الرئيسية / شئون إسرائيلية /   4٪ فقط في “إسرائيل” الذين يلتزمون بخدمة الاحتياط في الجيش واغلبهم من الفقراء ومن مستوطنات الضفة

  4٪ فقط في “إسرائيل” الذين يلتزمون بخدمة الاحتياط في الجيش واغلبهم من الفقراء ومن مستوطنات الضفة

  ذي ماركر/  توم ليفنسون

منذ عدة أشهر ، كان المقدم بوعز (42 عامًا) يستعد لهذه اللحظة ، فقد حضر اجتماعات لا حصر لها مع القيادة العليا ، وزار القاطع الذي يخدم فيه  في هضبة الجولان ، وفحص بنفسه المعدات المخصصة لجنوده وعزا السبب في ذلك بقوله  : “لم تشارك الكتيبة في التوظيف العملياتي لأكثر من خمس سنوات ، لذلك أردت التحقق من التفاصيل حتى يسير كل شيء على ما يرام”.

لكن عندما وصل بوعز إلى قاعدة الياكيم للاستفادة من أسبوع التدريب ، كانت تنتظره مفاجأة. يقول: “لم يأت أي جندي تقريبًا ، لقد كان ذلك بمثابة هلوسة”. وأضاف “قمت مع باقي الضباط فتحنا قاعدة بيانات الجنود وبدانا بالتواصل معهم عبر الهاتف

ويضيف: “لم يرد البعض ، وقال البعض إنهم آسفون ، لكنهم ببساطة لا يأتون للعمل في فصل الشتاء في مرتفعات الجولان”.

“بعد أن تعافيت من الصدمة  وأدركت أنه ليس لدينا ما يكفي من الجنود ، أبلغت العميد بأننا لن نتمكن من تنفيذ  خطة العمليات كما هو مخطط. وقررنا معًا تقليل عدد من التكليفات  في كل موقع أمامي ، وعدم الشروع في الأنشطة التي بدأت على الإطلاق. صحيح أنها  ستكون أقل احترافية ، لكن ماذا كان بوسعنا أن نفعل؟ لم يكن لدينا خيار “.

 

التهرب من الاحتياط

المقدم  بوعز(42 سنة ) ، الذي يشغل منصب قائد كتيبة مدرعة في الاحتياط ، هو واحد من عشرات الضباط والجنود والمحققين الأمنيين الذين تحدثت معهم  صحيفة ذي ماركر في الأشهر الأخيرة ،والذين شكوا من رفض الجنود والضباط بالالتزام بالخدمة الاحتياطية

وقال  يوني (اسم مستعار) ، قائد كتيبة مدفعية في الاحتياط: “كان هناك دائمًا أشخاص حاولوا التهرب من جنود الاحتياط ، لكن ما أراه مؤخرًا ليس مثل ما رأيته في الماضي” لقد تم إرسال  رسائل استدعاء للجنود  مرتين ، مرة واحدة للتدريب ومرة ​​واحدة للعمل في منطقة   الضفة الغربية ، وفي كلتا الحالتين كان الضباط مضطرون  حقًا لاستجداء الجنود للحضور والذي حتى لما يؤدي الى نتائج مشجعة في النهاية  فقد جاء عدد أقل مما قدرنا في البداية.

وأضاف “قال البعض إنهم مصابون بفيروس كورونا ، وآخرون أن شيئًا ما استجد عندهم  في العمل ، وكان هناك من رفض الرد على الاتصال  في اللحظة الأخيرة دون أن يقول أي شيء ، رغم أنهم أعلنوا في المحادثات الأولية مع القادة أنهم سيأتون”.

تم تسجيل عدم الامتثال بالالتحاق بالاحتياط ليس فقط بين الجنود العاديين ، ولكن أيضًا بين الضباط. وفي إحدى الحوادث التي وقعت في العام الماضي ، رفض قائد كتيبة اللواء الثامن في سلاح المدرعات الالتحاق بالعمل الميداني.

وقال إنه عندما أرسل إليه جدول إكسل الذي يتضمن أنشطة الكتيبة للعام المقبل ،  بانه فقد الرابط  الذي يظهر فيه جدول المهام ، لذلك لم يستعد له  بعد ذلك ، تم إلغاء الأنشطة العملياتية للكتيبة   وبدأ الجيش الإسرائيلي في إجراء تحقيق لفحص الحادث.

