تنديد واستنكار بجريمة قتل “الحملاوي” بسجون السلطة

ندددّت فصائل المقاومة الفلسطينية ما قامت به أجهزة أمن السلطة من اعتقال وقتل الشاب محمود رشاد الحملاوي (32 عام) وهو من سكان قطاع غزة ويقيم في رام الله منذ أعوام،

 وقالت الفصائل في بيان لها:” نستنكر ما قامت به أجهزة أمن السلطة من اعتقال وقتل الشاب/ محمود رشاد الحملاوي (32 عام) وهو من سكان قطاع غزة ويقيم في رام الله منذ أعوام، والذي تعرض للتعذيب القاسي في سجون جهاز الأمن الوقائي وأعلن عن وفاته بتاريخ ٢٧-٣-٢٠١٩م بعد اعتقاله بنحو ١٤ يوماً.

واضافت إن جريمة قتل الشاب الحملاوي في سجون السلطة ليست الحالة الأولى من نوعها مما يدلل على سوء تعامل الأجهزة الأمنية في الضفة مع المعتقلين في سجونها، والتي من واجبها الدفاع عنهم وحمايتهم من الاحتلال وليس اعتقالهم وتعذيبهم.

وطالبت  النيابة العامة وبمشاركة مؤسسات حقوقية محلية ودولية بضرورة فتح تحقيق جدّي وعاجل في هذه الجريمة، وصولاً لمحاسبة المتورطين والمشاركين بارتكابها.

وطالبت حركة الجهاد الإسلامي،و، بمحاسبة المعتدين غدرا على الشاب محمود الحملاوي والمتسببين بقتله في سجون الأمن الوقائي في الضفة الغربية. وأعربت عن تعازيها ومواساتها وتضامنها مع عائلته المكلومة.

وقالت الحركة في بيان لها، تابعنا بألم شديد شهادات عائلة الشاب المغدور محمود رشاد الحملاوي، الذي وصل عائلته جثة هامدة، إثر الاعتداء البشع عليه من قبل عناصر يعملون في جهاز الامن الوقائي في رام الله، ومن ثم إيداعه في سجن بيتونيا التابع لجهاز الامن الوقائي حتى وفاته.

وقال المتحدث باسم حركة الاحرار ياسر خلف : “هذه الجريمة ستبقى وصمة عار على جبين قياة السلطة وأجهزتها الأمنية، تستوجب فتح تحقيق عاجل من قبل النيابة العامة والقضاء للوقوف على سبب التعذيب والإغتيال بدم بارد فالصمت على هذه الجريمة هو مشاركة فيها”.

وطالب خلف بتحرك وطني وفصائلي على نطاق واسع لفضح جرائم السلطة والتصدي لهذا السلوك المشبوه والممارسات الإجرامية بحق شعبنا بينما كامل الحماية للاحتلال وقطعان مستوطنيه.

وقال مؤمن عزيز” عضو المكتب السياسي لحركة المجاهدين: ان جريمة خطف وقتل الشاب الغزي/ محمود الحملاوي في سجون أجهزة أمن السلطة عمل مدان ومستنكر، يستوجب أن يقوم النائب العام بفتح تحقيق عاجل للبحث في ظروف مقتله، ومحاسبة المتورطين ومعاقبتهم.