حكومة العدو تصادق على منع لم شمل الفلسطينيين

صادقت حكومة العدو اليوم الأحد على مشروعي قانونين، يمنعان منح الجنسية للفلسطينيين في إطار لم شمل الأسرة حسبما نشرت القناة ال13 العبرية.

ووافقت حكومة العدو على القانون الذي قدمته وزيرة الداخلية أيليت شاكيد لمنع لم شمل الفلسطينيين، وهو القانون المؤقت الذي سقط في التصويت في كنيست العدو في يوليو الماضي.

كما أعطت مكونات الائتلاف الحكومي أعضاءها حرية التصويت مع أو ضد مقترح المعارضة من عضو الكنيست سمحا روتمان (الصهيونية الدينية) الذي وضع تعديلا بسيطا على قانون شاكيد وهو أن يتحول من قانون مؤقت يتم تمديده سنويا من قبل الكنيست إلى قانون دائم.

يذكر أنه وفقا للاتفاق بين الائتلاف والمعارضة في الكيان، سيدعم أعضاء الكنيست من المعارضة قانون وزيرة الداخلية شاكيد، والعكس صحيح، حيث سيدعم الجناح اليميني في الائتلاف الحكومي قانون عضو الكنيست روتمان، وبالتالي سيتم تمرير مشروعي القانون تحت ذريعة الحفاظ على ما يسمى “يهودية الدولة”.

وقد عارض وزراء ميرتس ووزيرا حزبي “العمل” و” أزرق أبيض” مشروع قانون الحكومة الذي قدمته وزيرة الداخلية أييليت شاكيد.

واعتبرت وزيرة حماية البيئة تمار زاندبرغ: “قانون الجنسية قانون عنصري لا داعي له، وقد اتفقنا على دعمه لتسهيل حياة من يعاني من تبعاته، الاتفاقات هي أساس مثل هذا الائتلاف المتنوع والمستقطب – وهي بحاجة إلى الحفاظ عليها “.

وكتبت وزيرة داخلية العدو شاكيد على حسابها على تويتر: “ألغت الحكومة الطعون ضد قوانين الجنسية، وستطرح القوانين للتصويت هذا الأسبوع في الكنيست. وأكثر من 100 عضو كنيست يؤيدون قانونًا يعتبر أساسًا قانونيًا مهمًا لأمن “الدولة” والحفاظ على هويتها اليهودية “.

وفي وقت سابق اليوم، هدد عضو الكنيست وليد طه من حزب راعام بأن “حرية التصويت لقانون الجنسية العنصري بنسختيه تعني الحرية الكاملة للتصويت على أي قانون يتم طرحه” ،هذا بعد أن قدمت كتلة ميرتس الشهر الماضي نداء إلى سكرتارية مجلس الوزراء بشأن قانون الجنسية للوزيرة شاكيد؛ من أجل منع وصول مشروع القانون إلى الجلسة الكاملة للكنيست دون اتفاق مع حزبي ميرتس وراعام ، لم يتم تنفيذ ذلك بعد رغم المخطط العام المتفق عليه.

وكتب وزير صحة العدو نيتسان هورويتز رئيس ميرتس، قبل المناقشة على حسابه على تويتر: “قانون الجنسية عنصري وتمييزي، وليس له مكان في “دولة” ديمقراطية، وقرار التعاون مع نتنياهو وسموتريتش وبن غفير انتهاك صارخ للاتفاقات وخرق للائتلاف، ميرتس لن تسمح بذلك، ولا حتى بغض الطرف. فهذه الحكومة تعرف كيف تعمل سوية وتتوصل لاتفاقيات من خلال الحوار ، وكذلك الأمر فيما يتعلق بقانون الجنسية “.

المصدر/ الهدهد