غزة برس إعلام بوجه واحد
قال مستوردو إطارات مركبات في قطاع غزة، إنهم مهددون بخسارة خمسة ملايين دولار إن استمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع إدخال بضائعهم المحتجزة منذ قرابة العامين.
وأوضح رئيس جمعية قطع غيار السيارات والمعدات الثقيلة، رشدي الخور، أن سلطات الاحتلال تمنع إدخال (33) شاحنة إطارات مركبات محتجزة إلى قطاع غزة في أعقاب قرار حظر توريد الإطارات للقطاع المحاصر.
وأضاف الخور لصحيفة “فلسطين”، أن التكلفة المالية لتلك الإطارات تقدر بـ(5) ملايين دولار، وعليه إن استمر احتجازها فإن أصحابها سيخسرون قيمتها لأن لها تواريخ صلاحية محددة أوشكت على الانتهاء.
ودعا الخور وزارة النقل والمواصلات وهيئة الشؤون المدنية برام الله إلى التدخل من أجل الضغط على الاحتلال للسماح بتوريد الإطارات بشكل طبيعي.
وقال الخور: “إن شركات الإطارات المحتجزة سلمت وزارة النقل والمواصلات في رام الله جميع البيانات المتعلقة ببضائعهم للتواصل بدورها مع الطرف الإسرائيلي لكن حتى هذه اللحظة لم يحدث أي شيء ملموس على الأرض”.
في سياق متصل، نفذت شركات تستورد إطارات مركبات، إضرابًا عن العمل، أوقفت خلالها نشاطها بشكل جزئي احتجاجًا على حظر الاحتلال توريد إطارات المركبات لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، وهو الإضراب الثاني.
وقال سلامة الدهشان، من شركة أبناء غازي الدهشان للإطارات، إن قيمة البضائع العالقة لدى الاحتلال الإسرائيلي تقدر بــ(60) ألف دولار، لافتًا إلى أنه يدفع كل شهر (1000) دولار على كل حاوية تحتوي (1500) إطار مقابل تخزينها في الجانب الإسرائيلي.
وبين الدهشان لصحيفة “فلسطين”، أن شركته اضطرت إلى إرجاع شاحنة إطارات قبل عام إلى الشركة الإسرائيلية البائعة بسعر أقل، وذلك بعد أن فشلت الشركة الفلسطينية في إدخال الإطارات للقطاع إضافة إلى تحمل تكاليف النقل.
من جانبه، قال محمد أبو علبة، المسؤول في شركة أبو علبة أبناء عم لإطارات المركبات، إن بضاعة الشركة المحتجزة تقدر بـ(500) ألف شيقل، وأنه يدفع شهريًّا ما يقارب (2000) شيقل مقابل تخزينها.
وبين أبو علبة لصحيفة “فلسطين”، أنهم سينفذون الأسبوع المقبل إضرابًا آخر إن بقيت مطالبهم دون تجاوب.
في حين، قال أمين سر جمعية النقل البري في قطاع غزة، جهاد اسليم، إنهم سينفذون إضرابًا عن العمل الثلاثاء المقبل قبالة معبر كرم أبو سالم احتجاجًا على عدم توريد الإطارات.
وبين اسليم لصحيفة “فلسطين”، أن إطارات المركبات المتوافرة في القطاع مهترئة وتسبب حوادث خطيرة.
ودعا إلى الضغط على سلطات الاحتلال لتمكين التجار من إدخال كل السلع والبضائع دون شروط.
ومنذ شهر إبريل عام 2018 قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال إطارات السيارات؛ ما تسبب بأضرار كبيرة على المواطن والتاجر.
المصدر/فلسطين اون لاين