غزة برس إعلام بوجه واحد
اتهمت “الجبهة الديمقراطية”، السلطة الفلسطينية بعدم الالتزام بقرارات القيادة؛ وقف العمل بالاتفاقيات مع دولة الاحتلال، ومواصلة العمل فيها ومن جانب واحد في ظل تنصل الاحتلال منها.
وطالبت الجبهة في بيان لها اليوم السبت، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الكشف عن مصير لجنة وقف العمل بالاتفاقيات مع دولة الاحتلال.
وتساءلت عن مصير ونتائج أعمال اللجنة المشكلة، بقرار قيادي، من أجل وضع خطة لوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال.
وقالت الديمقراطية: “يكاد ينقضي ثلاثة أشهر على تاريخ تشكيل اللجنة؛ 25 تموز الماضي، دون أن يصدر عنها أية إشارة إلى الرأي العام، توضح ما هو المسار الذي قطعته حتى الآن، في مهمتها”.
وأردفت: “ولم يبدر عن السلطة وقيادتها وحكومتها، ما ينبئ أن قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال بدأ يأخذ طريقه إلى التنفيذ. بل إن الوقائع تؤكد أن الأمور تسير في الاتجاه المعاكس أي، نحو المزيد من الالتزام بالاتفاقيات واستحقاقاتها”.
واستعرضت ما يؤكد عدم العمل في وقف العمل بالاتفاقيات ومنها: استيراد الزيتون من الاحتلال، والعودة إلى نظام المقاصة، دون أن تتراجع تل أبيب عن مصادرة أموال الأسرى والشهداء، وإحياء اللجان المعنية بتطبيقات برتوكول باريس الاقتصادي، في ظل استمرار العمل بالتنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال.
وجاء في البيان: “لاحظت الجبهة أن الالتزام باتفاقيات أوسلو وبرتوكول باريس الاقتصادي، وباعتراف السلطة وقيادتها، إنما يتم من جانب واحد، هو الجانب الفلسطيني، في ظل انفلات واسع لسلطات الاحتلال وإدارتها المدنية وتجاوزاتها الفظة والفجة، وتأكيداتها العلنية أنها لم تعد تلتزم إلا ما يخدم إسرائيل”.
ودعت، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى مكاشفة الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي، وتوضيح طبيعة الاستراتيجية السياسية التي تتبعها، هل هي الالتزام باتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس واستحقاقاتها وقيودها، أم الالتزام بقرارات المؤسسة الوطنية الجامعة؟.
وأوضحت أن تلك القرارات ممثلة في المجلس الوطني في دورته الـ 23، والمجلس المركزي في دورتيه الـ 27 والـ 28، التي نصت بوضوح على تعليق الاعتراف بدولة “إسرائيل”، ووقف التنسيق الأمني، ووقف العمل ببرتوكول باريس الاقتصادي، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية والانفكاك عن اقتصاد الاحتلال.
وأكدت أن الانشغال بقضايا الانتخابات وما سوف يتفرع عنها من نقاشات، لا يعني وضع القضية الوطنية في بنودها الجوهرية جانبًا، خاصة ملف إعادة العلاقات مع تل أبيب، ورسم سياسات الخلاص من الاحتلال والاستعمار الاستيطاني.
المصدر/ وكالات