بنية حماس المالية في الضفة الغربية. تعرف عليها

ترجمة أمين أحمد خلف الله
يدعوت أحرنوت/ إليشع بن كيمون
ارتفعت وتيرة الغارات التي يشنها الجيش الإسرائيلي والمنظومة الأمنية ضمن المعركة الاقتصادية لمصادرة أموال حماس في الضفة الغربية
نعم ، ما زالت هناك حواجز واعتقالات مطلوبين ونشاط مستمر ضد الإرهاب المعروف – إرهاب السكاكين ،الأسلحة الفتاكة والحجارة الخطرة ، لكنهم أدركوا حتى هنا أنه يجب تعقب الأموال، أي تحديد وضبط ومصادرة الأموال المخصصة لمنظمات إرهابية،
ويقول قائد الفريق الذي رافقناه خلال احدى غارات مصادرة الأموال في رام الله الملازم غال بن شبات: “يبدو أن هذا ليس نشاطا روتينيا لقوة قتالية لتنفيذ نشاط عملياتي ، لكننا نفهم أن ضبط أموال الإرهابيين لا يعني أقل من ضبط إرهابي ، وأحيانًا يكون أكثر أهمية، هذه هي الطريقة التي يتم بها هزيمة المنظمات من جذورها، الاستعدادات للنشاط تشبه إلى حد بعيد أي اعتقال نقوم به ، باستثناء شيء واحد يتغير ، وهو التدريبات نفسها، على سبيل المثال ، استعدادًا لاعتقال مطلوب ، يتم عمل نماذج فعلية للقتال، من خلال قوة تحاكي العدو وتقوم في الواقع بمحاكاة اعتقال أحد الإرهابيين في منزله، “عندما يتعلق الأمر بالبحث عن (أموال الإرهابيين ) أو أسلحة ، فإن الحديث عن الاستعدادات يدور حول عمليات التفتيش والغرف المتاحة ، لذا فإن الوقت يطول”
مسار الأموال شبه ثابت – يبدأ عادة في تركيا ، التي أصبحت قاعدة لنشاط حماس ، ومن هناك تصل إلى غزة والضفة الغربية، مبالغ صغيرة وكبيرة تتساقط من كبار ممولي الإرهاب ، إلى إرهابي يخرج لتنفيذ عملية، ومساعده ، وعائلته ، وغير ذلك، حيث يمكن أن يؤدي تعطيل الأموال في أي مرحلة من هذه العملية إلى منع أو على الأقل تأخير العمليات على الأرض.

يقع مقر حماس في تركيا منذ سنوات قليلة ، ويدير رؤساء التنظيم الأجهزة المالية من هناك، في الأسبوع الماضي فقط ، كشف جهاز الأمن العام ، جنبًا إلى جنب مع شرطة منطقة القدس ومكتب المدعي العام في القدس ، أن ممثل حماس في شرق المدينة قد سافر مؤخرًا إلى تركيا مع اولاده، حيث التقى الثلاثة بقادة حماس وقاموا بتحويل الأموال إلى إقامة بنية تحتية لحماس في القدس الشرقية، وكان هدفهم تنفيذ عمليات إرهابية في شهر رمضان، وبحسب لائحة الاتهام المرفوعة ضدهم ، فإن الثلاثة أجروا تدريبات على الأسلحة الحية على الأراضي التركية ، قبل أسابيع قليلة من استقبال الرئيس يتسحاق هرتسوغ هناك في مراسم رسمية وبالأبواق

