انتقادات دولية للزيادة على رواتب وزراء السلطة ومطالبة بالتحقيق فيها

انتقد المبعوث الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، الزيادة على رواتب الوزراء في السلطة ” والتي اثارت ضجة وجدلا مؤخرا .”

وقال في تغريدة له يوم الخميس على حسابه الخاص بموقع “توتير” أنه في الوقت الذي يصارع فيه الفلسطينيون الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وحين يتم قطع رواتب في غزة، تأتي هذه القرارات ضد المنطق وتغضب الناس بحق.

وطالب ميلادينوف اشتيه بوقف الزيادة على رواتب الوزراء فوراً والتحقيق فيها.

في ذات السياقانتقد المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، إقرار مجلس الوزراء الفلسطيني في العام 2014، منح وزرائه امتيازات فخمة تشمل زيادة في الرواتب والحوافز سراً بنسبة كبيرة تصل لـ67%، بينما يكافح الفلسطينيون من أجل لقمة العيش في ظل الإجراءاتٍ المالية التي فرضتها عليهم السلطة الفلسطينية جراء الأزمة المالية التي تعاني منها.

وأردف في تغريدة له على حسابه في “تويتر”،جرينبلات: أنه كان من الأولى بالسلطة الفلسطينية الاهتمام بأوضاع الناس المتردية بدلاً من اتخاذ مثل هكذا قرار.

كما هاجم جرينبلات عبر حسابه على تويتر، السلطة الفلسطينية واتهمها بأنها تتسبب بانهيار ذاتها.

وادعى جرينبلات في تغريدته أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه كان مخطئ بشأن تقدير الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية. وقال أن السلطة الفلسطينية هي من تسببت بالوضع القائم حالياً.

وكتب جرينبلات:”حان الوقت لتقوم السلطة الفلسطينية بخطوات تأخذ من خلالها المسؤولية الاقتصادية عن شعبها، ولا تستطيع السلطة الفلسطينية اتهام الولايات المتحدة الأمريكية والآخرين بالواقع التي تسببت هي نفسها به”.

وكتبت هيئة البث الإسرائيلية باللغة العبرية “مكان11”: أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه كان قد صرح في لقاء له مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن السلطة الفلسطينية مهددة بالإفلاس خلال الشهر القادم أو الذي يليه، وقال اشتيه في هذا السياق: “سيكون الصيف حار من كل الجوانب، ونأمل أن لا نصل لذلك، إن أراد الإسرائيليون انهيار السلطة ليدفعوا باتجاه الانهيار، نحن لن نفكك السلطة الفلسطينية، ولكن هم يمكن أن يتسببوا بذلك، وفي مثل هذه الحالة، منظمة التحرير ستقود الأمور”.

وكانت هيئة البث العبرية قد نشرت أول أمس الثلاثاء أن السلطة الفلسطينية رفضت في الأيام الأخيرة وللمرّة الثالثة استلام أموال المقاصة التي تجمعها “إسرائيل” لصالحها، وذلك بعد قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر اقتطاع قيمة رواتب الأسرى وعائلات الشهداء التي تدفعها السلطة الفلسطينية من أموال الضرائب الفلسطينية.