ووفقًا لمصادر تحدث الى “ذي ماركر”، لم يتم إبلاغ كبار الضباط بوقائع كثيرة ، لذلك تم إخفاؤها دون تحقيق عسكري رسمي،  على سبيل المثال ، في إحدى تدريبات المشاة الأخيرة ، أوقف قائد سرية في الثانية الأخيرة التدريب ، مدعيا أنه كان لديه اختبار مهم في الجامعة.

وأوضح أحد كبار ضباط الفرقة قرار عدم الإبلاغ عنه: “إنه ضابط جيد ، ولم نرغب في تدميره  وجعله لا يأتي إلى الاحتياط بعد الآن-ومع ذلك ، قلة قليلة توافق على الحضور على الإطلاق -فلماذا تجعل الحياة صعبة على من يأتون؟”.

إلا أنه ، مثله مثل كبار الضباط الآخرين ، لا يعرف أيضًا كيفية تحديد العدد الدقيق لجنود الاحتياط الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي كل عام ، ويؤكد: “هذا رقم يحتفظ به الجيش بسرية كبيرة”.

قدمت صحيفة ذي ماركر   طلبًا إلى الجيش الإسرائيلي استنادا الى  قانون حرية المعلومات للكشف عن  عدد جنود الاحتياط الذين قدموا للخدمة كل عام في العقد الماضي.

 

 بيانات صادمة

إلا أن الجيش رفض طلبنا ، مدعيا أنه كان هناك “حظر على نشر هذه البيانات للعامة ، لأسباب تتعلق بالأمن القومي وبما يتعلق  بتقديم  معلومات عن أوامر قوات الجيش الإسرائيلي ، وكل ما له علاقة  بمسألة نظام التجنيد وأساليبها”، كما رفض الجيش الإسرائيلي طلب الكشف عن عدد الجنود الذين رفضوا الالتحاق بالاحتياط  في السنوات الأخيرة.

يقول ضابط سابق في قسم القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي:  بان الجيش “يعمل ليل نهار لضمان نشر بيانات مُرضية بشكل شبه حصري للجمهور و في كثير من الأحيان جمعت البيانات غير المهمة التي تم وضعها على الرف   أو كان من الضروري التلاعب بها حتى لا يتم الكشف عن الجوانب السلبية.”

إلا أن الجيش الإسرائيلي وافق على طلبنا بنشر حجم أيام الاحتياط السنوية في السنوات الأخيرة ، وبحسب المعطيات ، بلغ متوسط ​​هذا العدد مليوني يوم كل عام ، مقارنة بمتوسط ​​يبلغ حوالي 10 ملايين يوم في السنة في أوائل التسعينيات.

بناء على طلب لجنة الشؤون الخارجية والأمن  في الكنيست ، كشف رئيس قسم التخطيط وإدارة الأفراد في الجيش  في نهاية شهر مايو: العميد أمير فدماني ، معطيات إضافية تشير إلى أن حوالي 490 ألف مستوطن في إسرائيل يُعرّفون حاليًا على أنهم جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي ، لكن 120 ألفًا فقط هم من جنود الاحتياط النشطين – أي أنهم أدوا 20 يومًا من الاحتياط أو أكثر في السنوات الثلاث الماضية.

الاستنتاج الحتمي من هذه المعطيات هو أن مفهوم الجيش الإسرائيلي عن انه  “جيش الشعب” آخذ في التلاشي وبعيداً عن الواقع.

ووفقًا للبيانات ، يتم تعريف 17٪ فقط من السكان في سن الخدمة على أنهم جنود احتياط  ، ويتم تعريف 4٪ فقط منهم على أنهم جنود احتياط نشطون.

