إلغاء تهم بجمع أموال للجبهة الشعبية ضد مديرة جمعية أُعلن  عنها الاحتلال بأنها منظمة إرهابية

امين خلف الله- غزة برس:

بعد حملة دعائية عالمية قادها الاحتلال الاسرائيلي  في إعلانه عن ست من الجمعيات الفلسطينية  الناشطة في حقوق الأنسان وخدمات المرأة والطفل ألغت نيابة العدو تهم  جمع الأموال للجبهة الشعبية عبر جمعية لجان المرأة والتي تراسها ختام سعافين

وبناء عليه حكمت محكمة العدو العسكرية على  سعافين بالسجن لمدة 16 شهر بعد الغاء التهم  والتي   كانت ختام سعافين بموجبها جزءًا من “لجنة داخلية” من كبار نشطاء الجبهة الذين كانوا مسؤولين عن تحويل التبرعات من المنظمات إلى الجبهة الشعبية ، وأن ” الجمعية التي ترأسها ، إلى جانب المنظمات الخمس الأخرى التي أعلن عنها جانتس ، كانت مصدر تمويل للجبهة.

خصوصا بان الادعاء بأن المنظمات  الست تشكل مصدرا لتحويل الأموال للجبهة كان أساس إعلان جانتس بانها منظمات إرهابية.

وأوضحت لائحة الاتهام بالتفصيل مجموعة متنوعة من الإجراءات التي يُزعم أنها نفذتها سعافين نيابة عن الجبهة الشعبية كجزء من عملها التنظيمي ، بالإضافة إلى وصف المنظمات الخمس الأخرى على أنها تلك التي تعمل نيابة عن الجبهة وجمع الأموال لها.

الحدث الذي شاركت فيه سعافين كان إحياءً لذكرى أحد أعضاء المكتب السياسي للجبهة الشعبية ، حيث وزعت وزارة جيش الاحتلال شريط فيديو على المراسلين بعد إعلان غانتس ، وحتى نشرته منظمة NGO Monitor في وقت سابق ، والتي كانت تشن حملة ضد المنظمات الست  لسنوات.

وقال محاميها محمود حس” إن آلاف الأشخاص حضروا الحدث ، بمن فيهم مسؤولون في السلطة الفلسطينية. كما أشار إلى أن القضية المرفوعة ضد سعافين تستند إلى حد كبير إلى شهادات سعيد عبيدات وعمرو حمودة ، المحاسبين المطرودين من منظمة اللجان الصحية على أساس أنهما جمعا أموالاً.

شاهد: الاحتلال يعدم فلسطينيا بالرصاص بالقرب من نابلس

شاهد…مأساة “الشيخ جراح” بالقدس…القصة الكاملة

شاهد: شهيدان ومصاب بالقرب من جنين برصاص الاحتلال

 وظهر نص تحقيقات شرطة العدو في وثيقة قدمها جهاز الشاباك لأعضاء الكونغرس الأمريكيين لتبرير إعلان غانتس ونُشرت محتوياته في صحيفة هآرتس ، على الرغم من أن المنظمة التي عملوا فيها لم تكن مدرجة في الإعلان.

سعافين ، التي ألقي القبض عليها لأول مرة في نوفمبر / تشرين الثاني 2020 وكانت في البداية رهن الاعتقال الإداري الذي تم تمديده ثلاث مرات ، حوكمت  بالسجن 16 شهر  الأسبوع الماضي.

وستقضي عقوبة متداخلة مع فترة اعتقالها الإداري  ومن المتوقع أن يطلق سراحها في مايو. بالإضافة إلى ذلك ، حُكم عليها بخمسة أشهر تحت المراقبة وغرامة قدرها 1500 شيكل.