غزة برس إعلام بوجه واحد
استعرض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة مساء الأحد، آخر التحديثات حول خطة الوقاية من فيروس “كورونا” الذي يواصل الانتشار في أرجاء العالم. وفقا لوكالة الراي
وكانت التحديثات وفق التالي:
وضعت وزارتا المالية والاتصالات خطة لصرف رواتب موظفي الحكومة في غزة، والمنحة القطرية خلال الأيام القادمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.
وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ستصرف غداً الاثنين مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة عن شهر مارس، في كافة فروع بنك البريد بحسب الحروف الأبجدية التي سيتم الإعلان عنها، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات حول موعد وآلية الصرف.
تم التواصل مع جميع البنوك العاملة في قطاع غزة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة خلال عملية صرف الرواتب، وإجراء عملية التعقيم والحماية اللازمة.
تم التواصل مع البنوك والتأكيد على صرف رواتب موظفي السلطة من خلال الصراف الآلي فقط، مع مراعاة إجراءات السلامة.
وفي هذا الإطار تم الطلب من الشركات الأمنية المكلفة بتأمين البنوك، تعزيز إجراءاتها لتنظيم عملية الصرف ومنع الازدحامات، وسيتم إسنادها بقوات من الشرطة.
ندعو المواطنين إلى الحد من الحركة والتجوال لأدنى مستوياتها وفي إطار الضرورة فقط؛ حفاظاً على سلامتهم في ظل هذه المرحلة الحساسة.
مراكز الحجر الصحي كافة تخضع لإجراءات أمنية ووقائية مُشددة، وهي مناطق مغلقة بشكل كامل.
وفّرت وزارة الداخلية زياً واقياً لعناصر الأمن والشرطة المكلفين بالعمل في مراكز الحجر الصحي والذين يقومون بتنفيذ الإجراءات الوقائية.
تعزيزاً لإجراءات الوقاية والسلامة، أتمت الشرطة تدريب فرق خاصة للتعامل مع أي حالات إصابة بفيروس كورونا في حال وقوعها بالطريقة السليمة، وإخلائها إلى مراكز الحجر المخصصة لذلك.
تواصل وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات مشددة جداً في معابر ومنافذ قطاع غزة، تشمل تعقيم البضائع والشاحنات، واتخاذ إجراءات الوقاية لكل العاملين بمن فيهم سائقو الشاحنات من الجانب المصري.
كثفت وزارة الصحة سحب العينات المخبرية من بين العائدين والمخالطين لهم في مراكز الحجر الصحي , حيث بلغ اجمالي العينات التي تم فحصها 346 عينة مخبرية خلال اليومين وكانت جميع نتائجها سلبية , ولم تسجيل أي إصابة جديدة بالمرض في قطاع غزة حتى الان بحمد الله.
نطمئن ان الوضع الصحي للحالات التسعة التي تم الان عنها الأسبوع الماضي مطمئنة ومستقرة وتحت المتابعة الطبية في مستشفى العزل داخل معبر رفح ولم تطرأ عليهما أي اعراض مرضية أو تغيرات صحية جديدة حتى اللحظة بحمد الله.
تقدم الطواقم الطبية خدماتها لــ 1723 مستضافاً داخل 24 مركزاً للحجر الصحي في محفظات قطاع غزة من بينهم 990 حالة مرضية مختلفة تحتاج متابعة صحية في الفنادق والمراكز الصحية والمستشفيات والمستشفيات التخصصية ضمن الإجراءات الوقائية المعتمدة.
وزارة الصحة تحرص على اتخاد أعلى درجات الحيطة بما يضمن سلامة المجتمع وأمنه , في تمديد فترة الحجر الصحي اسبوعاً إضافياً حيث أثبتت الدراسات العلمية بأن فترة الحجر الممتدة لمدة 14 يوما لا تحقق ضمانا أكيدا بخلو المحجورين من الإصابة ,وأن بعض الحالات تم تسجيلها بعد انقضاء هده الفترة وعليه فقد قررت وزارة الصحة اتخاد خطوة احترازية إضافية عملا بالأحواط لتتكون فترة الحجر الصحي لمدة 21 يوما , وكلنا ثقة باهلنا في قطاع غزة بتفهم هده الإجراءات التي تضمن أفضل مستويات الوقاية في مقابل قلة الإمكانيات ومحدوديتها .
