غزة برس إعلام بوجه واحد
هآرتس/ يانيف كوبوفيتز
أصبحت سهولة دخول الفلسطينيين إلى كيان الاحتلال بدون تأشيرات من الضفة الغربية من خلال الثغرات الموجودة في الجدار الفاصل موضوعًا معتادًا للمحادثات بعد العمليات الأخيرة.
عندما تفهم المؤسسة العسكرية والأمنية لدى الاحتلال ووسائل الإعلام أن التهديد جاء من السلطة الفلسطينية، يتم إرسال الجنود إلى الثغرات المعروفة نفسها، برفقة مراسلين ومصورين صحفيين يوثقون دخول الفلسطينيين “دون انقطاع”، حيث يدخل حوالي 50،000-40،000 فلسطيني بدون تصاريح دخول ل”إسرائيل” بهذه الطريقة كل يوم لأغراض العمل.
لكن وبحسب المسؤولين الأمنيين المعنيين بالموضوع، فعلى الرغم من تقديم الظاهرة على أنه يجب حلها افتراضا، إلا أنها قضية يأخذها النظام الأمني والمستوى السياسي من اعتبارات أخرى، وذلك في أثناء دراسة المخاطر ومراعاة اعتبارات الميزانية وتخصيص القوى العاملة إلى جانب الفهم بأن هذا إجراء مفيد اقتصاديًا للسلطة الفلسطينية و”إسرائيل” ويحافظ على الاستقرار الأمني.
وبحسبهم، فإن حرمان الفلسطينيين الذين يسعون إلى العمل في الكيان من الدخول يمكن أن يخلق اضطرابات.
ويرى المسؤولون أنه “في مرحلة مبكرة بالفعل بعد بناء الجدار، توصل الجيش الإسرائيلي والشاباك إلى تفاهم أنه لا يمكن السيطرة على كل ثغرة في السياج وملاحقة كل فلسطيني”.
وصرح لصحيفة “هآرتس” مصدر أمني كان حتى وقت قريب شريكا في اتخاذ القرارات في المناقشات الأمنية حول موضوع الجدار والفلسطينيين بدون تصاريح: “لقد قالوا إذا لم نتمكن من السيطرة على الوضع، فسوف نديره بطريقة مسيطر عليها”.
وقام رئيس الوزراء نفتالي بينت يوم أمس بزيارة قسم منطقة الضفة الغربية وتطرق إلى الوضع الأمني، وأعلن في ختام الزيارة أن “الأسبوعين الماضيين، الذين كنا نتعامل فيهما مع هجمات خطيرة، هما جرس إنذار لنا جميعًا”، لكنه لم يذكر في تصريحاته الثغرات الموجودة في السياج وعما إذا كانت الحكومة تنوي تطويرها.
كما قام رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، بجولة في الفرقة (فرقة الضفة الغربية في جيش الاحتلال) في الأيام الأخيرة واختار معالجة الوضع الأمني، بالقرب من الفتحة الذي دخل من خلالها الفلسطيني الذي نفذ الهجوم في بني براك الأسبوع الماضي.
وقال كوخافي “نركز هذه الأيام على جهود أكبر وسنواصل العمل بكل وسيلة لوقف الهجمات، هذه هي مهمتنا”، كما أن بيان كوخافي لم يشر إلى الجدار ومرور الفلسطينيين الذين لا يحملون تصاريح.
وبحسب مصادر أمنية تحدثت إلى “هآرتس”، فإن عدم تعهد المستويين الأمني والسياسي بإغلاق المعبر أمام الفلسطينيين يعود لأسباب عديدة.
وبحسبهم، وخلافا لتصريحات كبار مسؤولي المنظومة الأمنية والعسكرية والمستوى السياسي بعد العمليات، وفي الغرف المغلقة وفي النقاشات الأمنية، فإن موقف المنظومة العسكرية هو أنه ليس من الصواب منع دخول عشرات الآلاف من الفلسطينيين بدون تصاريح.
وقال مصدر أمني مشارك في عملية صنع القرار بخصوص عمل القوات على طول الجدار الفاصل، إن “هذا السياج الذي تم إنشاؤه بالفعل لا يهدف إلى منع مرور المنفذين الذين يخططون لشن هجوم، ومن يريد الدخول سينجح”.
وأضاف: “المهمة هي عثور مخابرات الشاباك على المنفذيت على أمل أن يتم اعتقالهم قبل وصولهم إلى السياج”.
