هل ستستقيل المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال؟

أمين خلف الله- غزة برس:

احد البند اتي اتفقت عليها مكونات حكومة نتنياهو الجديدة هو تقسيم مكتب المستشارة القضائية للحكومة وتوزيع صلاحياته بين الادعاء العام وبين المستشار القضائي

وبحسب القناة 12 العبرية: الائتلاف الحكومي الذي ستتشكل بموجبه حكومة بنيامين نتنياهو السادسة يعتزم خلال الأيام المقبلة، العمل على اتخاذ إجراءات لتقليص نفوذ منصب المستشار القضائي للحكومة، عبر تقسيم صلاحيات المنصب في محاولة لجعل السلطة التنفيذية متحررة من توصياته وإلزاماته.

الائتلاف الحكومي الذي سيضم الليكود وشركاءه من الحريديين وتيار الصهيونية الدينية، لا يعتزم إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، عبر إصدار قرار مباشر في هذه المسألة، غير أنه سيتبني مبادرة وزير القضاء المنتهية ولايته، جدعون ساعر، بتقليص نفوذ المنصب وتوزيع صلاحياته على منصبين مستقلين.

ويُعتبر منصب المستشار القانوني أو القضائي للحكومة الإسرائيلية من أهم المناصب في الدولة، باعتباره مسؤولا عن الجهاز القانوني داخل السلطة التنفيذية؛ ويراقب كل أعمال السلطة التنفيذية بما في ذلك مكتب رئيس الحكومة والوزارات والأجهزة الأمنية، ويضمن أن تمتثل كل قراراتها وممارساتها للقانون الإسرائيلي وأن تحقق “المنفعة العامة”.

بحسب لجنة “شمغار” التي نظرت بمسألة تحديد صلاحيات عمل المستشار القضائي وطرق تعيينه، فإن صلاحياته تشمل:

– العمل كرئيس النيابة العامة.
– تمثيل الحكومة أمام القضاء بما في ذلك المحكمة العليا.
– تقديم المشورة القانونية للحكومة في كل القضايا ذات البعد القانوني والقضائي.
– ضمان أن تمتثل قرارات الحكومة لـ”المصلحة العامة للجمهور” وألا تخرق القانون.الموقف المعارض الذي عبّرت عنه المستشارة القضائية بشأن مشروع القانون الذي يتعزم ائتلاف نتنياهو سنه لتوسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي، بموجب مطالب رئيس حزب “عوتسما يهوديت” إيتمار بن غفير، المرشح لتولي المنصب، قد يساهم في تسريع إجراءات الائتلاف المقبل لتقليص صلاحيات المنصب.

وكانت قد وقعت هي وسائر المرشحين لتولي المنصب، في كتاب تعيينها، على اتفاق يسمح للحكومة بتجزأة المنصب وتقسيم صلاحياته على منصبين خلال فترة ولايتها، وذلك بطب من وزير القضاء، غدعون ساعر، الذي لم ينهي إجراءات تقسيم المنصب وفقا لرؤيته، وذلك بحسبب حل الكنيست وإسقاط الحكومة.

“يجب على كل أم “عبرية” أن تعرف لماذا يواصل قادة “الجيش الإسرائيلي” ارتكاب جرائم جنسية”

“انتقام سياسي”: المتهم بالتحرش الجنسي بسارة نتنياهو يرد على الاتهامات

وهي ، لا تنوي الاستقالة، رغم أن التوقعات تشير إلى إمكانية تصاعد المواجهة بينها وبين المسؤولين في الحكومة المقبلة، في ظل موقفها النقدي للعمليات التشريعية التي يعتزم الائتلاف المتشكل إتمامها لضمان تنفيذ الاتفاقيات الائتلافية بين نتنياهو وشركائه من الحريديين والصهيونية الدينية.

والمستشارة القضائية ترى أن مشروع القانون الذي يسمح يتوسيع صلاحيات بن غفير، سيؤدي إلى سحب إمكانية ترجيح الرأي من الشرطة ونقله بشكل كامل إلى الوزير.

ويقضي مشروع القانون بأن يقرر وزير الأمن الداخلي، الذي سيغير اسمه إلى وزير الأمن القومي، سياسة الشرطة وإخضاع مفتشها العام لإمرة الوزير، وأن يكون الوزير مسؤولا عن “إدارة الشرطة وتفعيلها”، ومسؤولا عن ميزانية الشرطة ومن خلال ذلك إقرار سلم أولوياتها.