غزة برس إعلام بوجه واحد
أمين خلف الله- غزة برس:
انتهى اجتماع كابينت حكومة العدو دون قرارات مهمة، إلا أن بن غفير طرح عددا من المقترحات المتطرفة غير العادية التي رفضها مسؤولون أمنيون من بينها حظر التجوال على بلدة الطور وتفتيش كل منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة.
وبحسب حديث لمسئول امني كبير للقناة ال13 العبرية بان لقاء الكابينت الذي عقد حتى ساعات متأخرة من السبت دون اتخاذ قرارات مهمة ولكن اندلعت مشادات كلامية بين بن غفير من جهة ومسئولون في أجهزة امن العدو الذين عارضوا مقترحات غير عادية طرحها بن غفير وقال المسئول :”بان إيتمار بن غفير لا يفهم أنه في نقاش في الحكومة وليس في لجنة كنيست”.
ومن المقترحات المتطرفة التي اقترحها بن غفير فرض حظر التجوال والإغلاق على بلدة الطور بالقدس المحتلة وعارض هذا الاقتراح بشدة رؤساء مؤسسة العدو الأمنية ، وعلى رأسهم رئيس جهاز الشاباك ، الذي قال إن ممارسة الإغلاق فشلت فشلا ذريعا قبل بضعة أشهر عندما طبقوها في شعفاط، بعد مقتل المجندة نوعا لازار.
إضافة لمقترح تفتيش منازل الفلسطينيين منزلا منزلا في القدس بحثا عن أسلحة وعارض هذا الاقتراح مسؤولون أمنيون، وقالوا إن مثل هذه الخطوة لا يمكن تنفيذها دون معلومات استخباراتية ملموسة.
يشار الى أن مقترحات بن غفير المتطرفة دعمها وزير مالية العدو سموتريتش الذي دعا الى إجراءات متطرفة ضد فلسطيني القدس وعقوبات على قطاع غزة بزعم علاقتهم بالعمليات في القدس إلا أن مسئولو أجهزة امن العدو ونتنياهو رفضوا هذه الاقتراحات وحذر رئيس الشاباك من أن هذا الإجراءات قد تؤدي الى التصعيد
في غضون ذلك، ستبدأ زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى كيان العدو غدا. وسيجتمع مع نتنياهو ووزير خارجيته إيلي كوهين.
وتقدر مصادر في حكومة نتنياهو بأن القضية الفلسطينية ستكون مهيمنة للغاية خلال الزيارة.
كما تم الكشف في مناقشة الليلة الماضية أنه من المستحيل اتخاذ أي قرار خاصة فيما يتعلق بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية في ظل زيارة الوزير الأمريكي
شاهد: الاحتلال يصيب فلسطيني من ذوي الاعاقة بجروح خطيرة على حاجز قلنديا بالضفة
شاهد: الاحتلال يعدم فلسطينيا بالرصاص بالقرب من نابلس
كما عقد نتنياهو هذا المساء اجتماعا مع عدد من الوزراء حول مسألة تعزيز المستوطنات. وتم مناقشة شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية في إطار اتفاقات الائتلاف.
بشار الى أن حكومة نتنياهو مجلس وزرائه الأمني” الكابينت اعتمد مجموعة من القرارات من بينها تعزيز الاستيطان ومعاقبة أهالي منفذي العمليات والتوسع في منح الرخص لحمل السلاح مما يعني الإعدام الميداني للفلسطينيين بدون أي محاكمة أو أي تبعات قانونية