غزة برس إعلام بوجه واحد
من المتوقع أن يعقد رئيس وزراء العدو يائير لبيد اجتماعا للمجلس المصغر للشئون السياسية والأمنية يوم الخميس القادم والذي يصادف اليوم الثاني ليوم الغفران (كيبور) مع لبنان حيث ستكون قضية الحدود المائية الاقتصادية في قلب المناقشة.
وبحسب صحيفة إسرائيل اليوم العبرية قد يعرض لبيد الاتفاق مع لبنان للمصادقة عليه من قبل وزراء العدو إذا اكتمل بحلول ذلك الوقت، ومن المتوقع أيضا أن يتناول الاجتماع أيضًا تهديدات حزب الله بمهاجمة منصة الحفر في حقل غاز كاريش
ويعتزم لبيد الموافقة على الاتفاقية مع لبنان من خلال بند خاص في اللوائح الحكومية يسمح له بإخفاء تفاصيله عن الجمهور. فقط بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء ، ينوي رئيس الوزراء عرض الاتفاقية على الحكومة والكنيست.
يتعارض تسلسل الإجراءات هذا مع الحالات السابقة التي تمت فيها الموافقة على الاتفاقات السياسية في كيان العدو ، وخاصة عندما تضمنت الاتفاقات تنازلات إقليمية.
وفي ضوء ذلك ولأن حكومة لبيد حكومة انتقالية أيضًا ، اجتمعت جمعيتان قانونيتان وتواصلتا مساء امس مع مكتب لبيد ، وحذرت من أن الموافقة على الاتفاقية سرًا باطلة قانونًا ولن تتمكن من الصمود أمام المحكمة العليا للعدو.
في خطاب جمعية “لفيا” ، تم تحذير لبيد من أن المستشارة القانونية للحكومة تضلله ، عندما صرحت في اجتماع مجلس الوزراء أن الاتفاقية يمكن أن تتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء.
وجاء في خطابها الموجه للبيد “إذا كان رأي الأغلبية في المحكمة العليا فيما يتعلق بخطة الغاز هو أنه يجب أن يوافق عليها الكنيست ، فإنه من الأسهل الموافقة على اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وتغيير الحدود. ”
يشار الى أن جمعية ” لفيا” هي التي هزمت لبيد والمستشار القانوني ميارا مؤخرًا ، عندما حاولوا فرض تعيين القاضي ماني مزوز رئيسًا للجنة مراجعة التعيينات العليا .
“يجب على كل أم “عبرية” أن تعرف لماذا يواصل قادة “الجيش الإسرائيلي” ارتكاب جرائم جنسية”
“انتقام سياسي”: المتهم بالتحرش الجنسي بسارة نتنياهو يرد على الاتهامات
هارتس : المعلومات المسربة من “شيربيت” الاسرائيلية تهدد حياة عاملين بأجهزة سرية
كما حذرت جمعية كهلات لبيد مرة أخرى من أن الاتفاق مع لبنان يتطلب استفتاء الجمهور وفق قانون أساسي
وخاطبت لبيد في كتابها : “نطلب منكم مرة أخرى بأن تنقلوا إلينا في أسرع وقت ممكن الموقف القانوني بشأن مسألة إخضاع اتفاق بشأن الحدود البحرية مع لبنان للاستفتاء حسب القانون الأساسي”
وتنوي الجمعيتان تقديم استئناف إلى المحكمة العليا للعدو إذا وافق لبيد على الاتفاقية سراً.
المصدر الهدهد
