البنك الدولي: انهيار حاد في اقتصاد قطاع غزة

قال البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أن الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، في تراجع، ومعدل النمو الاقتصادي بلغ 0.9% ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي شهد انخفاضاً.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية، فإن نمو الاقتصاد في عام 2018 انخفض بنسبة 7٪ في قطاع غزة، باستثناء السنوات التي شهدت جولات عنيفة أو عمليات عسكرية هناك. فيما تباطأ النمو في الضفة الغربية، ولم يكن هناك في المتوسط العام أي نمو في الاقتصاد.

وبالنظر إلى نمو السكان الفلسطينيين بحوالي 3٪ سنويًا، فإن هذا يمثل انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 2٪ تقريبًا وتدهور في متوسط مستوى معيشة الفلسطينيين.وأشار إلى ارتفاع البطالة إلى 31٪ في الضفة الغربية وإلى أكثر من 50٪ في قطاع غزة.

وبحسب صحيفة “هآرتس”، فإنه سيتم تقديم التقرير إلى الدول المانحة التي ستجتمع في بروكسل في 30 من الشهر الجاري.

ويشير التقرير إلى الخلافات بين إسرائيل والسلطة بعد قرار تل أبيب خصم 138 مليون دولار من أموال الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية. مشيرةً إلى أن تلك الأموال تمثل 65% من ميزانية السلطة، وأن خصم هذا المبلغ سيزيد الديون من 400 مليون دولار، إلى مليار دولار.

وأشار إلى أن السلطة امتنعت عن استلام باقي المبلغ، واضطرت إلى تقليص رواتب موظفيها بنسبة وصلت إلى 30%، وزيادة القروض من البنوك المحلية.

وقالت آنا بيردي القائمة بأعمال المديرة والممثلة المقيمة في الضفة الغربية وقطاع غزة ومديرة شؤون الإستراتيجية والعمليات في البنك الدولي، إن هناك حاجة لاتخاذ قرار عاجل لمنع المزيد من التدهور في النشاط الاقتصادي ومستوى المعيشة. مشيرةً إلى أن عوائد الضرائب لصالح السلطة الفلسطينية تعد مصدرًا رئيسيًا للدخل لميزانية السلطة.

وأضافت “هناك شعور بالنزاع بين جميع فئات السكان في ظل اقتصاد ضعيف، وكذلك سياسة منع نقل البضائع ذات الاستخدام المزدوج، كما يجري حاليا، وتقييد التنوع والتنمية الاقتصادية المستدامة في المناطق”.

ويشير التقرير إلى القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول البضائع إلى قطاع غزة، ما يتسبب بأضرار جسيمة في إنتاجية الاقتصاد الفلسطيني، مع فرض منع أمني على السلع والتكنولوجيات المستخدمة للأغراض المدنية الاقتصادية ولكن يمكن استخدامها أيضا لأغراض عسكرية. جيث يتم منع 56 منتجا حاليا من دخول القطاع.

وفقا للتقرير، فإن تعريف المنتجات “ذات الاستخدام المزدوج” (المدنية والعسكرية) واسعة جدا. على سبيل المثال، فإن القيود المفروضة على “معدات الاتصالات، ومعدات دعم الاتصالات، والمعدات ذات وظائف الاتصال” تحد من الوصول إلى خطوط الإنتاج الحديثة وقطع الغيار والمعدات الطبية والأجهزة المنزلية، ويحد هذا التعريف الواسع من تطور صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويؤدي إلى خلق فجوة كبيرة مع البلدان المجاورة. مثال آخر هو الأضرار التي لحقت بقطاع الزراعة، والتي تؤدي مباشرة إلى الوضع التغذوي في المناطق. أثرت القيود المفروضة على المبيدات على جودة المواد المخصبة التي يستخدمها المزارعون الفلسطينيون والمنتج الزراعي. انخفضت إنتاجية الإنتاج الزراعي في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 50٪ من إنتاجية المزارعين الأردنيين و 43٪ من الإنتاجية الزراعية في إسرائيل.

ودعا البنك الدولي على المدى القصير إلى رفع القيود والحواجز وتغيير سياسة القيود المفروضة على البضائع للاستخدام المزدوج في المناطق، وزيادة عدد الشركات المسموح لها باستيراد المواد الكيميائية بموجب الترتيبات الأمنية، ولإنشاء ترتيبات تسمح للمزارعين بالوصول إلى الأسمدة.

وعلى المدى المتوسط، أوصى البنك باتباع نهج يسمح للسلع بالعبور بين الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل استخدام الأعمال التجارية المشروعة، والسماح بمراقبة الأعمال التجارية الفلسطينية بحثا عن مرور آمن وآمن للبضائع وتيسير إجراءات الترخيص التي تتطلبها.

ويوصي البنك الدولي، بأن يقوم ممثلو الأمم المتحدة بالمراقبة المادية أو المراقبة عن بعد في قطاع غزة، حتى يتم استغلال استيراد البضائع.

المصدر/ الاقتصادي