كشف مصدر في هيئة الشؤون المدنية، يوم الخميس، عن تفاصيل الإجراء الإسرائيلي الجديد المتعلق بالتصاريح الممنوحة لسكان قطاع غزة، للعمل في الداخل المحتل.
وقال المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته ، إن الاحتلال الإسرائيلي أقر مؤخرًا إجراءً جديدًا بإضفاء صفة “احتياجات اقتصادية” على التصاريح الممنوحة للعمال، بدلًا من الصفة السابقة “تاجر”.
وأوضح أن القرار يأتي بهدف تمييز صفة التصاريح الممنوحة للعمال عن التي تمنح للتجار الحقيقيين بالقطاع، والبالغ عددهم ألف شخص.
ولفت المصدر إلى أن الصفة على تصاريح التجار كما هي، مبينًا أن التغيير يتعلق فقط بمن يذهبون إلى العمل؛ بهدف تمييز الفئتين عن بعضهما.
وأضاف أن “إسرائيل” ترفض إضفاء صفة “عامل” على تصاريح عمال القطاع، وتستبدلها بهذه المسميات؛ تهربًا من حقوقهم القانونية.
شاهد: الاحتلال يصيب فلسطيني من ذوي الاعاقة بجروح خطيرة على حاجز قلنديا بالضفة
شاهد: الاحتلال يعدم فلسطينيا بالرصاص بالقرب من نابلس
شاهد…مأساة “الشيخ جراح” بالقدس…القصة الكاملة
ويمنح الاحتلال، بحسب المصدر، 6 آلاف تصريح لسكان القطاع، 5 آلاف منها تستصدر للعمال، بينما ألف تمنح للتجار تشمل حملة تصريح (BMC).
وتابع المصدر “هناك اتفاق على زيادة عدد التصاريح إلى 10 آلاف ونأمل أن يتحقق ذلك خلال الفترة القريبة”.
وحول الحديث الإعلامي الذي أشيع مؤخرا، عن مضاعفة عدد التصاريح لسكان القطاع إلى 30 ألف بناء على تفاهمات بين الوسطاء، ذكر المصدر أنه “ليس هناك شيء رسمي حتى اللحظة”.
المصدر/الاقتصادية