 

جيش الشعب

قال  العميد (احتياط) مئير الران ، باحث أول في معهد الدراسات الأمنية: “تظهر البيانات بوضوح أن نسبة صغيرة فقط من أولئك المعينين للخدمة الاحتياطية يخدمون فعليًا ، لذلك من الواضح أن مصطلح” جيش الشعب   “لم يعد صالحًا في كل ما يتعلق بالجيش الإسرائيلي بشكل عام ، ونظام الاحتياط بشكل خاص ،

 ويضيف العميد (احتياط) أرييل هايمان ، الباحث في معهد دراسات الأمن القومي وضابط الاحتياط الأول السابق في الجيش الإسرائيلي: “منذ عام 2002 ، حذرت من أن هذا المفهوم لم يعد صالحًا ويشعر كبار القادة والوزراء بالارتياح في الحفاظ على هذه الروح لأنها تربط المجتمع الإسرائيلي ، لكن من الواضح لجميع المعنيين أن هذا ببساطة غير صحيح. لم يكن هناك “جيش الشعب “

في السنوات الأخيرة ، توقف العديد من كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي عن استخدام مصطلح “جيش الشعب  ” في سياق نظام الاحتياط ، وبدلاً من ذلك اختاروا تسميته “النخبة العاملة” أو “الفريق العامل”.

في عام 2002 ، قال رئيس الأركان السابق موشيه يعلون: “نحن في اتجاه ما يسمى” النخبة العاملة “، لكننا لم نقول ذلك بصوت عالٍ ، ولم نعلن على الملأ ولم نؤيده في اللقاءات  المختلفة.”

في يوم تكريم جنود الاحتياط في الكنيست ، الذي عقد في منتصف الشهر الماضي ، استخدم وزير الجيش بني غانتس نفس المصطلحات.

وقال غانتس : “بالنظر إلى تاريخ شعب إسرائيل ، كان الناس بحاجة دائمًا إلى نخب عاملة  ، وأعتقد أن  المشارك في نظام الاحتياط يجد نفسه اليوم كنخبة عاملة “.

ووصف البروفيسور ياغيل ليفي الذي يبحث في العلاقة بين الجيش والمجتمع في الجامعة المفتوحة. المصطلح الجديد بانه “هراء”

يشرح ليفي: “لا يمكنك تقديم مجموعة على أنها” نخبة عاملة  تخدم “عندما تحرمها من الدراسة والتقدم الوظيفي من أجل الالتزام بالخدمة الاحتياطية”.

ليفي والذي نشر كتاب “من  جيش الشعب إلى جيش الضواحي” عام 2007 ، وحتى ذلك الحين أشار إلى أن استيطان الصفوف القتالية في الجيش و حتى أنه كشف في إحدى مقالاته أن معظم الجنود يعيشون في مستوطنات تنتمي – وفقًا للمكتب المركزي للإحصاء – إلى التجمعات الاجتماعية والاقتصادية والتي تصنف بدرجة  4-5 فاقل ( مستوطنات في الضواحي  لا تعتبر مدن بل بلدات أو مستوطنات )

وأوضح ليفي أن هذه التجمعات تشمل بشكل أساسي بلدات التطوير ومحليات المجتمع الدرزي والمدن الأقل رسوخًا من الناحية الاقتصادية وكذلك المستوطنات.

 

 جيش فقراء متطوعين

وأضاف ليفي ، مؤكدا أنه على الرغم من عدم ذكر ذلك رسميا ، فقد أصبح جيش الاحتياط في الواقع جيشًا متطوعًا. وعلى الرغم من أن القانون يلزم الناس بواجب الخدمة في الاحتياط ، إلا أن المفاوضات التي جرت على الأرض بين جنود الاحتياط والجيش تعني أن الأشخاص الذين يرغبون حقًا في التواجد هناك هم فقط من يحضرون إلى خدمة الاحتياط.  اذا أردت ألا تحضر  ببساطة لا تحضر  وهذه هي نهاية القصة “.

واليوم ، حسب ليفي ، يلتزم  بخدمة الاحتياط  في الغالب “الفقراء الذين يعانون من مشاكل في الدخل والذين  يبحثون عن المقابل المالي مقابل أيام الاحتياط  والمنح المختلفة ، لذا فإن الحافز الاقتصادي  هو الأهم بالنسبة لهم  “.

