غزة برس إعلام بوجه واحد
قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن ادارة مكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية تعاملت على مدار عام 2018 مع 2132 قضية ضبط مخدرات بكافة انواعها، مسجلة بذلك زيادة بلغت نسبتها 31% عن عدد القضايا التي تعاملت معها في عام 2017.
وأوضح ارزيقات أن الشرطة قبضت من خلال متابعتها لهذه القضايا على 2567 شخصا مشتبه بتجارتهم او حيازتهم او تعاطيهم او ترويجهم للمخدرات بزيادة بنسبة 34%عن العام الذي سبقه من بينهم 29 انثى كان لهن دورا في ترويج وتجارة المواد المخدرة.
واضاف ان الاحصائيات الصادرة عن ادارة مكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية، بينت ان محافظة ضواحي القدس كانت المحافظة الاعلى ضبطا للمخدرات وبلغت نسبة الضبط فيها 17,4%ثم محافظة رام الله بنسبة 16,41% تلتها محافظة جنين حيث بلغت 11,2% فيما سجلت سلفيت اقل نسبة ضبط فيها بلغت 2,2%.
وقال ارزيقات إن ادارة مكافحة المخدرات ضبطت خلال عام 2018 ما يزيد عن 262 كغم من مادة القنب الهندي المهجن ” الهايدرو” وما يقرب من 16 كغم من مادة الحشيش المخدر وكذلك ضبطت ما يقرب من 33 الف شتلة من الاشتال المخدرة داخل 47 مشتلا ومستنبتا تم بناؤها وتجهيزها بالمعدات اللازمة من قبل عصابات وتجار المواد المخدرة في هجمة واضحه من جهات اسرائيلية تجاه الاراضي الفلسطينية.
كما ضبطت ما يقرب من 14 الف حبة من الحبوب المخدرة بأنواعها المختلفة من الاكستازي والكبتاجون وغيرها من انواع هذه الحبوب.
تقنيّة جديدة تستخدم في زراعة المخدرات
وحول اسباب انتشارها في فلسطين بهذا الشكل وارتفاع عمليات الضبط، يؤكد ارزيقات بان الاراضي الفلسطينية تتعرض لهجمة من تجار المواد المخدرة والذين يسعون لزراعتها في الاراضي الفلسطينية بعد منع سلطات الاحتلال لعمليات الزراعة في الداخل الفلسطيني وتوجههم الى الاراضي الفلسطينية وخاصة المناطق المصنفة ” c ” لاعتقادهم بانها بعيدة عن انظار الامن الفلسطيني ولسرعة هروبهم الى الداخل الفلسطيني وقدرتهم على اخفاء الادلة الجنائية في حال اكتشف امرهم.
اضافة لتطور اداء ضباط وعناصر ادارة مكافحة المخدرات بشكل خاص وعناصر الاجهزة الامنية بشكل عام وقدرتهم على تجنيد المصادر والحصول على المعلومات وتطوير اساليب متابعة التجار والمروجين والمتعاطين، وكذلك رفض المجتمع لهؤلاء الاشخاص والتعاون مع اجهزة الامن في ملاحقتهم وابلاغ الشرطة عن تحركاتهم، كل هذه الاسباب ساهمت في الحد من انتشارها وارتفاع عمليات الضبط
واشار ارزيقات الى ان توقيع قرار بقانون رقم 18 لعام 2015 له اهمية كبيرة في محاربة هذه الافة وتجارها وخاصة انه اشتمل على عقوبات رادعه قد تصل الى الاشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والغرامات المالية الكبيرة والتي قد تصل الى 20و30 الف دينار وقد بدأت المحاكم الفلسطينية بتطبيق هذا القرار.
واوضح ان المخدرات تعتبر آفة خطيرة تنتشر بالمجتمعات وتفتك بأبنائها وهي طريق الهلاك والموت وتدمير للفرد والاسرة والمجتمع ولها الكثير من الانواع منها ما هو طبيعي بمعنى انه يزرع في الارض وينتج كالمزروعات الاخرى، ومنها ما هو تصنيعي وتخليقي اي ما يصنع على ايدي الانسان بعد اضافة مواد صناعية الى بعض المواد الطبيعية لزيادة التأثير وتمنع انتشارها الحكومات والانظمة السياسية لما لها خطورة على حياة الانسان والتي تؤثر تأثير مباشرا على الجهاز العصبي والمركزي في جسم الانسان وله تأثيرات نفسية كبيرة على الفرد المتعاطي وتدفعه لارتكاب الجرائم كالسرقة والقتل وغيرها من الجرائم.
ووجه ارزيقات شكره الى كافة المواطنين الذين لا يترددون بالإبلاغ عن تجار ومروجي هذه الافة.
