غزة برس إعلام بوجه واحد
توقع مختصون أن تشهد واردات قطاع غزة من السلع والبضائع المختلفة تراجعاً ملحوظاً وأن يزداد عدد الشيكات المرتجعة خلال الفترة القريبة القادمة حال استمرار أزمة تأخر صرف رواتب موظفي السلطة.
وحول مدى تأثر النشاط التجاري في قطاع غزة بالأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة وتداعياتها التي حالت دون تمكنها من دفع رواتب الموظفين اعتبر مدير العلاقات العامة لدى غرفة تجارة غزة د. ماهر الطباع أن هذه الأزمة التي فرضها الاحتلال أثرت سلباً وبشكل مباشر على مجمل أوجه النشاط التجاري وعلى قدرة التجار والتزاماتهم تجاه الموردين وتغطية نفقاتهم المختلفة بما في ذلك سداد الإيجارات وتغطية أرصدة شيكاتهم.
خبير تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة “SMEs DEVELOPMENT EXPERT” للاغاثة الزراعية الفلسطينية
موظف تطوير العمل “Business Development Officer ” الاغاثة الزراعية الفلسطينية
منسق مشاريع للاغاثة الزراعية الفلسطينة – غزة
وأشار الطباع إلى ما يعانيه الوضع التجاري من شلل وركود تام إثر الأزمة المترتبة على تأخر صرف رواتب الموظفين التي أدت بدورها لضعف السيولة النقدية في السوق المحلية وبالتالي تأثرت الحركة التجارية.
وتوقع أن تشهد واردات غزة انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة القريبة القادمة وكذلك ارتفاعا في نسبة الشيكات المرتجعة ما سيؤثر وسيربك آلية جدولة القروض التي تم اعتمادها مراعاة لسوء الأوضاع الاقتصادية في ظل أزمة “كورونا”.
ونوه إلى أن شكاوى التجار تركزت مؤخراً حول نقص السيولة وتدني القدرة الشرائية إلى مستوى غير مسبوق ما أثر على مجمل أشكال النشاط التجاري.
من جهته اعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر د. معين رجب أن قطاع غزة يمر بظروف استثنائية نتيجة الضغوط التي تعاني منها شرائح المجتمع المختلفة وخاصة شريحة الموظفين التي لم تتقاضَ رواتبها وبالتالي حال هذه الشريحة أثرت على طبيعة النشاط الاقتصادي
وقال: “عندما يتأخر صرف الرواتب تتراجع القدرة الشرائية لاسيما أن موظفي القطاع العام يشكلون المحرك الأساس لعجلة النشاط الاقتصادي لاسيما في ظل تعطل القطاع الخاص وتراجع نشاطه وقدراته التشغيلية.
وأكد أن توفر مختلف أصناف السلع في السوق المحلية لا يعبر عن استقرار السوق بل يعكس حالة من كساد العديد من أصناف البضائع التي لم تعد تحظى بأولويات المستهلك التي باتت تنحصر في ظل ضعف السيولة على شراء المواد الغذائية حيث دفعت حالة عدم اليقين تجاه موعد صرف الرواتب بالغالبية العظمى من شرائح المجتمع لتقنين مشترياتهم.
وشدد رجب على ضرورة أن لا يحمل أي طرف السلطة المسؤولية عن ما آلت إليه الأوضاع المعيشية والاقتصادية من تدهور بل يجب على كافة الأطراف ذات العلاقة أن تتداعى للبحث عن حلول من شأنها دعم ومؤازرة السلطة وفي ذات الوقت التخفيف من حدة الأزمة المترتبة على استخدام حكومة الاحتلال أموال المقاصة كورقة ابتزاز للسلطة.
بدوره أكد مدير برامج مركز التجارة الفلسطيني “بال تريد” في غزة محمد سكيك أهمية تشخيص مكامن الضعف ومصادر الخلل في الدورة الاقتصادية في اقتصاد قطاع غزة، وأسبابها كخطوة أساسية للعمل على اتباع السياسات والإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب التدهور في الاقتصاد المحلي.
وقال سكيك: “اقتصاد قطاع غزة كان قبل جائحة كورونا وما زال يعاني من الضغوط الناجمة عن الحصار الإسرائيلي المشدد والتحكم في المعابر من قبل الاحتلال، أما فيما يتعلق بمشكلة عدم صرف رواتب الموظفين فهذا جعل القطاع يعيش واقعاً مأساوياً وتراجعاً خطيراً في مختلف مؤشراته الاقتصادية على مدار نحو 14 عاماً من الحصار وبالتالي الآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك تعد امتداداً لحالة الأزمات المتتالية التي يعيشها اقتصاد غزة”.
ونوه في هذا السياق إلى أن رواتب الموظفين وأجور العاملين تشكل أبرز أدوات النمو الاقتصادي في غزة، باعتبارها القوة الشرائية الأساسية المحركة للطلب، وفي حال تعطل هذه الأداة فإن ذلك سينعكس مباشرة على كافة أوجه النشاط الاقتصادي وفي مقدمته النشاط التجاري.
مطلوب محاسبة وسكرتارية لمركز غزة SCAN للأشعة
بالاسماء الأونروا تنشر القائمةالمبدئية المتقدمين لامتحان التوظيف (معلم) لعام 2020.
مطلوب مسوقين من كلا الجنسين لمعارض المستقبل بغزة
واعتبر أن المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي يتمثل في رواتب الموظفين العموميين وليس القطاع الخاص حيث يعتمد الأخير في نشاطه على ما يضخه الموظفون في السوق المحلية ومن ثم يأتي دوره في توفير فرص العمل ما يعني بحسبه إذا كانت هناك استدامة في دفع رواتب موظفي القطاع فسيترتب على ذلك نمو الاقتصاد المحلي، بينما تذبذب وعدم انتظام دفع الرواتب سيفضي إلى تراجع وانخفاض كافة مؤشرات النمو.
المصدر/ الأيام
