غزة برس إعلام بوجه واحد
حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان من كارثة حقيقية سوف تطال قطاع غزة بحال زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا، مطالبًا بالتحرك فوراً لغوثه ومساعدته على نحو عاجل بأجهزة التنفس الصناعي وعدة التحليل والأدوية الضرورية للحد من الخسائر في الأرواح جراء هذه الجائحة التي ضربت العالم ولم تستثنِ غزة.
ودعا المركز في بيان صحفي بتفعيل توصيات لجان التحقيق الأممية في تفعيل المسائلة والمحاسبة عن انتهاكات القانون الدولي، والعمل دون إبطاء على إنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال إنه في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث تصارع البشرية لإنقاذ الحيوات حول العالم، تواصل سلطات الاحتلال محاصرة قطاع غزة، وتتحلل من واجباتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال في دعم الخدمات الصحية والمستشفيات في غزة، وتزويده بالمواد والتجهيزات الضرورية للتعامل مع جائحة الكورونا، وتترك سكانه في معزلهم يواجهون الموت في ظل نقص الإمكانيات المادية والبشرية في مواجهة الجائحة، بعد وصول المرض إلى قطاع غزة وإصابة (10) أشخاص وحجر الآلاف.
وتشير المعلومات المتوفرة للمركز إلى أن قطاع غزة يعاني أزمة حقيقية في حال تفشي الفيروس فيه، وتقف قلة الإمكانات المتاحة في مواجهته ضعيفة قياساً بـ”إسرائيل” ومختلف دول العالم، حيث بلغ عدد أسرة العناية المركزة فيه (110) سريراً للبالغين، منها (78) في مستشفيات وزارة الصحة، و(7) أسرّة توجد لدى الخدمات الطبية العسكرية.
وأشار إلى أن المؤسسات الأهلية الطبية تمتلك (12) سريراً، فيما يوجد لدى المؤسسات الطبية الخاصة (13) سريراً. ووزعت أسرّة العناي ة على محافظات القطاع فاحتلت محافظة غزة المرتبة الأولى بـ61 سريراً، وخان يونس ثانية بـ23 سريراً، ومحافظة شمال غزة ثالثة بـ16 سريراً، و10 أسرّة في المحافظة الوسطى في حين تخلو محافظة رفح من أسرّة العناية المركزة
لجدير ذكره أنّ ما نسبته 72% من أسرة العناية المركزة في مستشفيات وزارة الصحة مشغولة، ما يعني وجود (22) سرير فعلياً جاهزة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا في حال انتشاره.
وفي سياق متصل؛ قال المركز إن عدد أجهزة التنفس الصناعي اللازمة لعلاج مصابي فيروس “كوفيد 19” يعبّر عن حجم المأساة، حيث يبلغ عدد أجهزة التنفس الصناعي العاملة في وحدات العناية المركزة في قطاع غزة (96) جهازاً، منها (63) جهازاً في مستشفيات وزارة الصحة فقط، و(9) أجهزة في المستشفيات التابعة للمؤسسات الأهلية، و(7) أجهزة في مستشفى كمال عدوان التابع للخدمات العسكرية الطبية.
حسب المركز، يوجد (17) جهازاً في المستشفيات الخاصة منها 10 أجهزة غير مفعلة. وبلغ عدد أجهزة التنفس الصناعي في محافظة غزة 49 جهازاً، وفي خان يونس 21 جهازً، و17 جهازاً في محافظة شمال غزة، ويوجد 9 أجهزة في المحافظة الوسطى، في حين تخلو محافظة رفح من أجهزة التنفس الصناعي.
ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في معدات التحليل، ما يحول دون قدرة وزارة الصحة على تحليل كل الحالات المشتبهة والانتظار لحين ظهور أعراض المرض.
كما ويعاني القطاع الصحي من نقص في ملابس وأدوات الوقاية المخصصة للطواقم الطبية في صراعهم مع فايروس كورونا. ذلك يعني أن نسبة عدد الأجهزة بالنسبة لعدد السكان في القطاع هي جهاز تنفس صناعي واحد لكل 33.333 نسمة.
الجدير أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت بإدخال كميات محدودة جداً من عدة التحليل حيث تشير وزارة الصحة إلى أن الكميات المتوفرة تسمح بإجراء حوالي (1500) تحليل فقط، جرى استخدام جزء كبير منها.
وفيما لا تتمكن وزارة الصحة في غزة من إجراء تحليل لبضع عينات يومياً، تجري سلطات الاحتلال 10.000 تحليل يومياً لمواطنيها وتسعى لزيادة العدد إلى 30.000. ويجدر التذكير أن الأوضاع في الضفة الغربية ليست أفضل بكثير من أوضاع القطاع وهو ينذر بكارثة حقيقية بانتشار الإصابة بالفايروس لعدم توفر أي مخزون لتحليل شامل لتلك الحالات المشتبه فيها.
وتواصل قوات الاحتلال فرض حصاراً مشدداً على قطاع غزة، ولم توقف هجماتها الحربية التي كان آخرها فجر الجمعة 28/3/2020. وأفضت الهجمات العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق إلى تدمير البنية التحتية، وأسهمت في تدهور مستوى الرعاية الصحية، وأفضت إلى نقص دائم في الأدوية والمستلزمات الطبية والمستهلكات الطبية، لدرجة أوقفت معها وزارة الصحة العميات الجراحية مرات عدة.
وشدد المركز على أن انتشار هذا الوباء في المنطقة حياة من يعانون أمراض خطيرة من سكان قطاع غزة والذين يتلقون العلاج خارج قطاع غزة حيث ألغت المستشفيات مواعيد جلساتهم العلاجية، كما أن القيود الإسرائيلية التي تفرضها على حرية الحركة لهم ولمرافقيهم تهدد حقهم في تلقي العلاج وتنطوي على خطورة حقيقية على حياتهم
وتأتي جائحة كورونا في وقت يشهد فيه الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة انهياراً متسارعاً وغير مسبوق، وتفشي لظاهرة البطالة التي سجلت ما نسبته (52%) في صفوف القوى العاملة[4]. واللافت أن البطالة في صفوف الشباب في سن (18-29) عاماً ارتفعت خلال عام 2018 من 53% إلى 69%[5]. كما تفشى الفقر بين السكان وسجل ما نسبته (53.0%).
المصدر / شهاب
