غزة برس إعلام بوجه واحد
ترجمة : أمين خلف الله
إسرائيل اليوم
أمير إيتنجر
يسير الائتلاف نحو أسبوع تشريعي مهم، سيبدأ خلاله الترويج لمشاريع القوانين الخاصة لأعضاء الكنيست لأول مرة منذ تشكيل الحكومة.
ستجتمع اللجنة الوزارية للتشريع في بداية الأسبوع لمناقشة مشاريع القوانين الخاصة التي تم تقديمها، وتحديد القوانين التي ستدعمها الحكومة – وسيتم تقديمها في المسار السريع في وقت مبكر من ذلك الأسبوع.
على جدول أعمال الائتلاف هناك العديد من مشاريع القوانين الهامة، وتسليط الضوء على الإصلاح القانوني.
ومن المتوقع أن يدعو رئيس لجنة الدستور، عضو الكنيست سيمحا روتمان، أعضاء اللجنة ليوم إضافي من المناقشات حول شطري الإصلاح: تغيير لجنة اختيار القضاة، وتنظيم المراجعة القضائية للقوانين، أي تنظيم قدرة المحكمة العليا على إبطال تشريع الكنيست. في نهاية ذلك اليوم، سيتم طرح بنود الإصلاح هذه للتصويت قبل القراءة الأولى ويوم الأربعاء سيتم طرحها بالفعل للتصويت في القراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست.
وفقا لاقتراح روثمان المحدث، ستضم لجنة تعيين القضاة ثلاثة وزراء، رئيس المحكمة العليا، قاضيين إضافيين يعينهما وزير القضاء بموافقة رئيس المحكمة العليا، وثلاثة أعضاء كنيست وهم رئيس لجنة الدستور، وممثل آخر من الائتلاف وممثل منتخب من قبل المعارضة. وستكون هناك امرأة واحدة على الأقل بين ممثلي كل قطاع.
فقرة التغلب
فيما يتعلق بجزء الإصلاح القانوني الذي يتعامل مع قدرة المحكمة العليا على إبطال القوانين، وفقا لاقتراح روثمان، لن تتمكن المحكمة العليا من التدخل في قوانين أساس، ولن يكون استبعاد قوانين الكنيست ممكنا إلا بتوافق الآراء المطلق ل 15 قاضيا في المحكمة العليا، الذين سيجتمعون لمناقشة عدم أهلية القانون بكامل تشكيله.
وهناك قانون منفصل من قبل روثمان يتعامل مع بند التغلب على الثغرات قيد التقديم للموافقة عليه من قبل اللجنة الوزارية للتشريع، وسيتم الترويج له بشكل منفصل للتصويت عليه في قراءة أولية يوم الأربعاء.
“يجب على كل أم “عبرية” أن تعرف لماذا يواصل قادة “الجيش الإسرائيلي” ارتكاب جرائم جنسية”
“انتقام سياسي”: المتهم بالتحرش الجنسي بسارة نتنياهو يرد على الاتهامات
هارتس : المعلومات المسربة من “شيربيت” الاسرائيلية تهدد حياة عاملين بأجهزة سرية
ولكن إلى جانب الإصلاح القانوني، لدى الائتلاف أشياء مهمة أخرى يجب الاهتمام بها. من بين أمور أخرى، عودة رئيس شاس أرييه درعي إلى طاولة مجلس الوزراء. يوم الأربعاء، ستروج الحكومة لقانون أحوال شخصية آخر لصالح درعي، وهو أيضا تعديل للقانون الأساسي، الذي يهدف إلى منع المحكمة العليا من التدخل في تعيين الوزراء. كان الهدف هو إعادة تعيين درعي وزيرا، بعد أن تم استبعاد من قبل المحكمة.
قانون الحائط الغربي
ستحاول المعارضة تأخير التصويت على مشاريع القوانين، وجذب أكبر قدر ممكن من الوقت في اللجان والجلسات المكتملة. وفي الوقت نفسه، دعت المنظمات التي تحتج على الإصلاح القضائي إلى إضراب يوم الاثنين، ودعت العمال إلى التظاهر ضد الإصلاح.
بعد بدء الترويج للقوانين الخاصة، اضطر رئيس الوزراء نتنياهو مرة أخرى إلى إخماد حريق أشعله شركاؤه. وسعى حزب شاس إلى الترويج ل “قانون الحائط الغربي”، الذي ينص على أن أي شخص يزور حائط الغربي بملابس غير محتشمة أو يلعب في ساحة الحائط سيتم تغريمه 10,000 شيكل أو الحكم عليه بالسجن لمدة نصف عام.
في الواقع، يسعى مشروع القانون إلى ترسيخ الطابع الحريدي للمكان، ومنع ظاهرة تدهور في الحائط الغربي.
وفقا للاقتراح، لن يصلي الرجال والنساء معا عند الحائط الغربي، وفي منطقة النساء، لن يسمح لهن بإخراج لفافة التوراة، أو نفخ الشوفار(البوق) أو لف أنفسهم في تاليت أو ارتداء التيفيلين(ملابس صلاة يهودية).
تسبب القانون في ضجة في النظام السياسي والعام في أعقاب ذلك، اضطر نتنياهو إلى إصدار إعلان بأنه لن يتم الترويج للقانون، وأنه سيتم الحفاظ على الوضع الراهن في الحائط الغربي دون تشريع.