وعادة ما يأتي المال من هناك ويصل إلى الضفة الغربية، هذا هو المكان الذي يبدأ فيه الجنود الذين يمارسون عادة التفتيش عن الأشخاص المطلوبين العمل ، لكنهم يبحثون الآن عن حقائب المال،
وبحسب مصدر أمني ، فإن “المال بالنسبة لنا هو بمثابة تنفيذ عملية ، فعدم تحويل الأموال، يساوي عدم تنفيذ هجوم ، إذا كانت الرؤية في الماضي هي تدمير أكبر عدد ممكن من المخارط أو الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الذخيرة ، فإن المال يكتسب زخمًا اليوم، فبالمال لا تحتاج إلى مخرطة، يمكنك فقط شراء أسلحة وتنفيذ هجوم “، والمال هو في الواقع المحور الذي يربط قادة حماس بأعضاء الحركة على الأرض.
وأضاف “في السنوات الأخيرة ، شهدنا زيادة في الرغبة في الترويج لعمليات في الضفة الغربية وفي إسرائيل ، وخاصة بين الذين تم إطلاق سراحهم من صفقة شاليط ، حيث كان الدافع وراء العملية في النهاية هو المال” .
وقال المصدر الأمني ، “الناس يقولون في التحقيقات – بما في ذلك الحالات الأخيرة – إن الأموال أعمتهم، حماس منشغلة باستمرار بإثارة التوتر في الضفة الغربية”، فالهجمات الشديدة التي وقعت في الأيام الأخيرة في بئر السبع والخضيرة يعزز أيضًا هذه الصورة ، خاصة قبل شهر رمضان، وقلق المؤسسة الأمنية هو أن حماس ستستغل سلسلة العمليات القاتلة وتقوم أيضا بعمليات مقلدة في الضفة الغربية.
وأضاف أن “حماس أقل أهمية بالنسبة للانتماء التنظيمي لمنفذي الهجمات في بئر السبع والخضيرة ، وعلى الرغم من تعاطفهم مع تنظيم الدولة الإسلامية ، إلا أنهم يحاولون ركوب موجة الإرهاب”،
وقال مصدر أمني إن “حماس بالمال – والكثير من الأموال – إلى جانب التحريض في الشبكات ستعمل على إيقاظ خلايا كامنة في مناطق الضفة الغربية دون ربط ما يحدث بغزة، وفي النهاية ، بالنسبة لتنفيذ عملية ، فأنت بحاجة إلى النية والمال الذي ينتج لك الوسائل “،

وهذه الوسائل هي هدفنا حاليا”هذا نظام صعب ومعقد للغاية يتكون من الكثير من المعلومات التي نتعلم تجميعها في صورة واحدة كاملة” ، كما يقول النقيب د، ، رئيس قسم ( أموال الإرهاب) فقد تم إنشاء القسم قبل خمس سنوات ، ولكن في العام الماضي كان هناك قفزة في نطاق عمله، وبالفعل ، تظهر المعطيات زيادة ملحوظة في العام الماضي مقارنة بالسنوات السابقة فيما يتعلق بمصادرة الأموال في الضفة الغربيةفي عام 2021 ، كان هناك حوالي 100 نشاط لكشف ومصادرة أموال الإرهابيين في جميع أنحاء الضفة الغربية ، مثل النشاط الذي شاركنا فيه ، مقارنة بـ 25 نشاطًا فقط في عام 2020، كما حدثت زيادة كبيرة في مقدار الأموال المصادرة، في عام 2019 تمت مصادرة 972،560،000 شيكل وفي عام 2020 تمت مصادرة 675،240،000 شيكل وفي عام 2021 تمت مصادرة 11،386،270 مليون شيكل، وبحسب البيانات المنشورة هنا لأول مرة ، فقد تمت مصادرة 156،348،000 شيكل حتى الآن في عام 2022 ، وتعتبر منطقتي الخليل ونابلس “الأكثر نشاطا” من حيث كميات الأموال المصادرةكما حدثت زيادة في مصادرة الأموال لما يشار إليه في القسم بـ “المكافئ” ( المساوي)، أي في حالة وصول الجنود إلى الهدف وعدم العثور على المال ، حينها يتم مصادرة للأصول بقيمة المبلغ المقصود، وفي عام 2020 تمت مصادرة 6 سيارات وفي عام 2021 تمت مصادرة 15 مركبة،
يقول النقيب “د”: “في عام 2020 ، قمنا صادرنا سيارتين ، وبعد عام صادرنا خمسة سيارات ، وهذا بمبالغ تتراوح من 80 ألف شيكل إلى 150 ألف شيكل ، وهذا يجعل المالك يفكر مرتين إذا كان يريد في المرة القادمة العمل مع حماس”.

