غزة برس إعلام بوجه واحد
أمين خلف الله- غزة برس
بعد 17 عامًا من انسحاب كيان العدو من المستوطنات في شمال الضفة الغربية كجزء من خطة فك الارتباط ، اتفق كلا من نتنياهو وبن غفير على تغير قانون فك الارتباط حيث يمكن العودة للمستوطنات شمال الضفة وفقا لصحيفة يدعوت أحرنوت العبرية
التغيير في القانون سيجعل من الممكن إبقاء بؤرة حومش الاستيطانية غير القانونية في مكانها
ووضع بن غفير خلال لقائه اليوم مع نتنياهو شرط تعديل قانون فك الارتباط كشرط لانضمامه لحكومته
في غضون ذلك ، تحتاج محكمة العدو العليا أيضًا إلى إبداء رأيها في هذه القضية – مع وجوب رد حكومة العدو بحلول كانون الأول (ديسمبر) على إخلاء المدرسة الدينة في مستوطنة حومش
وكان المجتمع الدولي “قد شجع ” كيان العدو في الماضي لانسحابها من مستوطنات شمال الضفة الغربية كجزء من خطة فك الارتباط ،
وتعديل قانون فك الارتباط وإعادة مستوطنات تم إخلائها قد يؤدي ذلك إلى رد فعل سلبي من المجتمع الدولي.
تم سن قانون تنفيذ خطة فك الارتباط في عام 2005 ، ويعرف أيضًا باسم “قانون الإخلاء والتعويض”. كان الغرض من القانون تنظيم خطة فك الارتباط. إخلاء المستوطنين الإسرائيليين من مستوطنات قطاع غزة وأراضي شمال الضفة الغربية وفق قرارات حكومة العدو
تم إقرار قانون فك الارتباط من قبل رئيس وزراء العدو في حينه أرييل شارون ، وتم تمريره بتأييد 59 مقابل 49 معارضين و 5 امتنعوا عن التصويت. على مر السنين ، خضع القانون لتغييرات طفيفة.
كما اتفق الليكود وعوتسما يهوديت على: شرعنة البؤر الاستيطانية الجديدة في غضون 60 يومًا من تشكيل الحكومة ؛ كما اتفق الطرفان على ان يشمل “قانون اسلحة الجنوب” وهو قانون اطلاق النار قواعد جيش العدو الإسرائيلي لمنع سرقة الأسلحة من قواعد الجيش ولحماية جنود الجيش ؛ قانون شاي الجنوب “يعفي من المسؤولية الجنائية أولئك الذين اتخذوا إجراءات لحماية مسكنهم أو أعمالهم أو مزارعهم ، وتم سنه في عام 2008.
“يجب على كل أم “عبرية” أن تعرف لماذا يواصل قادة “الجيش الإسرائيلي” ارتكاب جرائم جنسية”
“انتقام سياسي”: المتهم بالتحرش الجنسي بسارة نتنياهو يرد على الاتهامات
هارتس : المعلومات المسربة من “شيربيت” الاسرائيلية تهدد حياة عاملين بأجهزة سرية
اضافة لقانون الحد الأدنى للعقوبة على الجرائم الزراعية و “بروتكشين” وهو فرض رسوم الحماية من قبل العصابات على أصحاب الأعمال التجارية ؛
إضافة لتسريع تخطيط وتنفيذ الطرق الاستيطانية الالتفافية وتوسيع الطريق الاستيطاني رقم 60 الذي يخرق شمال الضفة الى جنوبها ، بما في ذلك زيادة وتقديم ميزانيات التنفيذ والتي تبلغ مليار ونصف المليار شيكل إضافة للترويج لإقامة مستوطنة افيتار على أراضي قرية بيتا في محافظة نابلس
