غزة برس إعلام بوجه واحد
الهدهد/ اسرائيل هيوم
أمرت وزارتا الخارجية والعدل الأردنية مؤخرًا جميع المحامين في المملكة بعدم الموافقة على الصفقات العقارية التي تتم في الضفة الغربية
حكم الأردن هذه المناطق من عام 1948 إلى عام 1967 ، وزع خلالها العديد من قطع الأراضي وتسجيلها باسم السكان العرب الذين يعيشون في المنطقة.
لا يزال التسجيل الأردني ذا أهمية قانونية كبيرة حتى يومنا هذا ، وغالبا ما تعتمد السلطات “الإسرائيلية “على وثائق من الأردن.
وقد جاء في توجيه من وزير الخارجية أيمن الصفدي إلى وزارة العدل أن “على جميع المحامين في محافظات المملكة التوقف عن تنظيم عمل الوكالات في دولة فلسطين ، وعلى نقابة المحامين الأردنيين توضيح ذلك مع المحامين ، بعدم عمل اي تسوية او أي اتفاق أرض “فلسطينية “.
وأصدرت نقابة المحامين ، المعروفة بعدائها ل”إسرائيل “، توجيهاً مماثلاً لأعضائها بعد الرسالة ، دعت فيه “جميع الزملاء والزميلات المحامين الأعضاء إلى عدم تسوية أي اتفاق بيع يتعلق بأراضي فلسطينية”.
السياسة الأردنية المتمثلة في عدم الموافقة على المعاملات العقارية في الضفة الغربية
ليس من الواضح لماذا قررت عمان نشره القرار الآن. وتجدر الإشارة إلى أن الطلب الفلسطيني من الأردن لإعلان حظر المساعدة على المعاملات العقارية قد أحيل أيضا إلى السلطات هناك منذ عامين.
الخطوة الأردنية تنتهك ، في ظاهرها ، حرية التجارة وحق الملكية “للإسرائيليين” والفلسطينيين الذين يكون عملهم هو بيع الأراضي.
تشن السلطة الفلسطينية حربا مريرة على السكان الذين يسوقون أراضيهم لليهود. بموجب قانون السلطة الفلسطينية ، يُحكم بالإعدام على الفلسطيني الذي يبيع عقارًا ليهوديًا.
غالبًا ما يستخدم اليهود الذين يرغبون في شراء أرض في الضفة الغربية خدمات سماسرة العقارات الفلسطينيين ، الذين ينقلون الملكية لاحقًا إلى اليهود ، ثم يغادرون المنطقة ويذهبون إلى الخارج.
على ما يبدو ، كان الطلب الفلسطيني للأردن يهدف إلى فرض صعوبات أخرى في هذا النمط من العمل.
شاهد: الاحتلال يعدم فلسطينيا بالرصاص بالقرب من نابلس
شاهد…مأساة “الشيخ جراح” بالقدس…القصة الكاملة
شاهد: شهيدان ومصاب بالقرب من جنين برصاص الاحتلال
يذكر أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت اجتمع في يوليو الماضي فقط مع العاهل الأردني الملك عبد الله ، والتقى وزير الخارجية يائير لبيد بنظيره الصفدي واتفق معه على زيادة التبادل التجاري بين المملكة والسلطة الفلسطينية و”إسرائيل”. وكذلك بيع 50 مليون متر مكعب أخرى من المياه للأردن. تم التوقيع على اتفاقية زيادة كمية المياه الأسبوع الماضي.
وقالت وزارة الخارجية( للعدو): “الموضوع يتم التعامل معه من قبل الحكومة الأردنية”
وردت منظمة “عاد كان” ” حتى هنا” على الخبر : “إن المملكة الأردنية تضر بمواطنيها الفلسطينيين السابقين الذين يريدون بيع أراضيهم في الضفة الغربية بثمن باهظ.
وأضافت هذا إنجاز آخر للسلطة الفلسطينية في حملة السيطرة على المنطقة ج ، ودولة “إسرائيل” لا تفعل شيئًا، وندعو وزير الخارجية لبيد إلى مطالبة الأردنيين بإلغاء القرار.
وأضاف “لا يمكن للحكومة “الإسرائيلية” مضاعفة كمية المياه المنقولة إلى الأردن ، بينما يتدخل الأردنيون في الشؤون الداخلية ل”إسرائيل” دون أي احتجاج من “إسرائيل” “.
المصدر/ الهدهد