وبحسب مصادر أمنية تحدثت إلى “هآرتس”، فإن الهدف الأساسي من إقامة الجدار خلال الانتفاضة الثانية كان خلق واقع يسمح بالسيطرة على المنطقة.
وأوضح مصدر أمني: “لكننا أدركنا بسرعة كبيرة أنه لا يمكن وضع السياج في حالة لا يمكن اختراقه”، وعلى حد قوله، حتى سنوات قليلة مضت حرصت المؤسسة العسكرية على “الركض من حفرة إلى حفرة”، ولكن في مواجهة سياج يبلغ طوله أكثر من 500 كيلومتر، وجد “الجيش الإسرائيلي” نفسه يتعامل مع قضية سلبته الكثير من الموارد على حساب أولوياته الأخرى.
وذكر المصدر نفسه أنه “في كل مرة أغلقنا فجوة في السياج، كانت هناك فجوة في اليوم التالي على بعد 100 أو 200 متر”، “كلما زادت الفجوات في السياج، قل تأثيره والهدف منه”.
“إدارة الثغرات”
وبحسب المصدر نفسه، فإن هذا التفاهم دفع المؤسسة العسكرية والأمنية إلى اتخاذ قرار: بما أن مرور الفلسطينيين لا يمكن السيطرة عليه بشكل كامل، من حيث الميزانيات المطلوبة لتحديث السياج والقوات التي سيكون لجيش وشرطة حرس حدود الاحتلال، الذين سيضطرون إلى توجيهها فى هذه المهمة سيكون من المناسب للوصول إلى حالة تقوم بها المؤسسة العسكرية “بإدارة القضية”.
وقال المصدر “هذا يعني فرض سيطرة على النقاط التي توجد بها ثغرات، ومعرفة حتى لو لم يكن بالضبط، عدد الفلسطينيين الذين ينتقلون، وأين وكم عاد منهم، وهذا يعني أنك تترك البوابات الزراعية مفتوحة، ففي كل مكان تقريبًا لا توجد أسوار ويمكنك الخروج بسهولة، لكن من ناحية أخرى،عليك أن تقرر ما هي الثغرات التي يمكنك التي سيتم وضع عليها تسهيلات”.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا ليس موقفاً رسمياً ستقوله علناً القيادة الأمنية أو السياسية العليا، لكن في المناقشات المغلقة التي تتطلب الجهات نفسها لعرض موقفها، يتم عرض موضوع الخروقات بشكل مختلف.
وقال المصدر إن “الجيش وجهاز الشاباك يعرفان كيفية تحديد مكان المشكلة والألية التي ستخدم لمنع الفلسطينيين من عبورها، وفي العام الماضي تقرر منع العبور في منطقة بات حيفر (بالقرب من طولكرم)، حيث دخل هناك فلسطينيون كانت نواياهم جنائية – السطو، سرقة المركبات، وكان الخوف من أن تصبح حادثة إجرامية ذات طابع قومي لذا تم تعزيز القوات في تلك المنطقة”.
وعلى عكس التصور القائل بأن الخروقات في السياج لا يمكن السيطرة عليها، تزعم مصادر في المؤسسة العسكرية أنه حتى على الجانب الآخر من السياج، فإن مسألة الخروقات أكثر تنظيماً مما يُعتقد عادة.
وقال أحد المصادر: “كل يوم يذهب عشرات الآلاف من الفلسطينيين للعمل من خلال هذه الثغرات دون تصاريح”، مضيفاً: “إنها مئات الأميال من السياج الفاصل، ولا توجد فجوة في كل مكان، ومع ذلك يعرف عشرات الآلاف من العمال كيف يصلون إلى المعبر الذي يحتاجون إليه، حيث يصلون في حافلات مكوكية منظمة من الضفة الغربية وعلى الجانب الآخر، تأخذهم سيارات الأجرة والحافلات والسائقون الخاصون، وحتى عندما يتم إغلاق الفجوة في اليوم التالي يعرف الجميع كيفية الوصول إلى النقطة المفتوحة حديثًا، لا أعلم أن أقول إن هناك مالكًا للثغرة، لكنها أكثر تنظيماً وتنظيماً مما يعتقده المرء، وتقع مسؤولية منع الفلسطينيين من دخول “إسرائيل” بدون تأشيرات على عاتق قائد اللواء الإقليمي”.
وأفاد مصدر أمني أن “هناك توجيهات من قيادة المنطقة الوسطى لمنع الفلسطينيين من دخول الكيان بدون تأشيرة، وكل قائد لواء يعطي هذا الطلب تفسيرا مختلفا”.
