اجتماع بين حماس وفتح بغزة لبحث عقد المهرجان الوطني

بحث وفدان من حركتي حماس فتح في غزة، اليوم الثلاثاء، آليات عقد وتنظيم المهرجان الوطني المزمع تنظيمه ضد مشروع الضم وصفقة القرن.

وضم الوفدين عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس.

ومن المقرر أن يقام المهرجان الوطني بمشاركة شخصيات دولية، وذلك في إطار الجهود الوطنية المشتركة لمواجهة الاحتلال ومخططاته.

وكان الحية كشف في بيان له، أمس، أن المهرجان سيتضمن كلمتين للرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إضافة لكلمات ومشاركات دولية رسمية.

وأعتبر أن المهرجان رسالة لكل الأطراف، “تؤكد موقف شعبنا الموحد بفصائله وقواه كافة، وفي كل أماكن تواجده ضد مشروع الضم وصفقة القرن، وكل المؤامرات التي تستهدف قضية شعبنا وحقوقه التاريخية”.

الاحتلال يعتقل 3 صيادين قبالة سواحل رفح

مدير الحرم الإبراهيمي يحذر من محاولات تحويل المسجد لكنيس

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين بزعم التخطيط لعملية تفجيرية قرب نابلس

وعقب أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” جبريل الرجوب، بأن “هذا المهرجان سيكون محطة تاريخية لتجسيد الموقف الفلسطيني الموحد في مواجهة مشروع تصفية القضية الفلسطينية من خلال مشروع الضم و”صفقة العصر”.

وشدد الرجوب على أهمية إيصال صوت الشعب الفلسطيني الموحد والمتمسك بقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967 وعودة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية، تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” حسام بدران إن المهرجان الجماهيري الذي سيخطب به كلٌّ من عباس وهنية في غزة سيؤسس لمرحلة وفاق بين الحركتين.

وأضاف بدران في ندوة سياسية تضم قيادات من الفصائل الفلسطينية، أنه يمكن لحركتي حماس وفتح والفصائل الفلسطينية أن تتوافقا على برنامج سياسي مشترك، مشيرا إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية ما زالت قادرة على استيعاب أحزاب جديدة.

وأكد أن الوحدة الوطنية ومشروعية المقاومة الفلسطينية وأماكن توزيعها هي أقوى ما يمتلكه الفلسطينيون، وهو الأمر الذي يكسبنا احترام الأشقاء والمجتمع الدولي.

وشدد بدران على أن المرحلة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني أوقفت مكونات الشعب أمام حقيقة لا شك فيها أن مشروع الضم إنهاء لمرحلة سياسية استمرت لثلاثة عقود بفعل الاحتلال والإدارة الأمريكية.

وأشار إلى أن تفعيل المقاومة الشعبية يحتاج إلى ضمانات وتفاهمات داخلية تتعلق بمستوى ممارسة الحريات في الضفة الغربية.

المصدر/ وكالات