كم عدد هجمات المُستوطنين التي وقعت هذا العام بالضفة الغربية؟ يعتمد ذلك على من يقوم بالعد!!

هآرتس/ هاجر شيزاف

بعد ادعاء رئيس الوزراء نفتالي بينت أن عنف المستوطنين “هامشي”، نشرت وسائل الإعلام، بما في ذلك هآرتس، إحصائيات مختلفة حول مدى هذه الظاهرة.

سرعان ما اتضح أن وسائل الاعلام تلك أخذت معلومات من مصادر مختلفة، وردد اليمين صدى الأرقام التي أوردتها إذاعة الجيش في (نوفمبر) الماضي، الصادرة عن الشرطة والتي تشير إلى تراجع، واعتمد الجناح اليساري على معطيات جاءت من جهاز الدفاع وأظهرت أن حوادث العنف آخذة في الازدياد.

على سبيل المثال، أفادت إذاعة الجيش نقلاً عن شخصيات من الشرطة، عن 71 حالة من الجرائم من قبل المستوطنين كانت ذات دوافع سياسية في هذا العام حتى شهر نوفمبر، فضلاً عن انخفاض كبير في حالات الأعمال الانتقامية، وهو ما يسميه المستوطنون هجمات “تدفيع الثمن”.

في أعقاب طلب من صحيفة هآرتس، أفادت الشرطة أن عدد هجمات “تدفيع الثمن” هذا العام منذ نوفمبر قد ارتفع إلى 10 هجمات – رغم أن هذا لا يزال يعكس انخفاضاً مقارنة بـ 18 هجوماً العام الماضي.

الهجمات التي عادة ما تنطوي اقتحام قرية فلسطينية ليلاً لتخريب الممتلكات أو التسبب في إصابة الفلسطينيين، تعتبر “جرائم قومية تُرتكب سراً” من قبل الشرطة.

وقالت الشرطة إن الاتجاه العام لفتح القضايا المتعلقة بالعنف الذي لم يرتكب سراً – مثل اقتلاع الأشجار وإيذاء الحيوانات – شهِد ارتفاعاً في بعض النقاط، وهذا يتناقض مع الرقم الذي أوردته إذاعة الجيش، والذي قالت الشرطة إنه ليس الرقم الرسمي.

وبحسب مصدر في الشرطة، فإن التناقض بين أرقام الشرطة والمؤسسة الأمنية ينبع من الاختلاف في مصادر المعلومات التي تم جمعها من قبل الشرطة والجيش أو الشاباك.

وبينما تحصي الشرطة فقط الحوادث التي تم فتح تحقيقات فيها، فإن “الجيش الإسرائيلي” يحصي أيضاً الحوادث التي يتم فيها تقديم تقارير فقط، أحياناً يرشق المستوطنون الحجارة لكن لا يتقدم الضحية بشكوى أو قد يقوم بتبليغ الجيش فقط، في بعض الحالات يتم تقديم شكوى، لكن الشرطة لا تُعَرف هوية راشقي الحجارة ولا تنتقل إلى مرحلة التحقيق.

من هي “المؤسسة الأمنية”؟
إن تعريف “المؤسسة الأمنية” المرفق بالأرقام المنشورة في صحيفة “هآرتس” يعني أن الأجهزة المختلفة التي تجمع البيانات لا تريد الإفصاح رسمياً عن اسمها، لذا فهي تقدم في إيجازات صحفية، شريطة أن تنسب إلى “مؤسسة الأمن”.

وقال مصدر في المؤسسة الأمنية كان على دراية بالموضوع: “لكل وكالة مصالحها الخاصة”.

الشاباك على سبيل المثال لا يجمع بيانات عن الجرائم الزراعية، حيث تساءل المصدر: “لماذا الإطارات المثقوبة جريمة وقطع شجرة زيتون لا تعد كذلك؟”.

أرقام المؤسسة الأمنية المنشورة في صحيفة “هآرتس” في (نوفمبر) والتي كشفت عن زيادة بنسبة 92% في العنف ضد الفلسطينيين، شملت “الاحتكاك الجسدي مع الفلسطينيين”، و”الاضطرابات العامة للسلام التي تشارك فيها قوات الأمن”، و”إلقاء الحجارة على الفلسطينيين”.

البيانات الإضافية التي أوردتها صحيفة “هآرتس” في (أكتوبر)، وكذلك من جهاز الأمن، احتوت على فئات مختلفة من “المواجهات اللفظية”، وفئة تجمع بين الاحتكاك الجسدي وهجمات “تدفيع الثمن” ورشق الحجارة والاعتداءات وتخريب المركبات.

فيما قال المصدر الأمني: “إن وزير الدفاع بيني جانتس أصدر تعليماته مؤخراً إلى هيئات دفاعية مختلفة بجمع البيانات حول الموضوع بطريقة مركزية، لتجنب الثغرات”.

من أصل 369 قضية، 11 لائحة اتهام
في أعقاب طلب قانون حرية المعلومات، تلقت منظمة حقوق الإنسان “ييش دين” معطيات الشرطة للفترة بين 2018-2020، والتي كشفت عن فتح 369 حالة عنف ضد الفلسطينيين، وتم تقديم 11 لائحة اتهام خلال هذه الفترة.

في المقابل، تم فتح 363 قضية ذات دوافع سياسية ضد غير الفلسطينيين (قوات الأمن وغيرها)، وتم رفع 70 لائحة اتهام.

الاحتلال يزعم اسقاط طائرة مسيرة للمقاومة في غزة

بعد عقد من الزمان: أمان” لن تنتقل إلى النقب إلا في عام 2026

بحر من الأخطار: يجب مُراقبة الحُدود البحرية الآن أكثر من أي وقت مضى

قال رئيس قسم الأبحاث في ييش دين، زيف ستال والذي يمثل نائب مدير المنظمة: “على مدى سنوات، أعطتنا الشرطة أرقام وهمية، لم يتم تنظيمها حتى وفقاً لهوية الضحية – سواء كانوا من قوات الأمن، أو نشطاء يساريين، أو فلسطينيين، ولديهم فئة عامة واحدة للجرائم ذات الدوافع السياسية”.

وقال ستال أيضاً: “بعد سنوات من مطالبتهم بالقيام بالالتماس، تذكروا فجأة بعد تقديم الالتماس، أن لديهم بالفعل القدرة على تصنيف البيانات ونقلها إلينا”.

تشترك كل من “يش دين” وعناصر مختلفة في جهاز الدفاع في التقييم بأن البيانات المنخفضة التي قدمتها الشرطة ترجع إلى غيابها -شىطة العدو- عن الضفة الغربية، وقال ستال: “إن الشرطة لا تقوم بدوريات في المنطقة لأن دخولهم للقرى يحتاج إلى جنود لمرافقتهم”.

المصدر/ الهدهد