تسمى المنح التي ذكرها ليفي “تعويضات إضافية لجنود الاحتياط” ، وهي تُمنح بموجب قانون الاحتياط الصادر في عام 2002.وهي تشمل رسومًا إضافية لجنود الاحتياط الذين التزموا – وبمجموع تراكمي – لأكثر من عشرة أيام خدمة في الاحتياط خلال العام الواحد،

على سبيل المثال ، أولئك الذين يحضرون لمدة عشرة أيام من الاحتياط  في السنة سيحصلون على منحة قدرها 2676 شيكل ، بينما أولئك الذين يحضرون لمدة 20 يومًا سيحصلون على منحة قدرها 4014 شيكل.

يقول ليفي: “هذه المنح تخاطب القسم الأفقر من السكان”. “في الطبقة الأكثر  غنى ، لا يمكن ان تحفزهم المنح  والمقابل المالي  ، بل إنهم يرون أيضًا في خدمة الاحتياط بانها سيا في  أنه الاضطراب في مجال التوظيف  والذي يمكن أن يضر بإنجازاتهم المستقبلية.”

ويصف المقدم  بوعز أيضًا انطباعًا مشابهًا: “لقد ارتفعت الأجور في إسرائيل بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة ، وعمال التكنولوجيا الفائقة أو المحامون ، على سبيل المثال ، الذين يتقاضون رواتب تصل إلى عشرات الآلاف من الشواقل في الشهر ، هؤلاء  لن يلتزموا بخدمة أيام الاحتياط  مقابل منحة سنوية تبلغ بضعة آلاف شيكل وهذا الأمر لا يحفزهم على الإطلاق

وأضاف “من ناحية أخرى ، بالنسبة للأشخاص الذين ينتمون إلى طبقة اجتماعية واقتصادية منخفضة ، يعد هذا مبلغًا مهمًا للغاية ، لدرجة أنني أتلقى أحيانًا مكالمات من الجنود الشباب يتوسلون إلي تنظيم بضعة أيام احتياطية إضافية لهم هذا العام ، حتى يتمكنوا من الوصول  إلى المستوى التالي من المنح المالية في الجيش “.

ومثال آخر على ذلك يمكن العثور عليه في كلمات النقيب روني (اسم مستعار) ، والتي تعمل كضابط ارتباط في إحدى فرق الاحتياط: “كجزء من وظيفتنا ، نحتاج إلى تحديث البيانات الشخصية للجنود ، لذلك نحن على اطلاع بجميع المعلومات المتعلقة بهم ،

وأضافت “يمكنك أن ترى بسهولة أن من يحضر للخدمة هم من يعملون  أعمال مؤقتة مثل جرسون في مطعم   مقارنة بأولئك الذين لا يحضرون لخدمة الاحتياط ممن يعملون في وظائف مرتبة ومربحة و قبل أيام قليلة ، كان لدي جندي يقول لي ‘نحن في طريقنا لجمع 40  مليون دولار، هل تعتقد أن لدي وقت للمجيء للتدريب في ذروة الصيف في  قاعدة تسئليم؟ ”

وقالت روني: “وظيفتي وعمل المجندات أصبح لا يطاق ، أنا أتصل بالناس ، وأكثر من 50٪ منهن لا يردون على الإطلاق” أما  أولئك الذين يجيبون يسخرون مني  ، ويقولون لي أنه مهما حدث – لن  يأتوا أبدًا إلى الاحتياط وهذا الذي ظهر واضحا  ففي التدريبات الأخيرة في اللواء ، حضر فقط    30٪ فقط من المسجلين في اللواء

 

مرتدو قبعة المتدينين

يقول البروفيسور ليفي: “بصرف النظر عن أولئك الذين ينتمون إلى طبقة اجتماعية اقتصادية منخفضة ، يمكن تحديد مجموعة أخرى لا تزال تنضم إلى الاحتياط الأشخاص المسمومون الذين يرون في خدمة الاحتياط مسألة أيديولوجية وتتكون هذه المجموعة من الجيش بشكل رئيسي من الصهاينة المتدينين بشكل عام ، والمستوطنين بشكل خاص ، الذين ازداد نصيبهم في الجيش فقط على مر السنين كما يزداد بشكل كبير في نظام الاحتياط

يشرح العميد (احتياط) أرييل  هايمان. “بالطبع  من الناحية الأيديولوجية ، يشعرون براحة أكبر في العمل ككتيبة شرطة في مستوطنات الضفة الغربية  مقارنة بالمجموعات الأخرى من السكان ، الذين قد يحجمون عن الخدمة هناك لأسباب أخلاقية لذلك ، سترى الكثير من جنود الاحتياط الذين يرتدون الكيباه ( قبعة المتدينين الصهاينة) يأتون للعمل في الضفة الغربية ، مقارنة بجنود الاحتياط العلمانيين الذين سيأتون بمعدل أقل “.

