غزة برس إعلام بوجه واحد
أمين خلف الله- غزة برس:
تمت الموافقة أمس (الأحد) على مشروع قانون زيادة العقوبة على مرتكبي الجرائم الجنسية على أساس قومي في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست.
وبحسب صحيفة هارتس العبرية ينص القانون على مضاعفة العقوبة على الجرائم الجنسية إذا تم ارتكابها على خلفية عمل “إرهابي قومي” بدافع العنصرية أو العداء تجاه جمهور معين، باستثناء الجرائم التي تكون عقوبتها عشر سنوات أو أكثر.. كما ينص القانون على مضاعفة التعويض المالي عن التحرش الجنسي الذي يتم على هذا الأساس.
تم تقديم مشروع القانون من قبل عضو الكنيست ليمور سون هار مالك وإسحاق كروزر من عوتسما يهوديت، وكذلك يوليا مالينوفسكي ويفغيني صوفا وشارون نير من إسرائيل بيتين. وقد حظي الاقتراح بتأييد 39 عضوًا في الكنيست، بما في ذلك جميع أعضاء الكنيست. حزب إسرائيل بيتينو وعضو الكنيست بانينا تامنو شتا من همحني همملختي. أمام سبعة اعترضوا، بمن فيهم عضو الكنيست جلعاد كاريب من حزب العمل، وقد مر في اليوم الأخير من مناقشات جلسة الكنيست قبل مغادرتها لقضاء العطلة الصيفية
عضو الكنيست جلعاد كاريب من حزب العمل وصف القانون بأنه “شعبوي وقومي وخطير ضد المواطنين العرب في إسرائيل”.
عضو الكنيست أحمد الطيبي من حداش تعال خرج هو الآخر ضد القانون الذي سماه “القانون العرقي”. في الآونة الأخيرة كان هناك بعض “. واقترح الطيبي أيضا تشديد العقوبة على” الجنود ورجال الشرطة الذين يضايقون النساء الفلسطينيات تحت الاحتلال “.
وصرح المحامي ليلاك فاغنر من وزارة القضاء في جلسات استماع لجنة الأمن القومي قائلاً: “نواصل القول إن هذه جرائم جنسية خطيرة، لكنها اليوم مشمولة في قانون مكافحة الإرهاب
“يجب على كل أم “عبرية” أن تعرف لماذا يواصل قادة “الجيش الإسرائيلي” ارتكاب جرائم جنسية”
“انتقام سياسي”: المتهم بالتحرش الجنسي بسارة نتنياهو يرد على الاتهامات
هارتس : المعلومات المسربة من “شيربيت” الاسرائيلية تهدد حياة عاملين بأجهزة سرية
في ورقة موقف قدمتها حركة “المختارات – الحريدية من أجل المساواة والصوت” إلى لجنة الأمن القومي بالتعاون مع لجنة النهوض بمكانة المرأة التي أعدت المقترح للقراءة الأولى، من المنظمة معارضة شديدة لصياغة القانون. “نحن تشديد العقوبة على جميع المغتصبين والمعتدين جنسياً ولكن للجميع، بغض النظر عن الدين والعرق والجنس “