خلاصة القول ، ما هي المبالغ المعنية؟
“اليوم ، حسب تقديراتنا ، يتم تداول ملايين الشواقل في الضفة الغربية ، كلها لحركة حماس”،
إن الحاجة إلى وضع أيديهم على أموال الإرهابيين لم تبدأ اليوم ، لكنها تزداد حدة، من حين لآخر ، يتم الإعلان عن عمليات مصادرة الأموال المخصصة لأنشطة إرهابية ، خاصة لحركة حماس،
قبل أربعة عشر عامًا ، تم إنشاء المقر الاقتصادي الوطني للحرب الاقتصادية ، الذي يعمل تحت إشراف وزارة الجيش ، في إسرائيل ، لأسباب قانونية أساسًا ، وهي ساحة معقدة للحرب الاقتصادية ضد الإرهاب، كما يتم العمل داخل وخارج الخط الأخضر بنفس الطريقة يقوموا قاموا بصياغة صورة استخباراتية مفصلة قدر الإمكان عن الهدف ثم المضي قدما في صياغة الرأي القانوني ، والذي يتمثل التحدي في اجتياز اختبار المحكمة العليا،
لكن على عكس داخل إسرائيل وغزة ، فإن المناطق الواقعة خارج الخط الأخضر( الضفة الغربية) تعمل بموجب القانون العسكري والشخص المسؤول عن هذا الملف هو القائد العام للمنطقة الوسطى كما أن ضبط الأموال ومصادرتها هما في الواقع شيئان مختلفان، من الناحية القانونية ، لا تستطيع الدولة ببساطة الاحتفاظ بالمال
ويوضح النقيب “د”: نادرًا ما يحدث أن يتم الاستيلاء على الأموال وعدم مصادرتها، لكن كل حالات ضبط الأموال تأتي بعد معلومات استخبارية كاملة وتأطير قانوني حتى لا نقع في موقف نصادر فيه الأموال دون سند قانوني “،ووفقا له ، لا يمكن مصادرتها إلا بعد توفر القدرة على إثبات أن الأموال جاءت أو تنتمي إلى منظمة إرهابية.

