العدو يتخذ عدة اجراءات لمراقبة الأموال الفلسطينية حتى لو كانت أجور العمال

في إطار التحكم في حياة الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة قررت حكومة العدو مجموعة من الإجراءات لرصد ومتابعة والتدقيق حتى في أجور العمال.

وبحسب صحفية جلوبس العبرية اتخذ جيش العدو عدة خطوات لمراقبة الأموال ومن بينها فرض ضريبة القيمة المضافة الرقمية على البضائع التي يتم استيرادها من قبل الفلسطينيين عبر الموانئ والمطارات الصهيونية بحسب اتفاقية باريس الذي وقعتها السلطة وكيان العدو.

وفي لقاء مع الصحيفة العبرية صرح المسؤول العسكري في جيش العدو اللواء “غسان عليان” إنه بتوجيه من وزير جيش العدو “بني جانتس”، قاد في العام الماضي برنامجاً مدنياً اقتصادياً بمساعدة المجتمع الدولي في مواجهة السلطة الفلسطينية، والتي تشمل عمليات مصممة لتحسين الاستقرار الاقتصادي والاستقرار الأمني.

وبحسب جانتس هناك عواقب إيجابية وفعالة للتحركات التي بدأها جيشه، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة الرقمية حيث أدى الانتقال إلى الفواتير الرقمية إلى زيادة الإيرادات الضريبية للسلطة الفلسطينية بعشرات الملايين من الشواكل.

الخطوة الأهم من وجهة نظر جيش العدو هي تحويل قسائم الرواتب على الإنترنت للعمال الفلسطينيين، وتحويل الرواتب إلى حساباتهم المصرفية في الضفة الغربية، بدلاً من استلامها نقداً من المقاولين الصهاينة.

هذه الخطوة بحسب عليان من المفترض أن تعالج أكثر الظواهر خطورة على العمالة الفلسطينية وهي ظاهرة السمسرة والذين يتقاضون من العمال نسبة كبيرة من الراتب تصل حتى40% من راتبهم، مقابل ترتيب عمل لهم مع مشغلين صهاينة وعدم الاتجار بالعمال من قبل مقاولين صهاينة مقابل نسبة من أجورهم، وأيضاً مراقبة الأموال التي تدخل لجيوب الفلسطينيين والتي يتابعها ليس مصلحة ضرائب العدو فقط بل أجهزته الأمنية.

رئيس الموساد لا يستطيع ان يعطي التزامات شخصية بالموضوع الإيراني

“إسرائيل” أصبحت أكثر حساسية للإصابات وأقل استعدادًا للضحية

كما يشار إلى أنه رغم الأفلاطونية التي يتناول فيها عليان هذه الخطوات إلا أن مئات الملايين من الشواكل لا زال العمال الفلسطينيون من الضفة الغربية محرومون منها وهي مستحقاتهم مقابل عملهم عند مقاولين صهاينة والتي لم تتمكن السلطة الفلسطينية من استرداد أي جزء منها، حيث يعمل مائة ألف عامل من الضفة الغربية في كيان العدو إضافة إلى 30 الف عامل يعملون في مستوطنات العدو في الضفة المحتلة ضمن شروط صعبة وغير إنسانية ويفتقرون فيها إلى أدنى الحقوق في التأمين والمعاشات التقاعدية والأخطر هو الاحتيال على أجورهم من قبل المقاولين الصهاينة تحت مزاعم أمنية.

كما أن جيش العدو قد أعلن عن رفع حصة العمال من قطاع غزة للعمل في كيان العدو إلى 12 ألف إلا أنهم لا يزالون يذهبون للعمل بتصاريح غير موثقة لا تضمن حقوقهم العمالية.

المصدر/ الهدهد