المعلمون المفصولون في الضفة يطالبون الحكومة بحقوقهم

طالب المعلمون المفصولون في الضفة الغربية على خلفية سياسية، الحكومة الفلسطينية بإقرار حقوقهم الإدارية والمالية وتعويضهم عن الفترة التي فصلوا خلالها من وظائفهم وتُقدر بأربع سنوات.

وفي آب/ أغسطس عام 2008، أصدرت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض آنذاك قراراً بفصل 733 معلم ومعلمة من وظائفهم في وزارة التربية دون إبداء الأسباب، الأمر الذي عزته مؤسسات حقوقية لأسباب سياسية أعقبت الانقسام الفلسطيني عام 2007.

وثيقة سرية لجيش الاحتلال : عسقلان هدف رئيسي للمقاومة في أي تصعيد

وفي أيلول/ سبتمبر عام 2012، قررت الهيئة العامة في المحكمة العليا الفلسطينية عودة المعلمين المفصولين إلى مدارسهم.

ويقول الأستاذ رائد عبيده، من سلفيت، إن قرار المحكمة اعتبر فصل المعلمين بـ “غير قانوني”، لكنه لم ينص على ضرورة تعويض المعلمين عن الفترة التي فصلوا خلالها.

وأضاف “عبيده”: “في 2012 عُدنا لوظائفنا في المدارس كمعلمين جدد، فلم يتم احتساب سنوات الخدمة التي سبقت فصلنا ولا السنوات الأربعة التي فُصلنا خلالها”.

وعودات فقط

ونفذ المعلمون عدة فعاليات منذ عام 2015 للمطالبة بحقوقهم الإدارية والمالية، لكنّ “دون جدوى” بحسب “عبيده”.

وأردف: “كل ما حصلنا عليه مجرد وعودات لحل قضيتنا واستكمال الخطوة التالية لقرار المحكمة العليا”.

وبيّن أن المعلمين المفصولين توجهوا بشكل فردي لمحكمة البداية في رام الله، وحصل بعضهم على قرارات إيجابية بتعويضهم واحتساب سنوات فصلهم ضمن سلم الترقيات والدرجات، غير أن هذه القرارات لم تنفذ.

ووفق الأستاذ رائد عبيده، فإن قرار المحكمة تضمن “صرف رواتب لل85علمين عوضًا عن فترة الفصل، واحتساب هذه السنوات لأغراض التقاعد، ودفع مبلغ مقطوع يقدر بـ ٥٥ ألف شيكل تعويضاً عن الضرر الذي نجم عن هذه الخطوة”.

ونوّه أن قضية المعلمين المفصولين مرت عبر أربع محاكم وهي “البداية” و”الاستئناف” و”النقض” ومن قبلهم “العليا”، مما أطال فترة النطق النهائي بالحكم، بسبب الاختلاف بين المحاكم على قضايا الاختصاص.

وأكد أن مطالب المعلمين من الحكومة واضحة ومحددة وهي منحهم حقوقهم التي كفلها القانون، وحل ملفهم أسوة بموظفي قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إنهاء الملفات العالقة، كأحد المؤشرات الإيجابية التي يجب أن تسبق الانتخابات المرتقبة.

قرارات لم تنفذ

من جانبه قال محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان غاندي ربعي، إن قرار المحكمة العليا التي صدر عام 2012، ألغى قرار فصل المعلمين وسمح لهم بالعودة لمدارسهم، دون أن ينص على تعويضهم.

وبيّن “ربعي” أن حوالي 350 معلماً مفصولاً رفعوا قضايا بشكل فردي أمام محكمتي البداية والصلح في رام الله للمطالبة بتعوضيهم.

وجاء في حديثه، أن 20 منهم أخذوا قرارات إيجابية بهذا الخصوص، مما شكّل سابقة قضائية يمكن أن يُبنى عليها لإنهاء بقية الملفات، مستدركاً:” لكن لم يتم تنفيذ القرار حتى هذه اللحظة”.

واستبعد “غاندي” حلّ قضية تعويضات المعلمين المفصولين بشكل سياسي جماعي لأن كل قضية تختلف عن الأخرى ولها وضعها الخاص، مطالبًا المعلمين بالاستمرار بمتابعة قضيتهم العادلة عبر القضاء.

المصدر/وكالة سند للأنباء