“هناك تحد استخباراتي من الدرجة الأولى هنا فعلى عكس الذخيرة ، وهي غير مشروعة ويُنظر إليها ، فإن المال مشروع ويمكن لأي شخص التجول بأي مبلغ يريده في جيبه”
وبحسب مصدر أمني ، فإن من يدفع الثمن هم الفلسطينيون الذين يُقبض عليهم بالمال في نهاية المطاف، بالنسبة إلى نشطاء قيادة حماس الذين يعيشون خارج القطاع ، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية في تركيا ، فإن تحويل الأموال لا ينطوي على أي مخاطر على الإطلاق، ومن يخاطر ويتحمل الثمن في حالة الاستيلاء هو الفلسطيني على حافة الهاوية ، الذي لا يعرف دائمًا ما الذي يحوله وما إذا كانت الأموال التي يتلقاها مخصصة للإرهاب،
بالإضافة إلى ذلك ، من الأسهل تعيين شخص ما للعمل لديك مقابل المال، وهذا يعني أن الشخص العادي الذي ليس لديه سجل جنائي من المرجح ألا يوافق على نقل الأسلحة إلى أحد عناصر حماس ، لكنه لن يكون عنده أي مشكلة في نقل المال، لا توجد جريمة أو مخاطرة في التنقل بالمال ”
إذن ما هي المخاطر على أي حال؟
وقال المصدر الأمني “الضرر مدمر للفلسطينيين لانهم عادة رجال أعمال يوظفون العشرات وربما المئات من العمال، ففي حالة مصادرة الأموال ، تضرر المالك أيضًا من خسارة المال ، ولكن أيضًا العشرات أو المئات من الموظفين الذين أصبح مستقبلهم غامض أثناء احتجاز المالك أو في سجنه”
لفهم الحملة الاقتصادية ضد حماس ، خاصة في الضفة الغربية ، نحتاج إلى العودة 22 عامًا إلى بنك صغير في قرية العيزرية الفلسطينية شرقي القدس، في ذلك الوقت ، استولى الجيش الإسرائيلي على مبلغ متواضع قدره 37000 شيكل مخصص لحركة حماس
لكن الاستيلاء على بنك العيزرية أدى إلى مصادرة أكبر بكثير، وفي شباط 2004 ، داهمت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام والشرطة البنوك في رام الله في وضح النهار وصادرت حوالي 40 مليون شيكل كانت مخصصة لمنظمات إرهابية،
وقال وزير الجيش آنذاك ، شاؤول موفاز ، إن الأموال المصادرة ستوجه إلى مساعدات إنسانية للسلطة الفلسطينية ، بينما ندد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بالعملية ، وقال إنها “قد تعرض النظام المصرفي الفلسطيني للخطر”.
لكن العملية لم تسقط البنوك الفلسطينية ، لكنها تسببت في إعادة حساب المسار لقادة حماس، ومنذ ذلك الحين بدأوا العمل بأساليب مختلفة من أجل ضخ الأموال من جميع أنحاء العالم في الضفة الغربية من بين أمور أخرى ، تم استخدام قناع جمع الأموال للمنظمات “الخيرية” ، وضمن البضائع التي تدخل غزة بطريقة مشروعة وموجهة إلى البنية التحتية لحركة حماس في قطاع غزة، وأيضًا من خلال تداول العملات عبر الإنترنت وإيداعات ألعاب الكمبيوتر، لكن الطريقة الأكبر والأكثر شيوعًا هي من خلال الصرافين،
يعمل الصرافون ، الموجودون في الضفة الغربية وغزة وتركيا ، بالطريقة القديمة والمعروفة الحوالة – وهو نظام غير رسمي لتحويل الأموال، لقد بنى قادة حماس نظامًا كاملاً قائمًا على الثقة بين الصيارفة في مدن قطاع غزة والضفة الغربية وبالتالي تحويل الأموال، في بعض الأحيان يقوم بتمويل صفقات عقارية لرجل أعمال موجود في الضفة الغربية وبعد الاستقرار يقوم في وقت لاحق بتحويل المبلغ مع أحد نشطاء حماس القريبين منه.
وبحسب مسؤول أمني كبير ، فإن “حماس تحاول صياغة بنية تنظيمية مهمة في المدن الفلسطينية بالضفة الغربية ، سواء كانت في المطاعم ومساعدة الفقراء أو في صياغة أطر عمل تطوعية ، وذلك كله بهدف التنفيذ والتوجيه لأعمال إرهابية، فهم يتحدون السلطة الفلسطينية والمال هو الأكسجين في كل هذا النشاط ”
تتطلب الحرب على مصادرة الأموال العمل عن كثب مع المشورة القانونية لقيادة الجيش الإسرائيلي.

يقول النقيب “د”: “تتعلم بسرعة كبيرة حول المظلة القانونية والاقتصادية ، وما هو مسموح لك في هذه المعركة وما هو ممنوع، نحن نجمع أي مواد قانونية يمكن أن تساعدنا ويمكن اللعب بها ، وبناء قضية” ومن أبرز القضايا في هذا الاطار النشاط أمام محل صرافة المقدس – الذي له فروع في رام الله وطولكرم، فقد استغرق بناء القضية حوالي عام، “تم تحويل مبلغ 300 مليون شيكل هناك على مدى عامين” ، حسب قسم ” أموال الإرهاب”، وبحسب المعلومات الاستخبارية التي جمعها الجيش الإسرائيلي ، عملت حماس وشركة الصرافة بطريقة المقايضة ( التسوية المالية المتبادلة): حماس في الخارج دفعت مقابل معاملات المستوردين الفلسطينيين ، في المقابل ، حصل نشطاءها في الضفة الغربية على الأموال.

