غزة برس إعلام بوجه واحد
بدأت وزارة قضاء العدو الأسبوع الماضي في تسجيل ملكية المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى بأسماء يهودية وفقا لصحيفة هآرتس العبرية
تتم عملية التسجيل في ميزانية حكومية مصممة لتقليص الفجوات وتحسين نوعية الحياة للفلسطينيين المقيمين في القدس ، ولكنها في الواقع تُستخدم بشكل أساسي لتسجيل الملكية اليهودية ، وغالبًا ما يخشى السكان الفلسطينيون التعاون معها.
وكجزء من الإجراء ، سيتم تعزيز تسجيل الأرض في حديقة عوفيل الأثرية (هي منطقة على ارتفاع شمال حي وادي حلوة ، في عام 1968. وبعد أعمال تنقيب صهيونية في المكان باكتشاف جدار وبوابة يزعمون بانها جزء من الهيكل المزعوم المدمر بالإضافة إلى إثار الفترات البيزنطية والمسلمة المبكرة ، وتشمل هذه الأخيرة اكتشافات رئيسية من الأمويين والإسلاميين. الفترات الفاطمية )، بين ما يسمى حديقة مدينة داوود الوطنية وجدار الحائط الغربي للمسجد الأقصى والتي أثار التسجيل في هذه المنطقة الوقف الإسلامي والفلسطينيين والأردن ودول أخرى
في العامين الماضيين ، عقب قرار حكومة العدو صدر عام 2018 ، بدأ مسؤول تسجيل الأراضي في القدس ديفيد روتنبرغ الترويج لتسجيل عدة كتل استيطانية حول جدار المسجد الأقصى
أعربت منظمات حقوق الإنسان في القدس ، وهي منظمة المخططين “بمكوم” و”جمعية عير عميم “، عن حيرتها من اختيار الكتل التي تقرر بدء ما اطلق عليه تسوية الأراضي فيها والذي تشمل تسجيل هذه الأراضي بملكية يهودية
تعود ملكية جزء كبير من الأراضي والتي تم اختيارها للتسجيل بأسماء يهود الى أملاك فلسطينية تم الاستيلاء عليها من قبل العدو خلال احتلال القدس في يونيو 1967 وتم تصنيفها تحت بند أملاك الغائبين ووضعت تحت وصاية ما يسمى الوصي القانوني على أملاك الغائبين والتابع لوزارة قضاء العدو والذي يتصرف فيها كانه لا يوجد لها مالكين وفي بعضها يشجع الوصي على إنشاء أحياء استيطانية لليهود.
على سبيل المثال ، في حي الشيخ جراح ، انتهت عملية تسجيل جميع الأراضي تقريبًا باسم ملاك يهود
كما بدأت ترتيبات إضافية في منطقة التلة الفرنسية ؛ حيث يتم التخطيط لحي جديد يسمى جفعات حشاكيد في جنوب القدس.
في منطقة أخرى حيث يخطط “الوصي” لحي بين هار حوما وحي تسور باهر. متاخم لحي رمات شلومو الحريدي المتطرف ؛ وبالقرب من مطار عطروت حيث تم التخطيط لحي استيطاني يهودي آخر. كل هذا تم بميزانية كانت تهدف في الأصل إلى “خلق مستقبل أفضل لسكان القدس الشرقية الفلسطينيين ” ، كما جاء في منشورات ما يسمى وزارة القدس في حكومة العدو .
وقد وافقت حكومة العدو على قرار عام 2018 لخطة خمسية لتقليص الفجوات في القدس الشرقية. وكجزء من القرار ، الذي بلغت ميزانيته أكثر من ملياري شيكل ، تم تخصيص ميزانيات لمجموعة متنوعة من الوزارات.
وتحت ضغط من وزيرة قضاء العدو آنذاك أييليت شاكيد ، تلقت الوزارة ميزانية لإنشاء نظام لتسجيل الأراضي شرق المدينة
و منذ احتلال القدس عام 1967 ، أوقفت حكومات العدو المتعاقبة تسجيل الأراضي ، وحتى يومنا هذا أكثر من 90٪ منها في شرق المدينة غير مسجلة ،وأدى عدم التسجيل الى صعوبات كبيرة أمام الفلسطينيين للحصول على تصاريح للبناء أو ترميم منازلهم وشجع السوق السوداء في مجال العقارات ويجعل من الصعب التخطيط الشامل للأحياء الفلسطينية في المدينة.