وفي إطار الإجراءات الاحترازية المتتابعة فقد خصصت وزارة الصحة 5 مدارس كنقاط طبية في قطاع غزة بحيث تخصص مدرسة مجاورة للمستشفى الرئيس في كل محافظة، للفرز والمتابعة الصحية لمرضى الجهاز التنفسي.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة خلال هده الظروف الطارئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد قررت وزارة الصحة تقنين خدمات الرعاية الأولية واقتصارها على مراكز محددة في كل محافظة وتم الإعلان وستخصص لخدمات الطب العام والخدمات التشخيصية للسيدات والحوامل، وصرف علاج الامراض المزمنة وفق المتاح منها، وخدمات التطعيم وتقليص خدمات العلاج الطبيعي واقتصار تقديم خدمات الاشعة والفحص المخبري والاسنان على الحالات الطارئة
أتمت وزارة الصحة اجراءات تعيين 339 وظيفة صحية , من خلال ديوان الموظفين العام والتشغيل المؤقت من وزارة العمل من بينهم 90 طبيبا و 136 ممرضا و113 من المهن الصحية الادارية المختلفة , بالإضافة الى تخصيص 300 وظيفة تشغيل مؤقت بالتعاون مع وزارة العمل اعتبارا من 1/4/2020 لمختلف التخصصات الطبية والصحية والادارية والخدماتية للعمل ضمن خطة الطوارئ الحالية في مواجهة فيروس كورونا.
ان الحالة الصعبة التي تحاصر المنظومة الصحية في قطاع غزة تزيد من التحديات التي تواجه وزارة الصحة لتعظيم الجهوزية والاستعداد لمواجهة فيروس كورونا جراء النقص الحاد في الادوية الأساسية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات وبنوك الدم إضافة الى محدودية مواد فحص الفيروس.
نحمل الاحتلال الاسرائيلي المسئولية الكاملة عن تدهور الوضع الصحي والإنساني في القطاع , جراء الامعان في سياسة الحصار الممنهج والدي استهدف عصب الخدمات الصحية في قطاع غزة .
ان وزارة الصحة تدق ناقوس الخطر امام احرار العالم والمؤسسات الدولية والاغاثية تجاه تدهور الوضع الصحي والانساني في قطاع غزة , ما يتطلب مواقف جادة من الجميع بتوفير مبلغ 23 مليون دولار تتمثل في توفير أجهزة التنفس الصناعي والعناية المركزة والأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات والمواد الفحص المخبري بما يمكنها من تحقيق استجابة أولية حال تفشي الفيروس .
نطالب المواطنين بالالتزام الكامل بتعليمات الوقاية والسلامة لتحصين المجتمع في مواجهة فيروس كورونا المستجد بما في دلك المكوث في المنازل لفترات أطول والتحرك للضرورة القصوى فقط.
ندعو مجدداً كل من خالط الصحفي والمصور الدى جرى حجرهما صحياً ليلة أمس الى تنفيد الحجر المنزلي ودلك لسلامتهم وسلامة مجتمعهم.
ندعو كبار السن والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي وذوي المناعة الضعيفة والامراض المزمنة الى تجنب الأسواق والتجمعات والأماكن العامة.
ندعو جمهورنا الكريم الى التواصل على الرقم المجاني 103 لوزارة الصحة او منصته عبر الواتساب على رقم 0599503103 للاستفسارات الصحية او الابلاغ عن أي مخالفات من المؤسسات الصيدلانية او الطبية, مع تمنياتنا لكم بموفور الصحة والعافية.
وضعت البلديات خطة شاملة للطوارئ تنقسم إلى ثلاث مراحل برعاية وزارة الحكم المحلي وتعاون مع وزارة الصحة والداخلية والدفاع المدني وباقي الجهات ذات العلاقة
يتم تنظيم العمل في البلديات بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين المياه والصرف الصحي والتخلص من النفايات.
العمل على إغلاق الأسواق الأسبوعية المزدحمة والعمل على تنظيم الأسواق الأخرى
كثفت البلجيات عمليات تعقيم المرافق العامة والمنشأت وفق خطة تفصيلية شملت الأسوا والمراكز التجارية الكبرى وبعض المؤسسات حسب الحاجة وذلك وفق المعايير الخاصة بوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية
قامت البلديات بواجبها نحو النقل الأمن للنفايات الصلبة من مراكز الحجر الصحي والتي ازداد عددها الأسبوع الماضي، شمل التعقيم للنفايات والترحيل بأمان والتخلص بشكل سليم وأمن حسب المعايير الصحية للحفاظ على الصحة وسلامة البيئة.
يأتي هذا كله رغم شح الموارد وقلة الإمكانيات التي تعاني منها البلديات والناتجة عن الحصار وعدم قدرة المواطن على تسديد الفواتير والمركبات المتهالكة وغيرها.
نخشى من انهيار منظومة البلديات.
ندعو المؤسسات المحلية والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية لدعم البلديات بشكل عاجل بمبلغ 3 مليون دولار.
