نماذج لدولة واحدة… هل هُناك جوانب عملية؟

مركز بحوث الأمن القومي/ بنينا شارفيت باروخ

في السنوات الأخيرة كان هناك ميل متزايد للحديث عن “زوال حل الدولتين” واستبداله بدولة واحدة من البحر الأبيض المتوسط إلى نهر الأردن كحل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني” حيث يزعم مؤيدو نموذج الدولة الواحدة أن حل الدولتين لم يعد ممكنًا، نظرًا لأن الخط الأخضر غير واضح وأن الضفة الغربية مرتبطة “بإسرائيل” من خلال المستوطنات والأنشطة “الإسرائيلية” الواسعة على حد سواء العسكرية والمدنية.

فهل حل الدولة الواحدة للصراع “الإسرائيلي الفلسطيني”.. قابل للتنفيذ؟

تتناول هذه الدراسة أربع نماذج:
دولة موحدة تشمل كامل المنطقة الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن.
منطقة حكم ذاتي فلسطينية داخل الضفة الغربية كجزء من “إسرائيل”.
اتحاد فيدرالي مُقسم إلى مناطق يهودية وفلسطينية.
اتحاد كونفدرالي “إسرائيلي” فلسطيني.
يركز الخطاب العام على مسألة ما إذا كانت دولة واحدة يهودية وديمقراطية في نفس الوقت ممكنة، ويقيم البحث أيضًا كيف ستعمل مثل هذه الدولة على المستوى العملي، وهل يمكن أن يكون بمثابة حل عملي للصراع؟

تحقيقاً لهذه الغاية، تناقش هذه الدراسة مجموعة متنوعة من المعايير لكل نموذج:

التقسيم الإقليمي:
وضع المستوطنات مكانة القدس، جوانب المواطنة والإقامة؛ السلطة الحكومية؛ مشاركة الفلسطينيين في الحكم، حرية التنقل داخل الدولة؛ قضية اللاجئين، الجوانب الأمنية، الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمدنية؛ الحفاظ على الطابع اليهودي “للدولة”؛ الحفاظ على الطابع الديمقراطي والليبرالي للدولة؛ التداعيات على “فلسطينيي 1،948” التداعيات على السلطة الفلسطينية، مكانة قطاع غزة، تنفيذ النموذج وجدوى النموذج بناءً على تحليل هذه المعايير، يتم فحص احتمالية نجاح النموذج كحل دائم “للصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.

دولة موحدة
“إسرائيل” هي دولة واحدة غير مقسمة تأسست على كامل الأرض، وتشمل الأراضي القائمة “لإسرائيل” والضفة الغربية وربما أيضًا قطاع غزة.

سيكون هناك خشية من السيطرة الفلسطينية على الدولة بسبب عددهم الذي سيشكل 80% من عدد سكان هذه “الدولة”، وتحويلها من دولة يهودية إلى دولة ثنائية القومية وحتى دولة فلسطينية، كما أن الفجوات الاقتصادية ستفرض على “إسرائيل” استنزاف مبالغ ضخمة للوصول للسماوة الاقتصادية، وحرية الحركة ستشكل هاجس أمني لكل من يعارض هذه الفكرة من اليهود والفلسطينيين، ويعتقد تنفيذ عمليات على أساس قومي، وتبقى المعضلة الأساسية وهي قطاع غزة، الذي سنجد صعوبة في دمجه بهذه الدولة، لأسباب أمنية وديموغرافية، وأيضاً لوجود جهات يمكن أن تسبب في عدم استقرار أمني أو سياسي في هذه “الدولة” وسيستغل الفلسطينيون عددهم الكبير في التأثير على مفاصل الدولة.

دولة حكم ذاتي فلسطيني
“إسرائيل” هي “دولة” واحدة على كامل أراضي “إسرائيل” والضفة الغربية (وربما قطاع غزة) التي تضم داخلها منطقة حكم ذاتي فلسطينية.

سيكون من الصعب ومن المستحيل تطبيق نموذج الحكم الذاتي دون موافقة الفلسطينيين، إن اعتماد هذا النموذج كحل دائم للصراع ينطوي على تنازل الفلسطينيين في تحقيق تطلعاتهم الوطنية في بلادهم، ومن المشكوك فيه ما إذا كانت هناك فرصة للتنازل والقبول بهذا الحل.

طالما أن نموذج الحكم الذاتي لا يمنح الفلسطينيين حقوقاً مدنية ومساواة كاملة في الدولة، ومن ناحية أخرى فهناك اتفاق بأن يحصل الفلسطينيون على هذه الحقوق كاملة، بطريقة قد تصل إلى الحد المقبول، وقد تؤدي إلى وصول مواقع السيطرة في البلاد، ومن المرجح أن تواجه معارضة بين الجمهور اليهودي في البلاد.

إضافة الى التكلفة الاقتصادية العالية، ستقع المسئولية الأمنية والاقتصادية على “إسرائيل” في مناطق الحكم الذاتي، فيما سيشكل قطاع غزة هاجس أمني كبير، حيث سيكون هناك سهولة للحركة، إضافة أن أي احتكاك مع قطاع غزة سيثير الشعور القومي عند الفلسطينيين، والذين سيشكلون أغلبية لسكان هذه “الدولة” مما سيفرض انفجار للصراع في أي وقت.

دولة اتحادية (فيدرالية)
دولة واحدة مع حكومة فيدرالية مركزية تتكون من دوائر اتحادية “مقاطعات”، بعض هذه الدوائر لها طابع يهودي والبعض الآخر له طابع فلسطيني، ويمكن أن يشمل التقسيم منطقة يهودية واحدة وحي فلسطيني واحد أو عدة أحياء من كل نوع.

