تقديرات: تضاؤل فُرص نتنياهو في توقيع اتفاقية الإقرار بالذنب

إن فرص توقيع اتفاق ادعاء بين المستشار القانوني لحكومة بينت وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو قد تضاءلت في الأيام الأخيرة، بعد تعرض المدعي العام “أفيحاي ماندلبليت” لانتقادات عميقة وداخلية من مكتب المدعي العام بسب الشروط التي نشرت، وذلك حسب تقديرات نشرتها صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية.

فإلى جانب موضوع العار، الذي من المفترض أن يبعد نتنياهو عن الحياة السياسية -، هناك قضيتان أخريان لم يتم حلهما بعد: مدة الخدمة التي ستُفرض على نتنياهو للقيام بها، وأيضاً طبيعة لائحة الاتهام المعدلة.

في البداية تم الإبلاغ أن المستشار القانوني “ماندلبليت” وافق على ستة أشهر من العمل في الخدمة، فيما كان من الممكن المطالبة بعقوبة أشد -دون السجن- لمدة تصل إلى تسعة أشهر من العمل في الخدمة (10 أشهر من العمل في الخدمة تشكل بالفعل عقوبة بالسجن)، ويبدو الآن أن “ماندلبليت” قد شدد بالفعل المواقف بشأن هذه القضية.

تعديل لائحة الاتهام
حتى تعديل لائحة الاتهام ليس مجرد تغيير تقني، لأن صياغته له أهمية كبيرة في معركة الوعي، أولاً، يريد مكتب المدعي العام أن يقر نتنياهو بالذنب في جرائم كبيرة، مما يقوض الشعار الذي التزم به نتنياهو منذ اندلاع القضية، وهو “لن يكون هناك شيء لأنه لا يوجد شيء”.

ومن المتوقع أن يكون لاعترافه في القضية 4000 تأثير على متهمين آخرين في القضية ذاتها، -وهم المساهمين المسيطرين السابقين في بيزك- والمتهمين برشوة نتنياهو، هؤلاء الأشخاص ليسوا قريبين من صفقة مع الادعاء، لهذا فمحتوى وصياغة اعتراف رئيس الليكود مهمان للمتورطين بالقضية.

شاهد: عشرات الاصابات الخطيرة والمتوسطة في اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الاقصى

الاحتلال يزعم اسقاط طائرة مسيرة للمقاومة في غزة

بعد عقد من الزمان: أمان” لن تنتقل إلى النقب إلا في عام 2026

في غضون ذلك، يواصل نتنياهو اتصالاته المحمومة مع محاميه، في محاولة لاختبار جدوى صفقة الإقرار بالذنب، لكن موقع يدعوت أحرنوت علم أنه في نهاية اجتماع الليلة الماضية مع محاميه، “بوعز بن تسور” و”أميت حداد”، فإن التقييم هو أن الفرص منخفضة للغاية، هذا على الرغم من حقيقة أن فريق الدفاع يعتقد أنه في الوقت الحالي من الأفضل لنتنياهو إنهاء المفاوضات، حتى قبل أن يغادر “ماندلبليت” مكتب المستشار القانوني في نهاية الشهر.

فرص ضئيلة
تقدر وزارة القضاء في كيان العدو أن فرص إبرام صفقة بين نتنياهو والمستشار القانوني قبل تقاعده ضئيلة للغاية، حيث سُجلت اتصالات الثلاثاء الماضي بين الطرفين، ويواصل أعضاء فريق الادعاء في قضية 2000 فحص السيناريوهات المختلفة، في حال توقيع اتفاق يتم إعداده لدقة الوقائع في لائحة الاتهام المعدلة، كما يدرسون أحكام المحاكم فيما يتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة.

يعتقد فريق الادعاء، بما أن المحاكم شددت العقوبة في السنوات الأخيرة فيما يتعلق ببند الاحتيال وخيانة الأمانة، فمن غير الممكن وضع “افتراضات” لنتنياهو.

تشير التقديرات أنه في الأسابيع المقبلة سيظهر إلى العلن الشاهد الثاني في قضية 4000 وهو المدير العام السابق لوزارة الاتصالات “شلومو مومو بيلبر”، وكشفت اعترافات “بيلبر” أمام القضاة، ما يثبت جريمة الرشوة حسب رأي الادعاء، وتعتبر شهادته أساسية ومهمة في القضية مثل شهادة “نير حيفيتس” و”إيلان يشوع”، وربما أكثر من ذلك.

المصدر/ الهدهد