وبحسبه، يمكن لقائد اللواء اتخاذ قرار بأن النشاط في السياج سينتقص من قوة القوات الكبيرة في المناطق التي تشهد توترات أمنية أعلى، كما يمكن لقائد لواء آخر أن يتخذ قرارا مفاده أن منع الفلسطينيين من دخول المنطقة الواقعة تحت مسؤوليته سيؤدي إلى اشتباكات مع قوات الجيش”.
غزة والشمال أولا
وأكد مصدر أمني رفيع تحدث لصحيفة “هآرتس” أن “إقامة السياج بطريقة لا يمكن عبوره تحتاج إلى قوة بشرية لا يملكها الجيش في الوقت نفسه الجيش متورط في تهديدات أكبر بكثير ولاستبدال هذا السياج، وتزويده بالجنود والوسائل التكنولوجية- يتطلب ذلك ميزانية بمئات الملايين، إن لم يكن أكثر، وعند التفكير في مكان وضع أي مبالغ مالية، فإن بناء السياج في غزة والحدود الشمالية هو أكثر من إلحاحا من ذلك بكثير”.
وموقف المؤسسة العسكرية بعدم منع دخول الفلسطينيين بشكل كامل إلى كيان الاحتلال لا يعتمد فقط على الميزانيات وتحديد أولويات الأنشطة العملياتية، ففي جلسات استماع مغلقة، عندما يُطلب من مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية عرض موقفهم بشأن هذه القضية، فإن نهجهم هو أن منع مرور عشرات الآلاف من الفلسطينيين يوميًا الساعين لكسب لقمة العيش قد يؤدي إلى توترات أمنية أكثر حدة على المدى الطويل.
وقال مصدر أمني إن “ما يهم الفلسطينيين في رام الله وجنين وقلقيلية وطولكرم اليوم هو مصدر الرزق، وهناك تفاهم على أن القضية القومية والدينية لم تعد قادرة على إخراج الجماهير إلى الشوارع وبالتأكيد عدم الاشتباكات والكفاح المسلح ضد الجيش الإسرائيلي، وإذا اندلعت انتفاضة ثالثة، فستكون على خلفية الضائقة الاقتصادية، في ظل وضع لن يملك فيه الفلسطينيون طعامًا في الثلاجة للأطفال ولن يكون لديهم أي شيء يستيقظون من أجله في الصباح”.
مسؤولون في الكيان: “نتنياهو أيّد إزالة البوابات الإلكترونية وتراجع عن ذلك بسبب يائير وسارة”
أكثر من 1800 مستوطن اقتحموا الأقصى طيلة أيام عيدهم الحانوكا
قائد شُرطة العدو السابق: في المواجهة القادمة: “فلسطيني 1948 سيقتلون اليهود”
أضاف مصدر في المؤسسة العسكرية أن “الفلسطيني الذي يعمل ولديه ما ينهض من أجله في الصباح لن يكون في عجلة من أمره لتنفيذ هجوم”، ووفقًا لتقديرات المسؤولين الأمنيين في الكيان، فإن المبلغ الذي يكسبه الفلسطينيون الذين يعملون بدون تأشيرات يبلغ حوالي 1،5 مليار شيكل سنويًا، وهي مبالغ تؤثر أيضًا بشكل كبير على ميزانية السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني”.
وزعم مسؤولون في جهاز “الشاباك” أنه على مر السنين بأن الاقتصاد المستقر في السلطة الفلسطينية يقلل بشكل كبير من فرص التصعيد، وبالتالي يتم أخذ الاعتبارات الاقتصادية في الاعتبار أيضًا عندما تناقش المؤسسة العسكرية والأمنية قضية الفلسطينيين الذين يدخلون كيان الاحتلال.
كما قال مسؤول أمني كبير: “إنها ميزانية إذا أخذناها من السلطة الفلسطينية اليوم، فقد تنهار ماليًا وتجد نفسها مع كل هؤلاء الآلاف من الأشخاص المحبطين في الشوارع دون أمل، فمنذ عام 2018، خرج الجمهور الفلسطيني إلى الشوارع للاحتجاج بشكل أساسي على قضايا الميزانيات والأجور وتكاليف المعيشة”.
وبحسب المسؤول الكبير نفسه، الذي هو على اتصال بمسؤولين في السلطة الفلسطينية، فقد سمع هذا الخطاب حتى بعد الهجوم في بني براك، عندما مُنع العمال الفلسطينيون من الذهاب إلى العمل عشية رمضان بسبب التوترات الأمنية.
المصدر/ الهدهد