وفقًا لمصادر عديدة ، في السنوات الأخيرة ، تطورت أقسام بأكملها في نظام الاحتياط الذي لا يمكن العثور فيه على جنود لا ينتمون إلى الصهيونية الدينية.

يشرح ضابط يخدم في فرقة  الضفة الغربية بان الأمر يتم بسهولة  فحين يصل  ضابط مستوطن إلى وحدة الاحتياط ، فعلى الفور يبدأ في التحرك لجذب أعضاء من المدرسة الدينية أو المخينا.(مدارس إعداد عسكري للمستوطنين) في الوقت نفسه ، يعمل على غربلة الجنود الآخرين ، مدعيا أنهم غير مناسبين ، وبالتالي في غضون عام أو عامين يتم تشكيل فصيلة مكونة بالكامل من مستوطنين لديهم أيديولوجية مماثلة “.

وأضاف الضابط في غضون ذلك ، لا يمكن تمييز   كتائب مؤلفة بالكامل من أعضاء الصهيونية المتدينين والمستوطنين ، لكننا في طريقنا إلى هناك. مضيفا إنها مسألة خمس إلى عشر سنوات حتى تصبح هذه الظاهرة حقيقة واقعية “. “نحن ندرك ذلك في فرقة الضفة الغربية  فالنهج والمعروف  في جيش الإسرائيلي هو أن هناك رقابة أقل على جنود الاحتياط ، فماذا سيحدث في عقد آخر عندما تصل كتيبة كاملة من المستوطنين للقيام بنشاطات عملياتية في الضفة الغربية ؟”

 

تغيير في الروح والدافعية

يشرح باحثون متخصصون في العلاقة بين الجيش والمجتمع أن الروح الأيديولوجية السائدة بين الصهاينة المتدينين والتي تدفعهم إلى الوصول إلى الاحتياط  تتعارض مع التغيير في مفهوم النجاح في بقية المجتمع الإسرائيلي.

يقول العميد (احتياط) مئير الران : “في الماضي ، سيطر   المشاركين في  الخطاب العام على الروح ، مما جعل الأمن القومي على رأس الأولويات الوطنية ، ومنح جنود الاحتياط اعترافًا وتقديرًا واسعين لكونهم أحد الأركان الأساسية لجيش الشعب، وفي العقود الأخيرة ، تطورت الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد التي أعطت الأولوية لفائدة الفرد وخاصة لرفاهه الاقتصادي”.

وأضاف  ليفي أن “الدافع للذهاب إلى الاحتياط يتناقض مع حقيقة أن المجتمع الإسرائيلي أصبح مجتمع  السوق ، حيث الربحية والإنجاز والدخل المرتفع والاستهلاك والمادية هي جوهر وجود الأسرة الإسرائيلية”.

يقول المقدم بوعز إن الأمور مألوفة له شخصيًا: “لقد فاتتني مرات عديدة أحداث مهمة في العمل بسبب الاحتياط ، ولا يساورني شك في أنها أضرت بتقدمي المهني وراتبي ، وبالتالي أسرتي أيضًا وفي الواقع ، أنا متأكد من وجود وظائف لم تقبلني لأنني أمتلك الكثير من أيام العمل في  الاحتياط . ليس لدي أي وسيلة لإثبات ذلك ، ولا ألومهم حقا “.

