غزة برس إعلام بوجه واحد
جدد أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي ومجلس النواب تقديم مشروع يخصص 50 مليون دولار سنوياً للاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني، والبرامج التي تعزز العلاقات السلمية والتعايشية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وبحسب الصحف الأمريكية، فقد تم تقديم مشروع قانون إنشاء “صندوق شراكة من أجل السلام” بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ شهر تشرين الأول 2018 الماضي، ولم يُكلل بالنجاح عندئذ بسبب قرب الحملة الانتخابية النصفية (التي انعقدت يوم 7 تشرين الثاني 2018).
وأشارت الصحف إلى أنه تم تقديم المشروع من نواب عن الحزب الجمهوري والديمقراطي، في إشارة نادرة للتعاون بين الحزبين على مسألة تخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في وقت تبدو فيه مساعي السلام الأميركية بعيدة المنال.
ووفقا لمشروع القانون، سينشئ الكونغرس صندوقاً لتعزيز “التنمية الاقتصادية المشتركة ومشاريع التمويل بين رواد الأعمال والشركات الفلسطينية، وتلك الموجودة في الولايات المتحدة وإسرائيل، لتحسين التعاون الاقتصادي وبرامج بناء السلام بين الناس، وزيادة المشاركة في بناء المجتمع والتعايش السلمي والحوار والمصالحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، “وسيعمل الصندوق المقترح في إطار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ووزارة الخارجية.
ويأتي مشروع القانون في ظل وصول خطة سلام الشرق الأوسط لإدارة ترامب المعروفة باسم ” صفقة القرن ” إلى عقبة كبيرة بعد الإعلان عن انتخابات جديدة في إسرائيل، وتحذير رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، من أن السلطة الفلسطينية في حالة انهيار في ظل الضغوط التي تتعرض لها من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإسرائيل.
وأوضح اشتيه أن إسرائيل توقفت عن تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية منذ أشهر، ما أدى إلى حدوث أزمة مالية، قد تؤدي إلى إفلاس السلطة بحلول تموز أو آب المقبلين. بحسب صحيفة القدس
وبحسب الصحف، فإن مشروع القانون الجديد يحتوي الإصدار الحالي على اقتراح مفصل حول كيفية عمل الصندوق، ومن سيديره وكيف سيتم تحديد ميزانيته.
وتبين التقارير الصحفية، أن من بين أهداف الصندوق “تحسين نوعية الحياة، وتحفيز الاقتصاد، وتعزيز الأمن من خلال توفير وظائف القطاع الخاص للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية وتعزيز تطوير طبقة وسطى فلسطينية”.
فيما ذكرت التقارير أن الهدف الرئيسي الآخر للصندوق المقترح، دعم أنشطة “من شعب إلى شعب” بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من خلال دعم المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والإسرائيلية والدولية التي “تجمع الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل بناء مجتمع مشترك، والتعايش السلمي، والحوار، والمصالحة”.
وتطرقت إلى أنه ستستفيد المنظمات التي تعزز التعايش داخل مناطق الـ 48، بين فلسطينيي الـ48 واليهود، وستكون مؤهلة أيضاً للحصول على الدعم من الصندوق، فيما لن تتمكن السلطة الفلسطينية أو أي منظمات حكومية تعمل من تلقي أي جزء من التمويل.
وبدأت إسرائيل في شباط الماضي خصم نحو 138 مليون دولار من نحو 2,5 مليار دولار تجمعها إسرائيل سنوياً للسلطة الفلسطينية من الضرائب والتعريفات على البضائع.
المصدر/ وكالات
