قبل اطلاق سراحه بيومين ..الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري للنائب الشيخ حسن يوسف

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني من رام الله، الشيخ حسن يوسف، إداريًّا، قبل يومين من انتهاء مدّة اعتقاله منذ قرابة عام.

وقال أويس -نجل النائب حسن يوسف-: إن سلطات الاحتلال جددت اعتقال والده 4 أشهر جديدة إداريًّا قابلة للتجديد مرة أخرى، منبّهًا إلى أنه كان من المفترض الإفراج عنه الثلاثاء 31 آذار/ مارس الجاري.

واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ حسن يوسف من منزله في بلدة بيتونيا غربي رام الله، في الثاني من نيسان/ أبريل 2019، وهو أسيرٌ سابقٌ أمضى أكثر من 20 عامًا في سجون الاحتلال على فترات اعتقال متقطعة.

وفي الـ 8 من أبريل 2019، حوّلته محكمة الاحتلال العسكرية في معتقل “عوفر” للاعتقال الإداري 6 أشهر قابلة للتجديد، وجددتها مرة أخرى يوم 29 أيلول/ سبتمبر 2019.

يذكر أن قوات الاحتلال أفرجت عن النائب عن كتلة “التغيير والإصلاح” في البرلمان الفلسطيني حسن يوسف (66 عامًا)، في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، بعد اعتقال دام 11 شهرًا.

ويُعد النائب حسن يوسف أسير سابق مرات عدّة، وأمضى نحو 22 عامًا في السجون الإسرائيلية بشكل متقطع، إلى جانب كونه أحد مبعدي “مرج الزهور” أواخر عام 1992، وأبرز وجوه الحركة الإسلامية في الضفة الغربية.

يُشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على “ملف سري وأدلة سرية” لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن -حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية- تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري مدّة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد.

المصدر/ وكالات