وأضاف :”لا تمنح الدولة تعويضات كاملة لأصحاب العمل عن الحقوق الاجتماعية لموظفيهم الذين يخدمون في الاحتياط، وبالتأكيد هذا يضرهم ، وذلك دون الإشارة إلى الضرر غير المباشر الذي لحق بالعمل بسبب الأيام التي يخسرونها، أنا لا أطلب ميداليات أو شهادة ، لكنني أطلب القليل من التقدير، على الرغم من أنني كنت غاضبًا من الجنود الذين لم يأتوا إلى العمل ، إلا أنني أستطيع أن أفهم الان سبب  عدم حضورهم  إذا لم يحدث شيء؟ ”

يقول الران: “في النهاية ، نظام الاحتياط لا يهم الجمهور”. “بل أقول بصراحة إنه أصبح شيئًا لا يُذكر في التصور الإسرائيلي” وفي الواقع ، على عكس  نظام الخدمة  العسكرية النظامية التي تتصدر عناوين الأخبار بشكل متكرر ، فإن نظام الاحتياط لا يحظى باهتمام حقيقي من وسائل الإعلام والسياسيين.

واعتبر الران : “ان شعور جنود الاحتياط بانهم  نوع من الفائض. وقال :هناك ضباط كبار في الاحتياط  يخدمون في مناصب مثيرة للاهتمام تساهم في تكوين صورتهم الذاتية – وهذا صحيح بشكل خاص في الوحدات الخاصة للاستخبارات والقوات الجوية ، وخاصة الطيارين – ولكن هذه   الاستثناءات لا يمكن تعميمها كقاعدة “.

بالإضافة إلى التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في إسرائيل ، يحدد “إلران” عاملاً آخر يضر ، حسب قوله ، بالدافعية لخدمة الاحتياط  “في الماضي ، كان نظام الاحتياط هو النظام الأساسي للجيش الإسرائيلي ، لأنه كان من الواضح أن نظام الخدمة النظامية لا يمكن أن يؤدي إلى قرار في ساحة المعركة ولكن اليوم ، بالكاد نرى استخدام قوات الاحتياط ككل” فالعديد من جنود الاحتياط يشعرون أنهم مدعوون لتدريب غير ضروري قبل حرب كبرى لن تأتي أبدًا.

ويضيف هايمان: “في الوقت الحالي ، لا يوجد تهديد وجودي حقيقي لدولة إسرائيل ، ولهذا السبب يقول كثير من الناس لأنفسهم ،” انتم لستم بحاجة لي حقًا ، لذلك ليس لدي سبب للمجيء ”

وأضاف  هايمان تحفظين على مستوى الالتزام بخدمة الاحتياط :  الأول ، أن هذا الادعاء صحيح بالنسبة للوضع الحالي ، ولكن من غير المعروف ما إذا كان الانخفاض في الدافع للخدمة الاحتياطية أثناء أيام العدو والروتين  في غضون سنوات قليلة سيضعف أيضًا الدافع للخدمة الاحتياطية في حالات الطوارئ ؛

والثاني ، أن الدافع وحده لن يكون كافيا لكسب حرب وجودية إذا لم يأت جنود وحدات الاحتياط للتدريب بانتظام وثبات

 

غير جاهزين لحرب حقيقية

يقول اللواء  (احتياط) يتسحاق بريك ، مفوض قبول الجنود السابق في الجيش الإسرائيلي: “نحن في مشكلة صعبة للغاية من حيث القدرة الحربية للجيش الإسرائيلي بشكل عام ، ونظام الاحتياط بشكل خاص، وفي الواقع ، بناءً على المعلومات التي لدي ، يمكنني أن أصرح بشكل لا لبس فيه أن نظام الاحتياط في الجيش الإسرائيلي ليس جاهزًا لخوض حرب حقيقية”.

هذا الرأي شائع للعديد من كبار ضباط الاحتياط العاملين في التشكيلات القتالية . يظهر هذا ، على سبيل المثال ، من رسالة أرسلها مؤخرًا ثمانية ضباط احتياط يخدمون في اللواء 16 ، بما في ذلك قادة  لكتائب ، إلى رتبة ضابط كبير في الجيش ، والذين  حذروا من أنهم يدركون أن كفاءة اللواء قد أضعفت بشكل كبير.