النموذج يقوم على فكرة ربط اليهود والفلسطينيين بدولة واحدة، مع عدد كبير من الانتماءات ونقاط المواجهة المستمرة واليومية، هذه الفكرة قائمة على توتر كبير مع الفجوات الثقافية والدينية، مثل العداء طويل الأمد بين السكان واحتمالات العنف بينهم، كما أن تعريف الدولة على أنها يهودية، يعني التخلي عن الفلسطينيين، لتحقيق رغبتهم في إقامة “دولة” ومن المتوقع أن يكون هناك توتر خاص بهم بشكل مستمر، إن للأعباء الاقتصادية والهاجس الأمني بسبب سهولة الحركة لدي الفلسطينيين وعدم المساواة بين المقاطعات الاتحادية سياساً أو اقتصادياً، سيسبب في انهيار هذا النموذج.

كما أن ضم قطاع غزة إلى الاتحاد، حتى لو كان منطقة منفصلة، من شأنه أن يخلق مشكلة توازن ديموغرافي في “الدولة”، كما هو موضح في النماذج السابقة، ويلزم تلبية احتياجات السكان ومن ناحية أخرى، كما في التحليلات السابقة، ترك غزة خارج الاتحاد يعني أنه لن تكون هناك نهاية كاملة للصراع، وسيظل بؤرة عدم الاستقرار وتحدٍ مستمر للعلاقات الفلسطينية اليهودية داخل الاتحاد.

اتحاد كونفدرالي
دولتان، “إسرائيل” والدولة الفلسطينية، مفصولتان بحدود على أساس الخط الأخضر، ولا يوجد حاجز مادي، وحرية حركة، وحكومة كونفدرالية مشتركة.

وهذا النموذج سينتج عنه احتمالية كبيرة لحدوث توتر بين سكان المستوطنات الذين سيبقون في مناطق دولة السلطة الفلسطينية، وسلطات هذه الدولة وخاصة في حالة الخلاف بين سكان مستوطنات والسكان الفلسطينيين بقدر ما يتعلق الأمر بالجانب الأيديولوجي والديني، من المتوقع أن يكون الاحتكاك أكبر من المتوقع في القدس، ويسهّل النموذج الكونفدرالي مطالبة “إسرائيل” بالحفاظ على حرية العمل الأمني في أراضي الدولة الفلسطينية، على الأقل في الفترة الأولى حتى استقرار الوضع الأمني، ومع ذلك من المتوقع قيام أي نشاط أمني داخل أراضي الدولة الفلسطينية بأن يخلق توتر مع سيادة هذا البلد وقد يقوض استقرار الاتحاد، خاصة إذا تم إجراؤه بشكل متكرر ولفترة طويلة من الزمن، كما أن ترك مسؤولية الأمن الخارجي “لإسرائيل” سيسبب حالة إحباط عند الفلسطينيين.

المقاومة تفي بوعدها..رشقات صاروخية تصل مدينة القدس وتدك باقي مستوطنات الاحتلال

20 شهيد من بينهم تسعة اطفال في مجزرة ارتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين بقطاع غزة

بالفيديو: سرايا القــدس تنشر لحظة استهداف جيّب للاحتلال بصاروخ موجه شرق غزة

شاهد: الاحتلال يصيب فلسطيني من ذوي الاعاقة بجروح خطيرة على حاجز قلنديا بالضفة

الخلاصة
تضع كل النماذج عبئًا اقتصاديًا ثقيلًا على كاهل “إسرائيل”، في ضوء واجب رعاية رفاهية انضمام جميع الفلسطينيين إلى الدولة، وعلى الرغم من وجودها في الكونفدرالية، لا تتحمل “إسرائيل” أية مسؤولية مباشرة.
لم يتم تصوير أي من النماذج على أنه يتمتع بإمكانية حقيقية ليكون حلاً دائمًا ومستقرًا وناجحاً للصراع،
السبب الرئيسي لذلك هو أن جميع النماذج لديها الكثير من الاحتكاك المحتمل بين السكان الفلسطينيين وسكان “إسرائيل”، لأن هؤلاء السكان يتواجد بينهم رواسب عميقة لسنوات عديدة من العداء الشديد وكذلك الفجوات على المستوى الديني والثقافي.
اجتماعيًا واقتصاديًا، هناك خوف خطير من أن يؤدي الاحتكاك المستمر إلى صراعات داخلية وتزايد العنف وعدم الاستقرار في البلاد، ومن المتوقع أن يزداد العداء بين الشعوب في كل الحالات التي يصبح فيها الفلسطينيون جزءًا من دولة.
أما قطاع غزة، ففي جميع النماذج يؤدي إدراجه إلى تعقيد كبير، وذلك لعدم إمكانية تطبيق النموذج بطريقة ناجحة، ومع ذلك، فإن ترك القطاع خارج النموذج يعني أنه لا يوجد حل كامل للصراع، ولا يزال بؤرة عدم الاستقرار بالقرب من حدود الدولة.
في النموذج الكونفدرالي هناك قدر أكبر من المرونة لإدراج غزة في النموذج، مع تحديد الترتيبات التي يجب مراعاتها في تعقيد هذا المجال.
في النهاية، بسبب استحالة وجود نموذج يقوم على ربط الشعوب كحل مستقر بالنسبة للصراع، كما يوضح التحليل، يبدو أن حل الفصل هو وسيلة لحل الصراع على المدى الطويل هو الأقل شرًا.

المصدر/ الهدهد