تصاريح العمل في الكيان: هدر لحقوق عمال غزة في ظل حساسية أمنية وبيئة عمل خطيرة

هآرتس

آلاف التصاريح أصدرتها حكومة العدو مؤخرا للعمال في قطاع غزة للعمل في مجالات محددة في كيان العدو، ثبت أن فيها هدرًا صريحًا لحقوقهم على عكس تصريح العمل الممنوح للعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، الذي يوفر لهم قسيمة رواتب وشروط أساسية.

على الرغم من أن إصدار “تصريح الاحتياجات الاقتصادية” سهّل عملية إصدار تصريح العمل في الكيان، إلا أنه عزز التفرقة بين العمال من غزة وغيرهم من الضفة الغربية.

تكلفة عالية جدا
في أكتوبر الماضي، أُعلن عن زيادة عدد تصاريح العمل في كيان العدو للتجار والعمال من غزة من 7000 إلى 10000، في إطار محاولة تهدئة الوضع الأمني في قطاع غزة ومنع تجدد التصعيد العسكري، وهي المرة الأولى التي تصدر فيها تصاريح بهذا الكم منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000م.

التصاريح التي كانت تصدرها حكومات العدو المتعاقبة للعمال تحت مسمى “تصاريح التجارة” في قطاع غزة والتصاريح الجديدة لا تمنح حقوقاً عمالية أو تعويضات.
كما يكلف استصدار تصريح تجاري أو تصاريح “الاحتياجات الاقتصادية” مبالغ كبيرة جدا خصوصا إذا كانت هناك أكثر من محاولة لاستصدار التصاريح، كما يخشى العمال أن يمنعهم إصدار التصريح من تلقي مساعدات مالية من وزارة التنمية الاجتماعية في غزة أو منح على أساس إنساني، مثل المنحة القطرية.

هدر للحقوق العمالية
وقالت المحامية ميشال لوفت التي تعرفت مؤخرا على التفاصيل، وتمثل العديد من التجار من غزة ، “إن “إسرائيل” ترتكب جريمة في وضح النهار عندما تمنح سكان غزة تصاريح عمل دون تعريفهم بأنهم عمال لهم حقوق.

وأضافت: هناك طريقة واحدة فقط للقيام بذلك بموجب القانون، وهي منحهم تصاريح عمل بشكل واضح ومحدد، وأي شكل آخر من أشكال العمل غير قانوني، ويجب عدم القبول به أو غض الطرف عنه عبر الاختراع الحالي “تصريح الاحتياجات الاقتصادية”.
والحقوق العمالية التي لا تنطبق شروطها على عمال قطاع غزة في التأمين الصحي والتعويضات وبدل المخاطرة والتعويض المالي والعلاجي لو وقعت إصابة عمل.

كما أن عمال قطاع غزة لا يوجد من يتابع حقوقهم العمالية في المؤسسات أو النقابات العمالية في قطاع غزة بشكل رسمي أو بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون المدنية في الضفة الغربية في إطار المعاشات التقاعدية والحد الأدنى من الأجور وشروط العمل وغيرها من الشروط ذات العلاقة ببيئة العمل أو شروطه، خصوصا أن عمال قطاع غزة يعملون في أكثر المهن خطورة في الكيان في قطاعات البناء والإنشاءات والزراعة، وبدون عقود عمل، وضمن ظروف عمل ومبيت ومعاشات قاسية جدا في ضوء التهديد بالملاحقة والاعتقال لأسباب أمنية غير واضحة فقط كونهم من غزة.

واحتج التجار من غزة الذين تحدثوا إلى “هآرتس” على أن “إسرائيل” أبلغت عن عشرة آلاف تصريح عمل، لكنها في الواقع قلصت بشكل كبير تصاريح التجارة للتجار إلى 1500 من أصل عشرة آلاف تصريح.

وقال تجار لصحيفة “هآرتس” إن “منع دخول التجار المخضرمين إلى “إسرائيل” والضفة الغربية يزيد ويديم فقط اعتماد سكان غزة على “إسرائيل”، ويظهر أنها غير مهتمة بإعادة التأهيل الاقتصادي لقطاع غزة”.

تصاريح العمال لا تحل المشكلة
وأكدت المصادر الرسمية “الإسرائيلية” لصحيفة هآرتس أن “تصريح الاحتياجات الاقتصادية” لا يشكل تصريح عمل في “إسرائيل”، وبحسبهم، فإن تغيير الوضع يعتمد على المستوى السياسي وليس على قرار منسق أعمال حكومة العدو في المناطق، لكنهم يفضلون في “إسرائيل” تقديم صورة مختلفة، حيث تساهم زيادة عدد التصاريح في تهدئة الوضع في قطاع غزة.

شاهد: عشرات الاصابات الخطيرة والمتوسطة في اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الاقصى

الاحتلال يزعم اسقاط طائرة مسيرة للمقاومة في غزة

بعد عقد من الزمان: أمان” لن تنتقل إلى النقب إلا في عام 2026

 

وبحسب معطيات وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، فقد بلغ معدل البطالة في القطاع 46٪، 65٪ منهم شباب في سن 30 وما دون.
و يُعرّف 68٪ بأنهم فقراء و 75٪ بدون أمن غذائي، وبحسب مسؤول كبير في وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، فإن دخول آلاف العمال يمكن أن يحسن أوضاعهم الشخصية، لكن هذا لا يؤدي إلى نمو حقيقي، طالما أن قطاع غزة يحتاج إلى إعادة تأهيل وتنشيط الاقتصاد بشكل حقيقي.

المصدر/ الهدهد