أمين خلف الله- غزة برس:
في الأسابيع الأخيرة، في أعقاب تشكيل حكومة نتنياهو الجديدة، بدأت مناقشات سرية بشأن تطوير خزان غاز للفلسطينيين يسمى مارين، يقع على بعد حوالي 30 كيلومترا قبالة ساحل غزة.
وبحسب ما نشرته القناة ال13 العبرية مساء الخميس بان استئناف هذه المناقشات هو في الواقع جزء من العمليات السياسية والأمنية الجارية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية مؤخرا، بما في ذلك الاجتماعات التي عقدت بينهما في العقبة وشرم الشيخ. ما يقف وراء هذه الخطوة هو فهم أنها ستفيد الفلسطينيين اقتصاديا بشكل كبير.
وجاءت الموافقة على بدء سلسلة المناقشات من قبل نتنياهو وزير جيشه غالانت ويقود هذه الاجتماعات رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي ومنسق أنشطة حكومة العدو في الضفة الغربية غسان عليان.
واعتبرت القناة العبرية أن حقل الغاز في بحر غزة لا يشبه اتفاق الغاز مع لبنان، ولكن يجب التأكيد على أن أي خطوة من هذا القبيل لها تداعيات أمنية وسياسية بعيدة المدى، وتخضع لموافقة إسرائيلية.
ومن الصعوبات القانونية التي تواجه هذه الخطوة عدم مكانة السلطة كدولة لتتمكن من تطوير حقل الغاز لذا تم التوافق مع مصر لرعاية هذا المشروع وقد بدأ الاحتلال بالفعل محادثات مع المصريين، بل وعقدت اجتماعات حول هذه القضية بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والمصريين في الآونة الأخيرة.
أما الشق الامني في هذا المشروع: التقييم هو أن حماس لن تقف مكتوفة الأيدي، وبالتالي فإن السؤال هو كيف يمكن السماح بتطوير حقل الغاز في وجود حماس .
وثمة تحد آخر، وفقا لمسؤول إسرائيلي كبير، هو أن أي خطوة من هذا القبيل من شأنها أن تثير انتقادات عامة كبيرة لمسألة الجنود الأسرى لدى المقاومة وربط تطوير حقل الغاز بإطلاق سراحهم
بعد انتهاء المناقشات في مجلس الأمن القومي، من المتوقع أن تطرح القضية في مجلس وزراء الاحتلال الكابينت
. في غضون ذلك، تم إطلاع الفلسطينيين والأمريكيين والمصريين على عدة قنوات على استئناف المناقشات الإسرائيلية حول هذه القضية. من بين أمور أخرى ، في قمة شرم قبل بضعة أسابيع.
شاهد: الاحتلال يعدم فلسطينيا بالرصاص بالقرب من نابلس
شاهد…مأساة “الشيخ جراح” بالقدس…القصة الكاملة
شاهد: شهيدان ومصاب بالقرب من جنين برصاص الاحتلال
ووفقا لمصدر دبلوماسي رفيع، أعرب الأمريكيون والمصريون عن دعمهم، في حين أعرب الفلسطينيون عن شكوكهم في التصريحات الإسرائيلية، ببساطة لأنه كان هناك عدد غير قليل من هذه المناقشات في الماضي التي انتهت دون قرار إسرائيلي.
تجدر الإشارة أيضا إلى أن حقل الغاز، وهو ليس كبيرا بشكل خاص، كان موجودا قبل حوالي 20 عاما، وخلال هذه السنوات كانت هناك عدة محاولات – حتى في ظل حكومات نتنياهو – لتطويره، لكنها أغلقت لأسباب مختلفة، سياسية وأمنية.
في حكومة بينيت-لابيد، قال إنه في نهاية ولاية الحكومة، مارس المصريون ضغوطا لدفع القضية، ولكن بعد ذلك تقرر عدم المضي قدما في القضية.
https://twitter.com/i/status/1654209361495851010