقاومة في قطاع غزة ، عقب جولة تصعيد استمرت عدة أيام مع جيش العدو، الأمر الذي منعه رئيس الحكومة حكومة العدو آنذاك ، بنيامين نتنياهو.
وكان عنوان الوثيقة السرية “مبادرة رؤساء الأجهزة الأمنية ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين لإعادة الأسرى والمفقودين من قطاع غزة” والتي قدم فيها كبار المسؤولين خطة منظمة. لصياغة صفقة تبادل
وبحسب الخطة التي تمت صياغتها في المناقشة ، تضمنت المرحلة الأولى وقف إطلاق النار المتبادل ووقف العقوبات المدنية من قبل كيان العدو ضد الفلسطينيين ، بما في ذلك فتح معبر كرم أبو سالم وتوسيع منطقة الصيد في غزة. وشمل استمرار الخطة توسيع الكهرباء لقطاع غزة وحل مشكلة الرواتب بتمويل قطري.
المرحلة التالية تتعلق بالصفقة نفسها: ستطلق إسرائيل سراح أسرى حماس ، بمن فيهم الأسرى في العدوان على قطاع غزة2014 ، باستثناء أولئك الذين شاركوا في تنفيذ عمليات كبيرة
و ينص أحد البنود على أنه “لن يتم إطلاق سراح الملطخة أيديهم بالدماء”. في المقابل ستطلق حماس سراح الأسرى والمفقودين الأربعة. وتناولت المرحلة الثالثة من البرنامج تعزيز الإجراءات المدنية والاقتصادية لإعادة تأهيل قطاع غزة.
وتنص الوثيقة الموقعة صراحة على أن “تأجيل صفقة الأسرى والمفقودين وفصلها عن عملية التسوية قد يؤدي إلى إزالة الحل الخاص بإعادة الأسرى والمفقودين لسنوات قادمة”.
في الوثيقة الكاملة التي تم منع نشرها في حينه ، حدد رؤساء المنظومة الأمنية ” الثمن” ما يعتقدون أن إسرائيل يجب أن تكون مستعدة لتقديمه إلى حماس مقابل إعادة الأسرى والمفقودين. وفي نقاش حول الخطة ، طالب نتنياهو بتقليص عدد الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم.
وكان الغرض من الوثيقة ، دعم الأجهزة الأمنية لنتنياهو لإتمام الصفقة التي تبلورت حينها ووصفتها القناة بأنها “الفرصة الأقرب” للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس منذ الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في تموز/ يوليو عام 2014 وذلك عبر الاتفاق “النادر” بين الجهات الأمنية للعدو حول البند الأكثر حساسية في أي صفقة.
وجاءت الوثيقة ، ممهورة بتوقيع الرئيس السابق للشاباك، نداف أرغمان، والرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (“أمان)، تَمير هايمان، والرئيس السابق للموساد، يوسي كوهين، والمُنسق السابق لشؤون الأسرى والمفقودين (الإسرائيليين)، يارون بلوم؛ والرئيس السابق لأركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت.
“يجب على كل أم “عبرية” أن تعرف لماذا يواصل قادة “الجيش الإسرائيلي” ارتكاب جرائم جنسية”
“انتقام سياسي”: المتهم بالتحرش الجنسي بسارة نتنياهو يرد على الاتهامات
هارتس : المعلومات المسربة من “شيربيت” الاسرائيلية تهدد حياة عاملين بأجهزة سرية
و قد تم الوثيقة لرئيس مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة، مئير بن شبات، وإلى رئيس الحكومة في ذلك الحين، نتنياهو، الذي دعا إلى جلسة أخرى لمناقشة المسألة بحضوره، وجرى خلالها استعراض مفصل للخطة.
وبحسب مسئول امني للعدو حضر الاجتماع فإن “نتنياهو رفع الجلسة، وتعهد باتخاذ قرار في هذا الشأن خلال فترة قصيرة، لكن لم يتم إجراء مزيد من المناقشات في هذه المسألة، ولم يوافق نتنياهو على المضي قدمًا في الخطة، ولم يتم عقد صفقة التبادل