يشرح النقيب د، “أدركنا أننا نريد إيجاد ” الصراف “في طولكرم، وأن العملية يجب أن تتم بضربة واحدة حتى لا نخسر المال” ،ولكن بعد ذلك اكتشفنا أن الشركة لديها مراسل يقوم بتحويل الأموال عبر معبر اللنبي إلى الأردن،
أصدرنا انذار استخباراتيًا حول المراسل وألقينا القبض عليه في المعبر، كان لديه 700 ألف شيكل بالدينار الأردني، وعندما قبضنا عليه ، قال على الفور لمن تنتمي الأموال ومن يعمل معهم ، وأكد الصلة بين المال وحركة حماس، ولو لم يعترف لكنا في قصة مختلفة، في الوقت نفسه ، داهموا محل الصرافة في طولكرم ، حيث وجدنا 350 ألف شيكل أخرى، وتمت مصادرة كل شيء ، قمنا بصياغة ملف المخابرات وقدموا التماسًا للمحكمة العليا في قضية ما زالت معلقة هذه الأيام، و يمكننا القول أن الأموال استخدمت في نشاطات تنظيمية وخاصة لتعزيز مكانة حماس على الأرض “، بمعني أعلام ومظاهرات وخاصة دعم الأيتام ورواتب النشطاء، وفي هذه الحالة يجري فيها جمع المعلومات الاستخبارية منذ ما يقرب من عام”،
وفي حالة أخرى ، تم الاستيلاء على حاوية تحتوي على حوالي 230 طنًا من السكر بقيمة نصف مليون شيكل عند معبر غزة ، بعد أن عُرف أن أحد مكاتب الصرافة التي كانت على اتصال مع حماس متورط في الصفقة، أي عملياً ، دفعت حماس في الخارج ثمن البضائع إلى المستورد ، لكن الأموال كانت مخصصة لأنشطة حماس،

وفقًا النقيب “د”: من المهم أن نوضح أن السعي وراء المال ليس من أجل المال المحدد، أي نفس الأوراق النقدية ذات الرقم التسلسلي المحولة من الصراف إلى العميل الإرهابي فلست مضطرا لمصادرة الأموال “المعلمة “، نحن جيدون بما يكفي لفهم وإثبات أن نفس الشخص يدفع أو يتلقى أموال حماس ، لذلك نقوم بمصادرة المبلغ الذي نعرف أنه حصل عليه، أي كامل المبلغ وهذه مهمة صعبة للغاية وتتطلب الكثير من ساعات البحث المعقدة، جيل كامل من الضباط يعمل ليل نهار لربط طرفي الخيوط، حتى ينجحوا في تفكيك التمويل الاقتصادي لحماس
ومن أجل تعزيز القضية القانونية ، تم تشكيل فرق في قسم ” أموال الإرهاب”( للرقابة المالية) يتمثل دورها في الأسس القانونية اذا أن مصادرة الأموال ليست دائمًا هي نهاية المعركة لان هناك معركة أخرى تجري في المحاكم ردًا على المصادرات ، تنتهي العديد من القضايا بالتماس إلى المحكمة العليا
ويدعي النقيب د، أنه ورجاله يصلون جاهزين للمحكمة ويغطون أنفسهم قانونيا لأي التماس .

