غزة برس إعلام بوجه واحد
طالبت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، في قطاع غزة، اليوم الاثنين، الأمين العام لهيئة للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى “إعادة النظر في عضوية (إسرائيل) لديها، لمخالفاتها الجسيمة للقانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي”.
جاء ذلك في مؤتمر، عقدته اللجنة، أمام مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط، غربي مدينة غزة، حيث قامت بتسليم رسالة للأمين العام للأمم المتحدة.
وقال منسق اللجنة، محمود خلف، في كلمة خلال المؤتمر “نطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية في مواجهة انتهاكات (إسرائيل) المستمرة للقرارات والقوانين الدولية”.
وأضاف “إن عضوية (إسرائيل) في الأمم المتحدة، مرهونة باحترامها والتزامها بتلك القرارات، لذا ندعو إلى إعادة النظر بتلك العضوية”.
وأوضح أن “سلطات الاحتلال تواصل انتهاكاتها للقانون الدولي، التي تمثّلت آخرها بمخطط ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة”.
وعدّ خلف تلك الخطة “انتهاكا مركبا يبدأ بمصادرة الأراضي بالقوة العسكرية، وترحيل سكانها الأصليين، وعمليات هدم وتدمير الممتلكات، وصولا إلى إحلال المستوطنين، ومن ثم فرض السيادة الإسرائيلية”.
الملايين ينزلقون للفقر المدقع.. 10 تريليونات دولار إنفاق عالمي على تداعيات كورونا
منظمة الصحة: انتقال كورونا من المصابين بلا أعراض “نادر جدا”
البنك الدولي: توقعات بانكماش الاقتصاد العالمي بـ 5.2% في 2020 ونموه بـ 4.2% في 2021
وبيّن أن “تل ابيب” واصلت “سياساتها الاستيطانية، رغم صدور أكثر من 60 قرار دولي يدين هذه السياسة”، واصفا ذلك بـ”العمل العدواني”.
وذكر أن “سياسة التوسّع الاستيطاني، ومخالفة القرارات الدولية، جاءت على حساب الحقوق الفلسطينية”.
واستغرب “ممارسة كيان عنصري (دولة أبرتهايد) عدوانها على الأراضي الفلسطينية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي ضاربةً القوانين والقرارات الدولية بعرض الحائط، دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا”.
وأشار إلى أن “خطورة عملية الضم تتمثل في كونه يُشكل انتهاكاً مركباً ومتداخلاً، يبدأ بمصادرة الأراضي بالقوة العسكرية، وترحيل سكّانها الأصليين، ثم عمليات هدم وتدمير واسعة للممتلكات، وصولاً إلى إحلال مواطني ورعايا دولة الاحتلال مكان السكّان الأصليين ومن ثم فرض السيادة الاحتلال وتطبيق قوانينه على المناطق التي تمت السيطرة عليها بالقوّة”.
وكان من المقرر أن تعلن حكومة الاحتلال، الأربعاء الماضي (1 تموز/يوليو)، بدء خطة الضم لمساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلن عنه سابقا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
لكن نتنياهو، لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، لوجود “خلافات” داخل حكومته، وأخرى مع الإدارة الأمريكية حول توقيت وتفاصيل عملية “الضم”، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
ويشمل قرار الضم، أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ما يمثل أكثر من 30 في المائة من مساحة الضفة، إلى الدولة العبرية.
ويتصاعد الرفض الفلسطيني الرسمي والشعبي، لمخطط الضم الإسرائيلي، بجانب تحذيرات دولية من أنه سيقضي على إمكانية حل الصراع وفق مبدأ الدولتين.
يشار إلى أنه في 28 كانون ثاني/يناير الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب “صفقة القرن” المزعومة، التي تتضمن إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لـ “إسرائيل”، والأغوار تحت سيطرة “تل أبيب”.
المصدر/ قدس برس
