كفى للاعتقالات الإدارية

رأي هآرتس

بعد 141 يوماً كانت فيها حياة المعتقل إدارياً هشام أبو هواش في خطر، تم الاتفاق أمس على إطلاق سراحه في 26 فبراير القادم، إنه لأمر مؤسف أنه بعد أربعة أشهر ونصف فقط من الإضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله دون محاكمة، وبعد التفاعل مع قضيته في السلطة الفلسطينية وتهديدات الجهاد الإسلامي وحماس، تم تحقيق هذه النتيجة المرجوة.

فيما نُقل أبو هواش في حالة حرجة إلى مستشفى “أساف هاروفيه”، بعد أن فقد نصف وزنه تقريباً وكان من الممكن أن يموت في أي لحظة، ورغم أن “إسرائيل” جمدت مذكرة التوقيف بحقه قبل أسبوع، أضرب أبو هواش عن الطعام مطالباً بإلغاء الأمر نهائياً، وقد أدرك أنه إذا أوقف الإضراب دون وعد، فلن يكون هناك ما يضمن عدم تجديد اعتقاله الإداري على الفور، وسيبدأ الكابوس من جديد.

أبو هواش (40 عاماً) هو أب لخمسة أطفال، اعتُقل في منزله في مدينة دورا جنوب الخليل نهاية تشرين الأول 2020، ولم يكن لدى النيابة العسكرية أدلة صريحة يمكن على أساسها جمع لائحة اتهام وتقديمها، في المحكمة العسكرية.

لكن في جهاز الأمن العام “الشاباك” لديهم من “المواد السرية” الكافية للحصول على توقيع قائد عسكري على أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، وستة أشهر بعد ذلك، والعياذ بالله.

فبعد عقود من الاحتلال، يبدو أن لا أحد في “إسرائيل” لديه القوة أو الاهتمام لرفع صيحة لفلسطيني آخر مظلوم، حسناً، ما الذي يمكن فعله أيضاً؟ بالنسبة للكثيرين في “إسرائيل”، تعتبر كلمتا “الفلسطينيون والإرهابيون” مُترادفتين، ومن الواضح أن الجمهور يفضل الاعتقاد بأن الدولة لم تكن لتتصرف بهذه الطريقة لو لم تكن الأمور على هذا النحو.

لكن إذا كانت هناك أشياء لدى الأجهزة الأمنية، فلماذا مر أكثر من 14 شهراً دون تقديم لائحة اتهام؟

على العكس من ذلك، إذا كانت الدولة لديها أدلة ضد أبو هواش، كان عليها أن تقدم ضده لائحة اتهام، وإذا لم يكن كذلك، كان من واجبها إطلاق سراحه على الفور، فإصرار “إسرائيل” على احتجاز شخص دون محاكمة كان يمكن أن يكلفها التصعيد الأمني مع غزة، والاضطرابات الشعبية في مناطق السلطة الفلسطينية.

أكثر من 1800 مستوطن اقتحموا الأقصى طيلة أيام عيدهم الحانوكا

قائد شُرطة العدو السابق: في المواجهة القادمة: “فلسطيني 1948 سيقتلون اليهود”

سناء سلامة زوجة الأسير وليد دقة: ابتسامة “بنتي” ميلاد تُعادل كل القائمين على فيلم “أميرة”

إنه لأمر مؤسف أن الحكومة الحالية، التي تشارك فيها أحزاب يسار الوسط، تسير على خطى الحكومات السابقة، ويتم جرها على مضض إلى اللحظة الأخيرة، ثم تُجبر على الانخراط في جهود الوساطة الإقليمية، بما في ذلك الجهود المصرية، وأيضاً التهديدات التي تظهر فيها على أنها تخضع فقط للقوة، من أجل الخروج من الورطة.

لقد حان الوقت لتعليم “إسرائيل” التخلي عن الممارسات غير الديمقراطية والخبيثة المتمثلة في الاعتقالات الإدارية دون حد زمني، ودون أدلة علنية ودون توجيه اتهامات يمكن الدفاع عنها.

المصدر/ الهدهد