غزة برس إعلام بوجه واحد
ترجمة :أمين أحمد خلف الله
اسرائيل هيوم/ مئير بن شبتات ( رئيس مجلس الامن القومي السابق في الكيان )
المقال يعبر عن راي كاتبه
منذ حوالي 20 عامًا ، حضرت أحد اجتماعات العمل الروتينية لرئيس الوزراء الراحل أرييل شارون ، مع رئيس جهاز الأمن العام” الشاباك” آنذاك ، آفي ديختر ،وعُقد الاجتماع في “فيلا” في معسكر هكيريا( مقر وزارة الجيش ) في تل أبيب ، وكما جرت العادة في مثل هذه اللقاءات ، حضر السكرتير العسكري أيضًا، في ذلك الوقت كان اللواء يوآف جالانت.
قدمنا أنا وديختر إلى رئيس الوزراء “قضية هاحمشيم”( طالبي الحصول على الهوية الإسرائيلية من خلال طلبات لم الشمل) – وهي تصاريح الإقامة التي تمنحها “إسرائيل” للفلسطينيين والمواطنين الأجانب ، كجزء من طلبات لم شمل الأسرة، حجم الظاهرة صدم ارييل شارون،- لسنا مطالبين بالمبالغة في المعاني-، وقال “من المستحيل أن تستمر هكذا ،” وقد قرر وأمر بصياغة حل لهذا الأمر بالاشتراك مع وزارتي الداخلية والقضاء .
قانون الجنسية والدخول إلى “إسرائيل” ، الذي تم تعديله باعتباره بندًا مؤقتًا في عام 2003 وتم تمديده كل عام منذ ذلك الحين ، كان يهدف إلى منع أو تقليل بعض المخاطر الكامنة في عملية الأمن القومي “الإسرائيلي”، وقيّد إمكانية منح الفلسطينيين تصاريح الإقامة والدخول في “إسرائيل” ، بهدف لم شمل الأسرة،
وكانت العتبة الرئيسية التي يرتكز عليها القانون هي الأمن، كان من السهل الإشارة إلى التورط الكبير نسبيًا في النشاط “الإرهابي” لمتلقي الإقامة بهذه الطريقة أو لأطفالهم (“الجيل الثاني من الحاصلين على لم الشمل)، مقارنة بكامل بفلسطيني 1948 في “إسرائيل” ،
وبرزت هذه الظاهرة في الهجمات الجهنمية خلال الانتفاضة الثانية لكنها استمرت في السنوات التي تلت ذلك، وقد تورط ” الحاصلين على لم الشمل ” في هجمات إرهابية” وأنشطة “إرهابية “أخرى بمعدل مرتفع جدًا مقارنة بنصيبها من ” فلسطيني 1948″ ككل.
وينطبق الشيء نفسه على المجتمع البدوي في النقب، من بين الأعمال “الإرهابية” البارزة التي حدثت في السنوات الأخيرة في الجنوب ، يمكن للمرء أن يذكر تورط ” الحاصلين على لم الشمل”(أو افراد من الجيل الثاني) في مقتل الجندي رون كوكيا في نوفمبر 2017 ؛ في هجوم إطلاق النار على محطة الباصات المركزية في بئر السبع حيث قتل الجندي عمري ليفي في تشرين الأول 2015 ، وفي مخطط لهجوم جماعي على قاعة احتفالات في بئر السبع عام 2016 ، تم الكشف عنه و أحبطت في وقت مبكر.
وحكم قضاة المحكمة العليا الذين رفضوا الالتماسات ضد القانون أنه في الواقع السائد في “إسرائيل” ، فإن انتهاكه للحقوق الدستورية متناسب ، وكتب القاضي آشر غرونيس في قراره : “حقوق الإنسان ليست وصفة للانتحار القومي”، كما وأوضح القاضيان إليكيم روبنشتاين ومريم ناؤور ، اللذان انضما إليه ، أنه على الرغم من أن الحق في الحياة الأسرية دستوري ، إلا أنه لا يجب بالضرورة ممارسته داخل الدولة.
