غزة برس إعلام بوجه واحد
بقلم محمد خالد ابو جياب
رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية
وتكمن المخاطر والمتفجرات في هذا البند فيما قاله القطريون انفسهم بانه ” سيتم إيجاد طرق لادخالها إلى القطاع بديلا عن طريقة الحقائب عبر الاحتلال”، وهذه المقولة استمعنا اليها منذ البداية، وكلنا يعلم ان السلطة الفلسطينية والامم المتحدة ومصر لا ترغب ولا تستطيع تحمل تبعات تمرير هذه الاموال عبر قنواتها المصرفية والرسمية لغزة.
فكيف السبيل لذلك ؟؟؟
لا اجابات حتى الان..
تمديد المنحة القطرية
وافقت قطر على تمديد المنحة المالية حتى نهاية العام، وهذا امر قديم وليس بالجديد، والمخاطر التي تكمن في هذا التعهد ان الفيصل في تطبيق ما تقوله قطر هو قرار نتنياهو ومدى ارتباط هذا التعهد والتمويل بتحقيق مصالحه الانتخابية.
الموافقة على تشغيل 20 ألف خريج عبر الأمم المتحدة بتمويل قطري بدلا من 6 آلاف كما كان مقررا سابقا.
الفرصة في هذا البند اذا ما طبق يجب ان تشتمل على تشغيل ابنائنا بما يحقق النفع العام ويطور مهاراتهم ويكسبهم حرف واعمال جديدة ، ويأتي ذلك من خلال الاستبعاد بشكل كامل للتشغيل العدمي في مؤسسات غير ذي قيمة سواء حكومية او محلية الا ما يتعلق بقطاع خدمات الصحة والتعليم والاقتصاد والزراعة، وان يتم التركيز على فرز المستفيدين من التشغيل المؤقت على مؤسسات وشركات ومصانع القطاع الخاص في مختلف القطاعات الانتاجية والصناعية والخدماتية ووفقا لتخصصات ومهارات وامكانات المشتغل ، الامر الذي سيحقق اسهاما واضحا في دعم القطاع الخاص بالعمالة المنتجة وسيعزز خفض تكاليف الانتاج والتشغيل بما يعزز الوجود الانتاجي والسوقي لهذه الشركات ويكسب المشتغلين مهارات وخبرات جديدة تؤهلهم للاستمرار في الاعمال اما في ذات المؤسسات او افتتاح اعمالهم الحرة .
الموافقة الإسرائيلية المبدئية على إقامة منطقة صناعية في كرم أبو سالم المخاطر في هذه الخطوة بانها ستجعل من مصانعنا وعمالنا رهينة جديدة في ايدي الاحتلال وضمن المزاجية الامنية ؛ بالاضافة الى ان تجربة المنطقة الصناعية ايرز وما لحق برجال الاعمال من خسائر فادحة لن يعزز هذه الفكرة وستبقى تراوح مكانها .
توسعة مساحة الصيد لـ12 ميل
يجب ان تقترن هذه الخطوة بالضمانات الكاملة لتسويق الاسماك الغزية في اسواق الضفة الغربية واسرائيل دون قيود او عراقيل ، ويبنى عليها من خلال انشاء صندوق دعم الصياد الفلسطيني بوضع نسبة على المستوردين للسمك من غزة تدفع لصالح هذا الصندوق بما يخدم الصياد الفلسطيني المطحون منذ سنوات.
الموافقة على تطوير خط الكهرباء 161 بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية لزيادة كميات الكهرباء.
هذا الامر قديم والتمويل مخصص سلفا لكن متفجرات هذا البند تكمن في رفض السلطة الفلسطينية التعاون للبدء بتنفيذ هذا الامر وتمسك الاحتلال بضرورة موافقة السلطة الخطية على هذا المشروع مع ضمانات بدفع الفاتورة لصالح الشركات الاسرائيلية؛ ويضاف الى ذلك ان تطبيق هذا المشروع ومباشرة العمل الفعلي لامداد الكهرباء لغزة من خلاله يحتاج ما بين عام ونصف الى عامين.
نحن امام كثير من التعقيدات والفرص .. فلنحسن العمل والتحرك
