الشيخ: اجتماع فلسطيني اسرائيلي غدا لبحث كل الملفات وتغيير الآليات والمطالبة بإعادة كل حقوقنا المالية

قال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، “إن اللجان الفنية الفلسطينية الاسرائيلية المشتركة ستبدأ بالاجتماع يوم غد الأحد، لبحث كل الملفات وتغيير الآليات والمطالبة بإعادة حقوقنا المالية.

واضاف الشيخ في تصريح له اليوم السبت، “إنه ومنذ عام 2000 وحكومة إسرائيل تقوم بالخصومات غير الشرعية من أموال شعبنا، ولأول مرة منذ ذلك التاريخ ستبدأ اللجان الفنية المشتركة بالاجتماع غدا لبحث كل الملفات وتغيير الآليات والمطالبة بإعادة كل حقوقنا المالية” .

من جهته أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، ان القيادة نجحت بانتزاع قرار تفعيل عمل اللجان المشتركة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، الامر الذي يسمح للسلطة الوطنية الفلسطينية بمتابعة كافة القضايا الاقتصادية ومراجعتها والتدقيق على كل الاموال التي تقوم اسرائيل بخصمها، وهذا يحدث لأول مرة منذ العام 2000.

وقال مجدلاني في تصريح لإذاعة صوت فلسطين “ان اجتماع اللجان المشتركة الذي عطلته اسرائيل منذ عام 2000 سيبحث في اولى اجتماعاته غدا الاحد الخصومات التي كانت تقتطعها اسرائيل كفواتير الكهرباء والمياه والتحويلات الطبية، ومراجعة ما يتم جبايته من رسوم المجاري والمعابر، وكافة ما يتعلق بالمقاصة الفلسطينية”.

واوضح ان العودة الى عمل اللجان المشتركة يهدف ايضاً إلى الانفكاك عن الاقتصاد الاسرائيلي، لأنه ستتم مراجعة بنود اتفاق باريس واعادة التفاوض بشأن بنود أخرى، ما يعني استيراد سلع لم تكن موجودة في القوائم السابقة التي تم تحديدها عند توقيع الاتفاق عام 1993.

ولفت مجدلاني الى ان السلطة الوطنية ماضية في التحكيم الدولي بسبب احتجاز الاحتلال للأموال الفلسطينية وتنكره للاتفاقيات الموقعة، وعدم ملاءمة اتفاق باريس للتطورات الاقتصادية، وفي مختلف القطاعات مثل الاتصالات والطاقة.

واشار الى ان التحكيم الدولي سيذهب الى الفرض على الجانب الاسرائيلي تصحيح الخلل والاجحاف القائم، وان الهدف الرئيسي في التحكيم الدولي هو اعادة النظر بكل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي.

وشدد مجدلاني على التزام القيادة الفلسطينية وطنيا واخلاقيا تجاه عائلات الشهداء والاسرى دون اي انتقاص.

من جهته قال الخبير الاقتصادي سمير عبد الله، ان اعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة والتي هدفها الرئيس تطبيق ومتابعة تطبيق اتفاق باريس واجراء التعديلات والتسهيلات المطلوبة لتنفيذ هذا الاتفاق، من شأنه ان يفتح لفلسطين المجال لمراجعة دولة الاحتلال في عدم التزامها بكثير من بنود الاتفاقية.

واضاف عبد الله، في تصريح لإذاعة صوت فلسطين ان تعطيل اللجنة طوال الفترة السابقة حال دون محاسبة اسرائيل، مؤكدا ان عددا من القضايا التي تعطلت سيجري العمل على متابعة تعديلها وتطبيقها كإنشاءات البنية التحتية والمشاريع التي تمر عبر المنطقة (ج)، اضافة الى زيادة حجم استيراد سلع القوائم (أ1 وأ2 وب)، ما يمكننا من زيادة ايرادات الخزينة العامة بمئات ملايين الدولارات لسد العجز في الموازنة.

بدوره أكد الخبير الاقتصادي سمير حليلة، اهمية انتزاع قرار تفعيل اللجان المشتركة مع اسرائيل والتي توقفت منذ عام 2000، خاصة اللجنة الاقتصادية، والذي من شأنه ان يمكن فلسطين من متابعة كافة المشاكل المتعلقة بالاتفاقيات، لا سيما اتفاق باريس وبما يشمل القضايا المالية والزراعية والسياحية وقضايا التأمين والنقد.

وقال حليلة لإذاعة صت فلسطين، “إن بدء اجتماعات اللجنة المشتركة غدا الاحد، بعد ان توقف لنحو 20 عاما يعني خلق قناة يمكن من خلالها ضمان عدم خصم اسرائيل من اموال المقاصة.

واوضح، ان تعديلا سيجري على بعض الاتفاقيات حول قضايا هامة مثل استيراد البترول من الاردن دون موافقة حكومة الاحتلال، اضافة الى رفع كوتة قوائم السلع (أ1 وأ2 وب) التي يسمح للجانب الفلسطيني استيرادها من خارج اسرائيل بكميات معينة.

المصدر/ وكالات