غزة برس إعلام بوجه واحد
أمين خلف الله- غزة برس:
التقى رئيس وزراء الاحتلال المكلف بنيامين نتنياهو بعد ظهر اليوم (الاثنين) مع رئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش ، وبعد حوالي ساعتين التقى به مرة أخرى. وانضم للاجتماع بينهما رئيس حزب شاس أرييه درعي أيضا إلى الاجتماع الثاني.
وقبل انضمامه إلى الاجتماع ، نقل درعي رسالة مفادها أنه مستعد للتنازل عن حقيبة المالية . حتى الآن ، طالب درعي بشدة بوزارة المالية ، بينما رفض سموتريتش التنازل عن مطالبته بالحصول على المالية الو وزارة الجيش
ونشرت قناة كان العبرية بان نتنياهو قدم لدرعي مقابل تنازله علن وزرة المالية وزارتين ضمن وزارة واحدة عبر دمجهما وهما وزارة الداخلية والنقل وهذا يحدث لأول مرة
كما سيعوض نتنياهو بن غفير عن وزارة النقب والجليل -التي سيعطيها الى درعي مع وزارة الأديان- بإعطائه وزارة الزراعة إضافة لوزارة الأمن الداخلي
ومع إصرار نتنياهو بالا يكون سموترتيش وزيرا للجيش تم الاتفاق بان يكون سموتريتش وزيرا للمالية مع إعطائه جزءا من صلاحيات وزارة الجيش
وقالت القناة العبرية بان “الصهيونية الدينية” ستتولى ملف الاستيطان في وزارة الجيش أو سيكون لها صلاحيات على الإدارة المدنية حيث سيكون صاحب الصلاحيات برتبة وزير في وزارة الجيش
كما يتم مناقشة تعديل القانون الأساسي للحكومة في بندين مهمين وهو تعديل بن الذي يمنع تولي من حكم عليه بالسجن في قضية تسبب وصمة عار منصب وزير حيث سيعدل باستثناء الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ أضافة الى تعديل بند بان يكون القائم بأعمال رئيس الحكومة من نفس حزب رئيس الوزراء حيث سيشغل درعي حسب الاتفاق بينهما منصب قائم بأعمال رئيس الحكومة
رئيس الموساد لا يستطيع ان يعطي التزامات شخصية بالموضوع الإيراني
“إسرائيل” أصبحت أكثر حساسية للإصابات وأقل استعدادًا للضحية
“يجب على كل أم “عبرية” أن تعرف لماذا يواصل قادة “الجيش الإسرائيلي” ارتكاب جرائم جنسية”
“انتقام سياسي”: المتهم بالتحرش الجنسي بسارة نتنياهو يرد على الاتهامات
ونشرت يديعوت أحرنوت عن مصادر مقربة من نتنياهو بانه يدرس إمكانية إزالة إدارتين حساستين من وزارة المالية قبل تسليمها إلى سموتريتش ، حيث يخطط نتنياهو إلى سلب الوزارة أكبر مركزي قوة فيها – قسم الميزانيات وسلطة الشركات الحكومية – ودمجهما في مكتب رئيس الحكومة.
قسم الموازنة مسؤول عن تخطيط وصياغة وتخصيص نصف تريليون شيكل في ميزانية الدولة وصياغة جميع الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الاقتصادية نيابة عن الحكومة.
اما هيئة الشركات الحكومية مسؤولة عن جميع الشركات السبعين المملوكة للحكومة كليًا أو جزئيًا ، وهي شركات تدير مئات المليارات من الشواقل وتدر أيضًا أرباحًا يتم تحويلها إلى الخزينة العامة