وكتبوا في رسالتهم :”على عكس الاستعراضات  التي يبدو أن الكتائب تجري فيها تدريبات كاملة مرة كل ثلاث سنوات ، عند النزول إلى التفاصيل سيتم الكشف عن بيانات أخرى ومن المشكوك فيه أن 50٪ من مقاتلي الكتيبة قد شاركوا في هذه التدريبات  ”

ووجد مسح داخلي أجرته العلوم السلوكية في الجيش الإسرائيلي   أيضًا أن جنود الاحتياط أفادوا” بتراجع مستمر في إحساس الوحدة بالقدرة على الوفاء بالمهام الموكلة اليها . ”

مسؤول كبير معني بالمسألة يقدم مثالين يوضحان جاهزية نظام الاحتياط للحرب

المثال الأول: “في العقد الماضي ، بدأ الجيش الإسرائيلي في استخدام نظام (الجيش البري الرقمي) الذي تتمثل مهمته في تزويد المقاتلين بصورة محدثة عن قتال جميع الوحدات في الميدان  ويفتخر الجيش بالنظام ، الذي كلف حتى الآن حوالي 20 مليار شيكل ، ويقول إنه سيوفر للجيش ميزة كبيرة في ساحة المعركة ، لكن معظم نظام الاحتياط لم يتم تدريبه على استخدامه على الإطلاق. .

وحذر  المسؤول الكبير: “إذا اندلعت حرب في الشمال صباح الغد ، فلن يكون لدى معظم جنود الاحتياط الذين يتم تجنيدهم أي فكرة عن كيفية استخدامها”.

مثال آخر يتعامل مع جاهزية (وحدة تخزين الطوارئ) ، حيث يتم تخزين وصيانة المعدات المخصصة لجنود الاحتياط أثناء التجنيد في حالات الطوارئ فبعد نشر نتائج تقرير فينوغراد حول إخفاقات حرب لبنان الثانية ، تقرر استثمار مليارات الشواقل في (وحدة تخزين الطوارئ).

 لكن في الوقت نفسه ، تم تخفيض عدد الجنود الفنيين  الذين التي يخدمون  في (وحدة تخزين الطوارئ)والوحدات ذات الصلة ، وبحلول عام 2016 ، تم تخفيض 4123 وظيفة ، ومنذ ذلك الحين ، وفقًا للمصدر ، ساء الوضع جدا: فقد “أراد الجيش خفض عدد الوظائف بسبب الضغط الشعبي الذي نشأ بشأن هذه القضية ، ولكن بدلاً من تقليص أولئك الذين يخدمون في المناصب العليا  ، مثل ضباط  في الكريا ( مقر وزارة الجيش )، اختاروا التقليص  في وظائف أولئك الذين يقومون بالأعمال “المهينة”  في الجيش الإسرائيلي. وكان من الأسهل طردهم ، هذا كل شيء”

وقال الضابط الكبير . “اليوم الوضع في مخازن الطوارئ أكثر خطورة مما كان عليه قبل حرب لبنان الثانية وهناك أقسام غي الاحتياط حيث لا تعمل أكثر من 50٪ من ناقلات الجنود المدرعة بشكل جيد وهذا يضر بمؤهلات التشكيلات القتالية ، وكل جندي يأتي إلى الاحتياط يرى أنه في حالة اندلاع حرب  فإن الوضع من وجهة نظر لوجستية سيكون كارثة “.

 

فيلق الفقراء

يعني التراجع في القيمة  والكفاءة المهنية لنظام الاحتياط أنه حتى أولئك الذين يرغبون في تأخير التقدم في حياتهم المهنية ، والوصول إلى الاحتياط    قد اختاروا مؤخرًا عدم القيام بذلك، فالأشخاص الذين يأتون إلى الاحتياط يحصلون على طعام رديء ، وظروف إقامة سيئة ، ومعدات قديمة وغير محمية ، بالإضافة إلى أنهم يشعرون أيضًا أن التدريب تافه وأن كل شيء في الواقع خدعة   فما سبب قدومهم؟”

ويتساءل نائب قائد لواء مدرع في الاحتياط. “الناس متعبون ، ونحن نرى ذلك على الأرض، لسنا بعيدين عن حالة لا يأتي فيها سوى الأشخاص الذين سيحصلون على مقابل مالي مقابل خدمتهم في الاحتياط ويكون لذلك جدوى مالية

وأضاف  إذا أراد الجيش الإسرائيلي تحويل الاحتياط  إلى جيش محترف لا يضم سوى المرتزقة ، فيجب عليه الاعلان عن ذلك صراحة  كما ان عليه حينها  رفع قيمة ما يدفعه  ماليا لجنود الاحتياط   ولكن بهذه الطريقة  من المستحيل الاستمرار “.