لكن بالطبع يرى الجانب الفلسطيني الأمور بشكل مختلف يؤكد المحامي أشرف أبو سنينة ، الذي يمثل عددًا لا بأس به من المشتبه بهم الذين صادر الجيش الإسرائيلي أموالهم،؟: كل الأجهزة في إسرائيل تحتشد وراء هذه القصة على النحو الذي يرونه مناسبا، لهم فلا يوجد إشراف وليس لدينا القدرة على الدفاع عن أنفسنا في مواجهة ذلك.
وقال: “يدخل الجيش منزل زبائننا ويدعي أنهم يريدون المال، والجنود يقولون للعائلة” قبل التفتيش عليكم إخراج كل الأموال والأسلحة “والناس لا يفهمون القانون كثيراً ، ولا يتحققون من قانونية الطلب ، ثم يبدأون في إخراج كل الأموال التي لديهم لأنهم لا يعارضون طلب الجيش وهم على يقين من أنهم لن يقوموا بمصادرة المال ثم فجأة يقولون إن هناك استمارة أمر مصادرة ويطلبون توقيع المالك، بعد ذلك ، أنت في معارك قانونية معهم لإعادة المال “
وبحسب المحامي أبو سنينة ، فإنه حتى في المحكمة لم يُمنح الحق في الدفاع عن نفسه بشكل لائق بسبب الإجراءات المعقدة.
ويوضح قائلاً: “بعد أن يأخذوا الأموال ، يحق لنا تقديم استئناف في غضون 30 يومًا ، هناك لجنة مع قاضٍ متقاعد يقوم بفحص ويخبرني عن سبب الحجز، لكن المشكلة تكمن في أنها مادة سرية في معظم الحالات، لا أستطيع على الإطلاق معرفة ما هو مكتوب فيه ولا أستطيع الدفاع عن نفسي، فهل سمعت من قبل عن شيء من هذا القبيل؟ تاخذ المال ، ثم تقول إنه بسبب الإرهاب ، لكن في المحكمة كل شيء سري، وتقوم بالشرح للقاضي أن المبلغ الموجود مع موكلي قد حصل عليه بعد بيع الأرض لشخص آخر، “وأحمل الأدلة للبيع ، لكن القاضي يقول أن لدية أدلة سرية ثم يرفض الطلب”.

وأضاف هنا يصبح الأمر أكثر تعقيدًا ، لان الأموال المضبوطة لا تعتبر أموالاً مصادرة، يمكن استئناف حول الأموال المحجوزة أمام القائد” قائد المنطقة الوسطى”، ولكن لا يمكن تقديم استئناف إلى محكمة العدل العليا إلا بعد مرور الأموال عبر عملية المصادرة، انظر الى العبثية ، علي أن أنتظر فقط بعد صدور أمر المصادرة، الأمر الذي يستغرق بضعة أشهر، ثم تجري مناقشة وحتى هناك يزعمون أنهم يقومون بالتحقيق في المواد خلف أبواب مغلقة في جانب واحد ، حتى دون أن أكون متواجد في القاعة، وبالأغلبية المطلقة يتم رفض التماساتنا “.
كما يدرك أبو سنينة النقلة الكبيرة التي حققتها المؤسسة الأمنية في تعقب أموال الإرهاب والجهود المبذولة لمصادرتها ، وفي بعض الأحيان ، كما يقول ، تكون هناك مبالغ صغيرة يتم مصادرتها عن قصد
يقول: “أنا شخصياً عالجت أكثر من نصف مليون شيكل ، من كل مكان ، الخليل ، نابلس ، رام الله ، جنين ، لدي زبائن في كل مدينة تقريباً، هذه الظاهرة آخذة في الازدياد في الآونة الأخيرة، حيث يقومون بمصادرة المال بشكل مفرط، كل يوم يصلني طلبات ، وليس فقط لمبالغ كبيرة، بالأمس فقط تلقيت طلبا عن مصادرة مبلغ بقيمة 1،200 شيكل من بيت صوريف ، الآن كما ترون ، فقط الالتماس إلى المحكمة العليا يكلفني 1،900 شيكل، أيهما أفضل أن تدفع 1900 لتحصل على 1200؟
وأضاف “ما أقوله هو أن جهاز الأمن العام يستخدم قانون محاربة الإرهاب ليتمكن من مصادرة الأموال”، ومن ناحية أخرى ، تدعي المؤسسة الأمنية أن الجيش يقوم فقط بنشاطات للاستيلاء على مبالغ كبيرة من المال ، ولكن إذا تم العثور على مبلغ صغير ، يتم مصادرته أيضًا”.