لكن على مر السنين ، اتسعت الضوابط التي تم من خلالها فحص طلبات لم الشمل : فقد تم تقليل قابلية تطبيق القرار بالنسبة للرجال الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا والنساء دون سن 25 عامًا،
كما انعكس الانخفاض المرحب به في مدى “الإرهاب” المؤسسي والتغير في خصائصه في العدد المطلق للحالات التي تورط فيها( الحاصلين على لم الشمل). فلم يتلاشى الخوف من التورط في الإرهاب ، لكن الانتشار الإحصائي تضاءل وكذلك تضاءل وزن هذه الحجة، ومع ذلك ، لم تضعف الآثار العامة لظاهرة ( الحاصلين على لم الشمل).
ولا يتعلق الأمر فقط بآثاره الديموغرافية في ضوء تعريف “إسرائيل” للدولة اليهودية ، وليس فقط في المسار الذي أنشأته هذه للتنفيذ العملي لـ “حق العودة” ، ولكن في تأثيره العميق على أنماط الاحتجاج والمواجهة من خلال الهيئات العامة العربية مع الدولة أو المجتمع اليهودي.
لا يخفى على أحد أن العديد من السكان ( الحاصلين على لم الشمل)يواصلون الاتصال بمنطقتهم الأصلية في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، ولم تمح الحياة في “إسرائيل” ارتباطهم بهذه المناطق، إنهم منتبهون لما يجري هناك ، ومتورطون عاطفيًا ، ومتأثرون ، ولسوء الحظ ، يؤثرون أيضًا على بيئتهم الحالية.
” الحاصلين على لم الشمل” ليسوا وحدهم في هذا الأمر
الفلسطينيون المقيمون في “إسرائيل” بشكل غير قانوني ويعملون ، وغالبًا ما يعيشون في بلدات عربية أو مدن مختلطة ، مما يشجع أجواء الصراع ويدفع إلى التطرف، وقد أدى توسع التجارة والعلاقات العمالية بين “إسرائيل” والضفة الغربية والخروقات في خط التماس إلى زيادة ملحوظة في الاعداد.
لا يمكن أن نعزو التطرف في النزاعات التي حدثت على مدار العام إلى هذا فقط، إن مدى تأثير هذين الشعبين على ذروة ألسنة اللهب في الصراعات التي وقعت في العام الماضي ، هو موضوع لدراسة أعمق، وسيكون من المثير للاهتمام دراسة العلاقة بين شدة العنف ونسبة ( الحاصلين على الجنسية الاسرائيلية من خلال طلبات لم الشمل)و(العمال الذين يعملون في اسرائيل بشكل غير قانوني ) في المناطق التي وقعت فيها أعمال الشغب.
حتى لو لم يكن هذا هو السبب الرئيسي لذلك ، فمن الصحيح أن نأخذ في الاعتبار هذه النتائج المترتبة على عملية ( الحاصلين على لم الشمل )(ظاهرة السكان الفلسطينيين غير الشرعيين تستحق الاهتمام في حد ذاتها ، ولكن في إطار مختلف).
الاحتلال يزعم اسقاط طائرة مسيرة للمقاومة في غزة
بعد عقد من الزمان: أمان” لن تنتقل إلى النقب إلا في عام 2026
بحر من الأخطار: يجب مُراقبة الحُدود البحرية الآن أكثر من أي وقت مضى
قانون الجنسية الذي من شأنه أن يقيد إصدار تصاريح الإقامة ، باعتباره الغرض الأصلي من الأمر المؤقت ، هو فرصة لوقف أو على الأقل إبطاء العملية.
قانون كهذا قد يخدم ليس فقط المصالح الوطنية “لإسرائيل” ، بل أيضًا تطلعات العديد من فلسطيني 1948 ، الذين ينزعجون من التطرف بينهم ، ويعانون من تداعياته المدمرة على صورتهم والاقتصاد ، والمجتمع والنسيج الحساس للعلاقة التي أقيمت بينهم وبين المجتمع اليهودي وسلطات الدولة ، والمساعي إلى شراكة جيدة ومستقرة.