غالبًا ما يرفض الفلسطينيون المقيمون في القدس التعاون مع جهات تسجيل الأراضي الصهيونية لأنهم يخشون أن يؤدي التعاون في التسجيل الى مصادرة مزيد من الأراضي والأملاك من قبل حكومة العدو تحت كثير من الحجج والمزاعم والتي اغلبها عدم إقامة صاحب العقار في حدود مدينة القدس الشرقية
يسمح قانون أملاك الغائبين للوصي القانوني للعدو بمصادرة الأصول إذا كانت مسجلة باسم الفلسطينيين الموجودين في أراضي العدو أو كانوا موجودين فيها، أي أن أي فلسطيني صاحب عقار في القدس أو غيرها من المناطق التي احتلها العدو يسكن في أي دولة عربية لا تقيم علاقات مع الصهاينة يتم مصادرة منزله أو أرضه أو كان يسكن في أي دولة لا تقيم علاقة مع العدو تصادر أملاكه وهذا ينسحب على من يسكن في قطاع غز ة أو الضفة الغربية
ويستخدم العدو الأراضي المصادرة إضافة لبناء أحياء استيطانية كبيرة عليها لمحاصرة الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية الا انه يستخدم أيضا للسيطرة على كل الأراضي الملاصقة لجدار المسجد الأقصى من الخارج وتحويلها الى يسمى حدائق توراتية
وتعد الحديقة الأثرية في منطقة العوفيل من أهم المواقع الأثرية التلمودية والتي يروج لها الصهاينة بقوة في تزييف للتاريخ وإنتاج رواية كاذبة تطرح أمام السياح والوفود الزائرة للمدينة المقدسة
و حتى عام مضى ، كانت جمعية المنتزهات القومية للعدو تديرها جمعية العاد الاستيطانية ، واليوم تدار من قبل شركة تطوير الحي اليهودي الاستيطاني
في عام 2017 ، تم افتتاح “مسار مكفائوت ” في الموقع ، الذي تم بناؤه تحت رعاية اليهودي الأسترالي كيفين بيرميستر. وهو واحد من أكبر المساهمين في حركة الاستيطان في القدس الشرقية وهي على اتصال وثيق مع جمعيات المستوطنين والسياسيين اليمينيين.
في السنوات الأخيرة ، قامت جمعية إلعاد بحفر نفق مما يطلق مدينة داود التوراتية باتجاه الحديقة الأثرية ، وخلال احتفالات العدو الأخيرة بما يسمى يوم القدس ، وافقت الحكومة على ميزانية خاصة لاستكمال حفر النفق.
المتشائمون أكثر عرضة للموت مبكرا
الحبس 3 سنوات لفتاة “تيك توك” جديدة في مصر أُدينت بـ”التحريض على الفسق”
بينها النمل والغراب والاخطبوط.. تعرف على أذكى الحيوانات
وقال المحامي غال جانوفسكي منسق ترويج السياسات في جمعية “عير عميم” : “كان من المفترض أن تكون تسجيل الأرض لصالح السكان الفلسطينيين . ولكن ومن الواضح أنه لا يمكن لأحد الاستفادة من تسجيل الأراضي في مثل هذا المكان ، وما هذه الخطوة إلا مرحلة أخرى في استيلاء الدولة على الأرض”.
وأضاف “إنها بالفعل قفزة الى الأمام تسوية وتسجيل الأراضي بجوار المسجد الأقصى هو محاولة من قبل إسرائيل للسيطرة على المنطقة الأكثر حساسية في المدينة”.
وأضافت المهندسة شري كرونيش من الجمعية المحلية: “مع مرور الوقت ، نرى أن قوانين السيطرة على الأرض تستخدم لمصالح الدولة والمشروع الاستيطاني وليس لصالح سكان القدس الشرقية” ، “تسوية الأرض وتسجيلها إجراء مهم لبدء التنمية الحضرية ، ولكن طالما يتم ذلك في الظلام وليس لصالح جميع السكان ، فمن الأفضل التوقف”.
منذ حوالي ثلاثة أسابيع ، أصدر مسجل الأراضي للعدو إعلانين آخرين بشأن استمرار عملية التسوية وتسجيل الأراضي ، حيث ينوي بدء العملية في منطقتين أخريين : في حي أبو طور فوق وادي هنوم ، وفي حديقة عوفيل الأثرية.
على الرغم من إعلان ما يسمى مسجل أراضي العدو ، أصدر الوقف يوم الخميس بيانًا شديد اللهجة استنكارًا للحفريات الأثرية التي يتم إجراؤها في حديقة ديفيدسون على أساس أنها كانت تتم في المنطقة التابعة لها.
المصدر/ الهدهد