و يؤكد قائد أحد ألوية المشاة النظامية في الجيش الإسرائيلي. الأمر في قوله  “كل شيء صحيح للأسف” ، نقوم بتدريب مشترك مع جنود الاحتياط ، “ويمكنني أن أقول من خلال ما أراه وأسمعه ، فإن تراجع الحافز لدى جنود الاحتياط أكبر من انخفاض الحافز للخدمة القتالية بين الجنود النظاميين

وبحسبه ، كشفت دراسة استقصائية أجريت في السنوات الأخيرة عن زيادة بنسبة عشرات بالمائة في عدد المحالين من جنود اللواء بسبب طلبات لتعديل ظروف الخدمة العسكرية ، بسبب الزيادة المستمرة في تجنيد الجنود من خلفيات اجتماعية واقتصادية متدنية، وهذا ليس مفاجئًا ، لأن أولياء الأمور من النخبة يوجهون أبنائهم للوصول إلى أماكن تساعدهم بعد تسريحهم من الخدمة الإلزامية ، مثل وحدات8200 وغالي تساهل” ،

وأضاف ” من الصعب بالنسبة لي إلقاء اللوم عليهم، هؤلاء الأشخاص أنفسهم يتم تسريحهم من الجيش بخبرة مهنية ، في حين أنه وخلال تلك السنوات  ” الأربع ” من الخدمة لم يشاركوا في أي نشاط قتالي  وفجأة يطلب منهم القدوم  لتقديم خدمة الاحتياط  لمدة شهر من الحراسة في موقع محطم على الحدود المصرية ،

“يجب على كل أم “عبرية” أن تعرف لماذا يواصل قادة “الجيش الإسرائيلي” ارتكاب جرائم جنسية”

“انتقام سياسي”: المتهم بالتحرش الجنسي بسارة نتنياهو يرد على الاتهامات

هارتس : المعلومات المسربة من “شيربيت” الاسرائيلية تهدد حياة عاملين بأجهزة سرية

 وقال الفجوة بين أولئك الذين يوافقون على القدوم وبقية السكان آخذة في الازدياد  وقد التقيت بعدد غير قليل من الجنود السابقين ، وسالتهم  عما إذا كانوا يقومون بخدمة  الاحتياط. دائما تقريبا الجواب لا، وفي المقابل ، قابلت مؤخرًا جنديًا سابقًا خدم معي ، هاجر مع عائلته في سن 16 من إثيوبيا ، وأخبرني أنه قضى 40 يومًا من الاحتياط في العام الماضي. عندما سألته لماذا فعل كل هذه الأيام ، أجاب: “للحصول على المنحة المالية”.

وحذر قائد لواء المشاه : “لن يكون من المبالغة القول أنه عندما يقرر حزب الله أو إيران مهاجمتنا – ولسوء الحظ ، ليس لدي أدنى شك في أن ذلك سيحدث يومًا ما – فإن أولئك الذين يخوضون هذه الحرب سيكونون من الفقراء ، بينما سيواصل الأغنياء التفكير في جمع الأموال لشركاتهم الناشئة أو الحصول على مكانة وهيبة  في المحكمة العليا “.

وأضاف “يمكن العثور على مليون سبب آخر لتراجع  الدافعية  ، مثل الافتقار إلى القيمة  وضعف البنية التحتية وانعدام التماسك. لكن من المستحيل الجدال مع النتيجة النهائية حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي للجنود في المنظومة القتالية نحن نواجه هاوية أخلاقية ، والجميع هنا يختار الصمت “.

المصدر/ الهدهد

شاهد أيضاً

ما هي اتفاقيات فائض الاصوات في الانتخابات الاسرائيلية وكيف يتم احتسابها ؟

أمين خلف الله – غزة برس: ما معنى اتفاقية الفائض ، كيف تقرر أي من …

%d مدونون معجبون بهذه: