الرئيسية / اخر الاخبار / “المنظمات الأهلية” تحذر من تداعيات تجميد السلطة حساباتها البنكية بغزة

“المنظمات الأهلية” تحذر من تداعيات تجميد السلطة حساباتها البنكية بغزة

أعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن بالغ قلقها تجاه استمرار الحكومة الفلسطينية في رام الله، بتجميد حسابات عشرات المنظمات الأهلية في قطاع غزة، محذرة من تداعيات هذه الإجراءات على واقع وعمل المنظمات الأهلية في القطاع.

وأشارت الشبكة التي تضم في عضويتها عشرات المنظمات الأهلية في بيان لها اليوم الاثنين، إلى تلقيها العديد من الشكاوى من المنظمات الأهلية في القطاع حول تجميد حساباتها البنكية في البنوك العاملة بقطاع غزة الأمر الذي يهدد الخدمات التي تقدمها وكذلك التزاماتها تجاه قطاعات المستفيدين والموردين والممولين، ما يقوض من عملها في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني.

وأكدت على أن بعض البنوك العاملة في قطاع غزة ترفض فتح حسابات بنكية للمنظمات الأهلية المسجلة حديثاً على الرغم من حصولها على شهادات التسجيل المطلوبة من وزارة الداخلية برام الله، الأمر الذي يقوض حقها في الحصول على حساب بنكي كما نص عليه قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) للعام 2000.

ودعت الشبكة إلى مراجعة الإجراءات التي من شأنها تقويض عمل المنظمات الأهلية ورفع القيود عن الحسابات البنكية للمنظمات الأهلية، وتسهيل عملها ووضع خطة متكاملة لحماية الحق في تشكيل الجمعيات وضمان استقلالية عملها.

وشددت على أنها ليست ضد أية إجراءات تضمن الشفافية والمحاسبة، وتطوير أداء المنظمات الأهلية وتعزيز التزامها بما نص عليه قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) للعام 2000، داعية رئيس سلطة النقد عزام الشوا إلى الضغط على البنوك من أجل فتح حسابات بنكية للجمعيات الجديدة المسجلة حسب القانون، والحد من إجراءاتها التي تقيد عمل المنظمات الأهلية.

ويسود الانقسام بين حركتي “فتح” و”حماس” وغزة والضفة منذ حزيران/ يونيو 2007، وذلك عقب فوز حركة “حماس” في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وفض حركة فتح والسلطة التسليم بنتائج هذه الانتخابات وفرض حصار مشدد على قطاع غزة.

وعلى مدار ما يزيد عن 12 عامًا مضت، لم تتوقف محاولات الوسطاء لإنهاء الانقسام الفلسطيني دون أن تنجح أي منها في تحقيق تقدم حقيقي يخرج الفلسطينيين من أسوأ حقبة في تاريخ قضيتهم.

يشار إلى أن آخر اتفاق للمصالحة وقعته “حماس” و”فتح” كان في 12 تشرين أول/ أكتوبر 2017، لكنه لم يطبق بشكل كامل؛ بسبب نشوب خلافات كبيرة حول عدة قضايا، منها: “تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع”.

المصدر/قدس برس

شاهد أيضاً

نشر أسماء الأسرى الستة القتلى وإعادة جثامينهم من غزة

ترجمة أمين خلف الله  معاريف آفي اشكنازي نُشرت صباح اليوم (الأحد) أسماء الأسرى الستة الذين …

%d مدونون معجبون بهذه: