غزة برس إعلام بوجه واحد
الهدهد/ هآرتس
تهدف الإجراءات “الإسرائيلية” الأخيرة ، بما في ذلك زيادة مساحة الصيد وتوسيع الصادرات ، لتتراكم تدريجياً لتؤثر بشكل معين على الحالة الكئيبة للاقتصاد في قطاع غزة والذي تامل منه “إسرائيل” أن يؤخر تصعيدًا عسكريًا
حيث أعلنت أمس (الأربعاء) عن زيادة عدد تصاريح العمل في أراضيها للتجار والعمال من قطاع غزة إلى 10 آلاف. وهذه أعلى نسبة سُجلت بعد سنوات ، ربما منذ بداية الانتفاضة الثانية.
وتعتبر زيادة عدد التصاريح بمقدار 3000 هو جزء من محاولات “الإسرائيليين” لتهدئة الوضع الأمني على حدود غزة ومنع تجدد التصعيد العسكري.
شاهد: الاحتلال يعدم فلسطينيا بالرصاص بالقرب من نابلس
شاهد…مأساة “الشيخ جراح” بالقدس…القصة الكاملة
شاهد: شهيدان ومصاب بالقرب من جنين برصاص الاحتلال
وفي مطلع عام 2020 ، تم رفع عدد التصاريح إلى 7000 ، في إطار التفاهمات غير المباشرة مع حماس حول وقف المسيرات العنيفة قرب السياج ، لكن لم يتم تنفيذ التخفيف بشكل كامل بسبب تفشي وباء كورونا.
تم إيقاف دخول سكان غزة تمامًا بعد عملية ” حارس الجدار” (معركة سيف القدس) في مايو الماضي ، ولكن منذ ذلك الحين تم رفع العدد بشكل تدريجي.
واعلن منسق العمليات في المناطق اللواء غسان عليان عن زيادة الحصة لكنه اضاف ان تطبيق الاجراءات والحفاظ عليها مرهون باستمرار الاستقرار الامني.
المصدر/ الهدهد
