غزة برس إعلام بوجه واحد
ترجمة أمين خلف الله
يسرائيل هيوم
هايالي جاكوبي هاندلزمان
بعد قرار المجلس السياسي الأمني/ الكابينت تمديد الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي إلى 36 شهرا، يحذر خبراء اقتصاديون من العواقب الاقتصادية الكبيرة لهذه الخطوة.
ويوضح حن هرتسوغ ، كبير الاقتصاديين في شركة الاستشارات BDO، أن “جنود الاحتياط هم جزء أساسي من الروتين الإنتاجي للاقتصاد الإسرائيلي. وغيابهم الطويل عن أماكن العمل يسبب أضرارا اقتصادية جسيمة للاقتصاد”.
وبحسب هرتسوغ فإن “خطوة تمديد الخدمة الإلزامية تتيح توفير ما يقارب 5 مليارات شيكل سنويا مقارنة بتوسيع الخدمة العسكرية بطريقة موازية من خلال جنود الاحتياط”، لكنه يؤكد ذلك “من وجهة نظر اقتصادية”. فإن تمديد الخدمة الإلزامية سيكون أكثر تكلفة بكثير مقارنة بالبديل المتمثل في توسيع قاعدة التجنيد من خلال تجنيد الحريديم”.
ويشير هرتسوغ إلى أن “تجنيد اليهود الحريديم في الجيش كان من شأنه أن يجعل من الممكن زيادة الجيش النظامي دون تمديد الخدمة الإلزامية. وأظهرت التقديرات التي أجرتها وزارة المالية في ذلك الوقت أن تجنيد اليهود الحريديم يمكن حتى أن تقصير مدة الخدمة العسكرية 7 أشهر لجميع الجنود النظاميين”.
ويوضح الخبير الاقتصادي أن “التكلفة الاقتصادية للجنود النظاميين، الذين لم يكتسبوا بعد التدريب والخبرة العملية، أقل من تكلفة الاحتياط”.
لكنه يحذر من أن تمديد الخدمة الالزامية قد يؤدي إلى خسارة كبيرة في إيرادات الاقتصاد على المدى الطويل.
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة :معركة “سيف القدس” نصرةً لأهلنا في المدينة المقدسة
المقاومة تفي بوعدها..رشقات صاروخية تصل مدينة القدس وتدك باقي مستوطنات الاحتلال
20 شهيد من بينهم تسعة اطفال في مجزرة ارتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين بقطاع غزة
بالفيديو: سرايا القــدس تنشر لحظة استهداف جيّب للاحتلال بصاروخ موجه شرق غزة
وأضاف أن “قرار تمديد الخدمة الإلزامية يؤجل موعد دمج العسكريين النظاميين في سوق العمل، مما يخلق تكلفة باهظة على العسكريين النظاميين وعلى الاقتصاد ككل”. الحل الصحيح من الناحية الاقتصادية هو توسيع قاعدة التجنيد، التي، بالإضافة إلى أهميتها لمسألة المساواة في العبء، تنتج أيضا فائدة اقتصادية عالية، لأنه بدلا من تأخير إدماج الجنود النظاميين في العمل، فإنه يقوم بتجنيد الحريديم الذين هم حاليا خارج القوى العاملة.
ويأتي قرار الكابينت بتمديد الخدمة الإلزامية على خلفية استمرار الحرب في غزة وضرورة زيادة القوة العسكرية. ومع ذلك، لا يزال صدى الانتقادات العامة للإعفاء الشامل من التجنيد لأعضاء المدارس الدينية يتردد، حيث يشير خبراء مثل هرتسوغ إلى الفوائد الاقتصادية المحتملة لتوسيع قاعدة التجنيد الإلزامي.
ويبقى أن نرى كيف سيؤثر توسيع الخدمة على الاقتصاد الإسرائيلي على المدى الطويل، وما إذا كان سيتم اتخاذ خطوات إضافية للتعامل مع التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.
