كنيست الاحتلال يقر قانون ” منع لم شمل العائلات الفلسطينية” الليلة نهائيا

أمين خلف الله- غزة برس

أقر كنيست العدو بكامل هيئته قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية وما يطلق عليه قانون “الجنسية”  ليلة الخميس/ الجمعة

وبحسب صحيفة إسرائيل هيوم العبرية  فقثد تم  الليلة الإقرار النهائي لقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية في  جلسة الكنيست لكامل هيئتها

بعد أمسية مثيرة في الكنيست – تمت الموافقة أخيرًا على قانون الجنسية . أثار القانون جدلا شديدا داخل الائتلاف ، في غضون ذلك ، أعربت ميرتس ورعام عن معارضتهما ، حيث سيمنع القانون لم شمل العائلات الفلسطينية وفي القراءة الثالثة ، حظي الاقتراح بتأييد 45 عضو كنيست مقابل 15 معارضًا.

في غضون ذلك ، قالت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد عن إقرار القانون: “كما وعدت ، تمت الموافقة على قانون المواطنة هذا المساء في وقت جيد وناجح في الكنيست بكامل هيئتها. هذا قانون صهيوني وقومي وأمني من الدرجة الأولى ولا يمكن التخلي عنه لمجرد سياسات تافهة. أدى تضافر القوى بين الائتلاف والمعارضة إلى نتيجة مهمة لأمن اسرائيل وتحصينها كدولة يهودية.

يذكر أن كتلة ميرتس ، وهو عضو في الحكومة ، قدم نحو 50 ألف تحفظ على القانون من أجل عدم التصويت عليه وبالتالي الإطاحة به. تم رفض معظمهم.

وقال عضو الكنيست منصور عباس: “عندما يريد راعام أن يقرر ما إذا كان عليه إسقاط الحكومة أو التريث ومحاولة بذل المزيد من الجهد وتغيير السياسة وإصدار قرارات وقوانين وسياسة جديدة لصالح فلسطيني 1948 ، سنقرر وفقًا لاعتبارات عامة. أبعد من نقطة واحدة ، ومن المشكوك فيه أن هذا القانون يستحق أن تلغيه الحكومات “.

وقالت كتلة ميرتس: “بعد صراع عنيد خاضه حزب ميرتس ضد قانون المواطنة ، منذ تشكيل الحكومة ، وأكثر من ذلك في الأسبوع الماضي ، تم تمرير القانون بدعم من المعارضة ، على الرغم من كتلة ميرتس تصوت ضدها. قانون الجنسية هو بند مؤقت يتم تمديده من وقت لآخر ، فور إقرار القانون ، وقد قدم حزب ميرتس مشروع قانون يأمر بإلغائه “.

في غضون ذلك ، قال عضو الكنيست سمحا روتمان: “الجدار الدفاعي الإسرائيلي سيتم تعزيزه بشكل كبير اليوم. تعزيز لم يكن ليحدث لو استسلمنا في تلك الليلة ، قبل سبعة أشهر ، أو تخلينا عن مطلبنا بالحصص والشفافية كشرط لدعم تمديد الأمر المؤقت. دولة اسرائيل دولة يهودية وستبقى كذلك “.

ويهدف القانون الذي كان قد سُنَّ أول مرة عام 2003 كقانون مؤقت تحت مسمى أمر ساعة، إلى منع لمّ شمل عائلات فلسطينية، أحد الزوجين فيها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بادعاء أنّ حالات الزواج بين فلسطيني 1948   وفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، نوع من سياسات تثبيت حق العودة الفلسطيني.

ويعني عدم الاعتراف بآلاف حالات الزواج بين الفلسطينيين  بقاء هذه العائلات وأبنائها من دون جنسية، وبالتالي حرمان الأبناء وأحد الزوجين العيش معاً في الداخل المحتل ، وحرمانهم أيضاً أبسط الحقوق، مثل التأمين الصحي والتعليم.

مسؤولون في الكيان: “نتنياهو أيّد إزالة البوابات الإلكترونية وتراجع عن ذلك بسبب يائير وسارة”

أكثر من 1800 مستوطن اقتحموا الأقصى طيلة أيام عيدهم الحانوكا

قائد شُرطة العدو السابق: في المواجهة القادمة: “فلسطيني 1948 سيقتلون اليهود”

وتجنّد جهاز شاباك العدو  ، بحسب تصريحات من وزيرة داخلية العدو  أيليت شاكيد لتمرير القانون، إذ كرر رئيس الشاباك رونين بار، من أجل تأكيد أهمية القانون للأمن القومي” الإسرائيلي”، بادعاء أنّ نسبة كبيرة من أبناء العائلات التي أحد الزوجين فيها من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، يشاركون في عمليات ضد كيان العدو ، ونشطوا في أعمال الاحتجاج الفلسطينية الأخيرة، سواء التي وقعت الشهر الماضي في النقب، أو خلال “هبّة الكرامة” في مايو/أيار العام الماضي.