وقال إن الجيش الإسرائيلي يتعاون مع السلطة الفلسطينية في هذا الشأن، كلاهما معا ضد العدو المشترك – حماس، “من واقع خبرتي ، فإن بعض الحالات التي تعاملت معها جاءت من السلطة الفلسطينية، وهذا واضح تمامًا، السلطة الفلسطينية تضع مصادرة أموال حماس في سلم أولوياتها

كما تثير هذه النقطة انتقادات أخرى تأتي من جانب مختلف تماما: أهالي ضحايا “الإرهاب”،
هناك قناعة بالطريقة التي تقوم بها المؤسسة الأمنية في مصادرة أموال الإرهاب ، لكن تجد صعوبة في فهم سبب تركيز كل التركيز على حماس ، وليس على المنظمات الأصغر ولكن الفتاكة أيضًا، في 23 آب / أغسطس 2019 ، سار إيتان شنراف وطفلاه دفير ورينا إلى معيان داني في بنيامين، ومع اقترابهم من النبع ، قام إرهابي فلسطيني بتفجير عبوة ناسفة قوية أدت إلى مقتل الشابة رينا ، البالغة من العمر 17 عاما فقط، تم استدعاء العديد من القوات إلى موقع الهجوم المميت، فتح جهاز الأمن العام تحقيقا في الحادث ، حيث كشف عن شبكة متشعبة من عناصر الجبهة الشعبية الذين حاولوا تعزيز وجودهم في مناطق الضفة الغربية .

وتساءل المحامي موريس هيرش ، الذي يمثل العائلة ، والذي كان هو نفسه مدعيًا عسكريًا كبيرًا سابقًا، :” أين مطاردة أموال تنظيم الجبهة الشعبية؟ لماذا يعملون فقط ضد حماس؟
وأضاف إن “التحقيق في الهجوم تعمق، والتركيز على مجموعة من الأشخاص والمنظمات التي تكون بمثابة أساس للجبهة الشعبية، تم القبض على أشخاص ، مثل خوانا رشماوي شمودا ، الذين جمعوا الكثير من الأموال لهذه المنظمات ومن بين أمور أخرى قاموا بجمع الأموال للأنشطة العسكرية.

يقول المحامي هيرش: “تم أيضًا اعتقال ثلاثة محاسبين ولا أرى مصادرة أموال من الجبهة الشعبية هنا ، والملايين جاءوا من جميع أنواع الأماكن ، بما في ذلك أوروبا”.
وزعم مصدر أمني ردا على ذلك أنه تم اتخاذ إجراءات أيضا ضد حركة الجهاد الإسلامي ، لكن قرار التركيز على حماس نابع من كونها أكبر منظمة تتعامل مع أموال الإرهاب.
و يوضح هيرش أن التحقيقات حول التمويل الاقتصادي معقدة وتتطلب التعاون بين الأجهزة المختلفة – مما يسبب أحيانًا صعوبات، “المشكلة الآن أنه لا يوجد دليل إرشادي ، فالأموال ليس تحقيقا عاديا، بحاجة لفهم كيف يتم إرسالها ؟ كيف تخفي هذه الأموال في التقارير المالية ؟ وكيف يمكن اكتشاف ذلك؟ هناك حروب بين الهيئات المختلفة تجعل من الصعب الاستيلاء على الأموال،
“لا يعرف محققو وحدات “البحث الجنائي ” أساليب وشكل عمل التحقيق الاقتصادي و تتبع الأموال يحتاج الى مهارة .
و تشير البيانات إلى زيادة كبيرة في الضبط والمصادرة للأموال ، وذلك بسبب زيادة الوعي بالقضية، وهناك الكثير الذي يتعين القيام به.