قانون سرقت “إسرائيل” من خلاله كل أراضي الفلسطينيين

مقال هآرتس

تم سن قانون أملاك الغائبين في عام 1950؛ من أجل إيجاد طريق سريع وسهل “لتأميم” الممتلكات الشاسعة التي خلّفها مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجروا خلال النكبة.

هذا قانون شامل بشكل غير عادي وجامع بشكل غير معقول، وفقًا لذلك، فإن أي شخص أقام لفترة من الوقت في أراضي دولة معادية أو “في أي جزء من أرض “إسرائيل ” خارج أراضي “إسرائيل ” غائب ويتم نقل ممتلكاته تلقائيًا إلى “الدولة” دون مقابل.

شاهد: الاحتلال يعدم فلسطينيا بالرصاص بالقرب من نابلس

شاهد…مأساة “الشيخ جراح” بالقدس…القصة الكاملة

في الواقع، وفق لصياغة القانون يمكن تعريف كل مستوطن وجندي في الضفة الغربية على أنهم غائبون، لكن لا ينبغي للمستوطنين بالطبع أن يخافوا من ذلك، يعمل القانون كأداة دستورية تمييزية لنهب ضد السكان الفلسطينيين في “إسرائيل” والأراضي المحتلة.

آخر مثال على نهب القانون هو قرار قضاة المحكمة العليا أليكس شتاين ونعوم سولبرغ وديفيد مينتز بالموافقة على مصادرة أراض تبلغ مساحتها نحو 30 دونمًا من سكان الطيبة.

وخلافًا لروح القانون ومنطقه، تمت مصادرة الأراضي رغم أن سكان طيبة لم يكونوا أبدًا لاجئين، بل أصبحوا “مواطنين في الدولة” بعد فترة وجيزة من إنشائها، هذا لأنه خلال حرب الاستقلال( إنشاء كيان العدو)، ولعدة أشهر كان هناك خط حدودي مؤقت يفصل الطيبة عن الأراضي الغربية منها، وكانت هذه الحقيقة كافية لتعريف هذه الأراضي على أنها أصول غائبة؛ لأن سكان طيبة كانوا لفترة قصيرة في أراضي “إسرائيل ” خارج سيطرة دولة “إسرائيل”.

 

وهكذا في عام 2017 بعد 70 عامًا من الحرب وبعد عقود من انتقال الأراضي من يد إلى يد، استدعى الوصي القانوني ( الوصي على أملاك الغائبين )أصول الغائبين لهذه الحقيقة، وصادرها.

المصدر/ الهدهد