الأمم المتحدة: التدابير الاقتصادية ليست حلّاً للقضية الفلسطينية

قالت الأمم المتحدة، الإثنين، إنه لا يمكن للتدابير الاقتصادية وحدها أن تكون حلّاً للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

يأتي ذلك تعليقاً على أعمال “مؤتمر المنامة”، المقررة الثلاثاء، والخاصة بعرض الشق الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلامياً بـ”صفقة القرن”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وكان المتحدث الأممي يرد علي أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمم المتحدة من نشر البيت الأبيض، السبت، رسمياً تفاصيل الشق الاقتصادي من المبادرة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط المسماه بـ”صفقة القرن”.

وقال فرحان حق، للصحفيين، “دعونا ننتظر وسنري، لكن موقفنا تم التعبير عنه بالفعل من خلال الإفادة التي قدمها نيكولاي ملادينوف (المنسق الأممي للسلام) لأعضاء مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي”.

والخميس الماضي، قال ملادينوف لأعضاء مجلس الأمن إن “الدعم الإنساني والاقتصادي للفلسطينيين أمر حاسم لخلق بيئة مواتية لمفاوضات قابلة للحياة. لكن يجب أن أؤكد أنه لا يمكن حل النزاع من خلال التدابير الاقتصادية وحدها”.

وأضاف “يمكن أن تكون هذه الخطوات مكملة فقط لعملية سياسية شرعية تنهي الاحتلال، وتعالج جميع مشكلات الوضع النهائي وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة”.

ومؤتمر “ورشة الازدهار من أجل السلام”، الذي سيبدأ أعماله الثلاثاء، دعت له الولايات المتحدة، ويتردد أنه ينظم لبحث الجوانب الاقتصادية لخطة التسوية السياسية الأمريكية بالشرق الأوسط المعروفة باسم “صفقة القرن”.

المصدر/ الاناضول