غزة برس إعلام بوجه واحد
11 شهيد و250 اسير من الاطفال منذ بداية عام 2019 هذا ما اعلنت عنه مؤسسات حقوقية عالمية حول انتهاكات قوات الاحتلال ضد ابناء الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة وقطاع غزة
قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين، في بيان صحفي، إن قوات الاحتلال، قتلت 11 طفلا في الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ بداية العام الجاري، وأصابت العشرات، فيما تنتهك سلطات الاحتلال وبشكل ممنهج وصارخ، الحقوق الأساسية للأطفال الفلسطينيين كالحق بالحياة والتعليم والحرية والعيش بأمان وغيرها، من خلال هدم البيوت والإخطار بالهدم، والاستيلاء على حقهم بالتعليم من خلال هدم المدارس أو اقتحامها، أو استهداف الطلبة خلال توجههم للمدارس أو العودة منها، أو خلال تواجدهم على مقاعدهم الدراسية، إما بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، نحوهم بشكل مباشر، أو من خلال ملاحقتهم واعتقالهم والتهديد المستمر لهم بإعاقة حياتهم اليومية، سواء من قبل الجنود أو المستوطنين، الأمر الذي يستوجب محاسبتها على هذه الممارسات وتقديم قادتها للمحاكمة على الجرائم التي ارتكبوها بحق الأطفال الفلسطينيين.
ووفقا للإحصائيات، فإنه يتم في كل عام اعتقال ومحاكمة ما بين 500-700 طفل بين 12-17 عاما في المحاكم العسكرية للاحتلال، يتعرضون للاستجواب والاحتجاز من قبل قوات الاحتلال، إذ يبلغ عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ 250 أطفال، حتى نهاية شهر شباط/فبراير الماضي.
وأكدت الحركة العالمية، أن مجمل هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال الفلسطينيين، ولاتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها وصادقت عليها إسرائيل منذ عام 1991 الأمر الذي يلزمها بتطبيقها، وكذلك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر جزءا من القانون الدولي وملزما لإسرائيل، فإسرائيل ومنذ احتلالها للأرض الفلسطينية تمادت في انتهاك القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، دون أدنى اعتبار لكل التزاماتها الدولية.
وجددت التأكيد على أن سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها جنود الاحتلال وعلمهم المسبق أنهم لن يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت، يشجعهم على المضي في انتهاكاتهم لحقوق أطفال فلسطين وتصعيدها، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل اعتقال جميع مرتكبي الجرائم الإسرائيليين الذين يقتلون الأطفال الفلسطينيين أو يسببون لهم الإعاقات الدائمة، في انتهاك مباشر للقانون الدولي.
وذكرت أن يوم الطفل الفلسطيني هذا العام يتزامن مع تحضير مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين لتقرير الظل حول حالة حقوق الطفل لتقديمه للأمم المتحدة، داعية الحكومة إلى مزيد من الإجراءات لإعمال حقوق الطفل الأساسية، إذ أن الأرقام والإحصائيات في بعض الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال تتطلب جهودا حكومية وخططا وطنية للحد منها، وأبرزها عمالة الأطفال.
وشددت الحركة العالمية على ضرورة العمل بشكل مكثف لتعزيز التشبيك لتوفير خدمات متعددة للأطفال ضحايا العنف، والأطفال في خطر، من خلال توفير قاعدة بيانات وطنية لرصد الانتهاكات المجتمعية التي يتعرضون لها، الأمر الذي يسهل بناء خطط وطنية لرفع الوعي والتمكين للأطفال.
وطالبت الحركة العالمية بزيادة أعداد الموظفين من مرشدي حماية الطفولة، ومفتشي العمل، والمرشدين التربويين، ما يسهم في الإبلاغ عن حالات العنف والإساءة، واتخاذ إجراءات الحماية المناسبة.
وفي السياق ذاته، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين “إن 250 طفلا فلسطينيا دون سن 18 عاما يقبعون في سجون الاحتلال وتمارس بحقهم كل أشكال القمع، والتنكيل، والمعاملة المهينة”.
وذكرت في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول/ سبتمبر عام 2000، قرابة 10000 طفل فلسطيني، والعديد منهم اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا في الأسر.
وقالت إنه منذ انطلاق الهبّة الشعبية في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015، ارتفع عدد الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى أعلى مستوى له منذ شهر شباط/ فبراير 2009، ووصل إلى أكثر من 400 طفل في بعض الأشهر.
وطالبت مؤسسات المجتمع الدولي وكافة المنظمات التي تدعو لحماية الطفولة في العالم، بضرورة التدخل العاجل لإنهاء معاناة القاصرين في سجون “عوفر”، و”مجيدو”، و”الدامون”، وبعض مراكز التوقيف، بسبب الممارسات القمعية التي تمارس بحقهم.
يذكر أنه في الخامس من نيسان عام 1995، وفي مؤتمر الطفل الفلسطيني الأول، أعلن الزعيم الشهيد ياسر عرفات التزامه باتفاقية حقوق الطفل الدولية، وأعلن الخامس من نيسان يوما للطفل الفلسطيني، علما بأن المصادقة الرسمية لدولة فلسطين على اتفاقية حقوق الطفل الدولية كانت في 2 نيسان 2014.
المصدر / وكالات
