الاستعانة بجهاز” الشاباك” لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي: بين الاعتبارات السياسية والقيود المدنية

ترجمة الهدهد

دكتور مايكل ميلستين / معهد القدس  للشئون العامة والسياسية

المقال يعبر عن راي كاتبه

وكتب د. مايكل ميلستين الباحث في معهد السياسات والاستراتيجيات مقالا تناول فيه قرار حكومة العدو بان يقوم جهاز” الشاباك”  والجيش في المساعدة في محاربة الجريمة والعنف في الوسط العربي  وترجمته ” شبكة الهدهد”

يقول الكاتب احتلت مسألة قرار  الاستعانة   بجهاز “الشاباك “في محاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي” فلسطيني الداخل المحتل 1948″ صدارة الأجندة العربية في ” إسرائيل” في الأسابيع الأخيرة.

القضية تتعلق بالمشكلة الأكثر إلحاحًا للجمهور العربي اليوم، والتي ترسخ مكانتها باعتبارها تحديًا استراتيجيًا لدولة “إسرائيل” بأكملها وتتجسد في ظواهر تفكك الحكم وفقدان إنفاذ القانون والنظام العام في مختلف المجالات في المجتمع العربي.

ويأتي ذلك على هذه خلفية  تنامى جدل حاد بين الجمهور العربي بين الذين يرفضون تدخل جهاز” الشاباك” ، بدعوى أنه سيكون عودة  إلى أيام “الحكم العسكري” والتي  سيصاحبها معاملة المواطنين العرب على أنهم “أعداء” (يترأس نفس المعسكر أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة ، وكذلك لجنة المراقبة للجمهور العربي في “إسرائيل” ، والتي تمتنع منذ البداية عن إجراء أي اتصال مع المسؤولين الأمنيين في الدولة) ؛ وبين وأولئك الذين يؤيدون الفكرة بأن  الحالة القاسية  التي  وصل إليها المجتمع العربي يتطلب إجراءات متطرفة  قد تكون  اشكالية بالأساس( الاستعانة بالشاباك) ولكنها افضل من  استمرار تفكك المجتمع العربي.

ويعتبر  الكاتب ان انصار المعسكر الذي يرفض الاستعانة  ب جهاز” الشاباك” في الحملة ( مكافحة الجريمة) اكثر  بكثير  من المؤيدين للقرار ، لكن يبدو أن مؤيدي القرار ( الاستعانة بالشاباك) يتلقون دعما هادئا وواسع النطاق من الجمهور العربي الذي يناضل  لعلاج هذه المشكلة مهما كان الثمن وبسبب ما يمر به من  محنة الشديدة.

ويدعو الكاتب المجتمع العربي ان يكون عمليا وواقعيا مشيرا الى   أن أبرز تجسيد لهذا الموقف(الموقف المؤيد) هو رئيس حزب القائمة المشتركة  منصور عباس الذي صرح مؤخرًا: “أريد أن آكل العنب ولا اتشاجر مع الحارس” (مثل عربي شهير) – بعبارة أخرى ، يجب أن يكون الجمهور العربي عمليًا وواقعيًا.

ولكي نفهم أنه لا مفر من الاستعانة بجهاز “الشاباك” لمهاراته المهنية ووسائله التكنولوجية المتطورة في مكافحة المشكلة التي لم تتمكن الهيئات الحاكمة الأخرى من كبحها حتى يومنا هذا.

وأوضح عباس أن هذا كله ، مع الحفاظ على حقوق المواطنين العرب بشكل صارم ، ووضع حدود لأنشطة جهاز” الشاباك” المستقبلية في المجتمع العربي.

شاهد: الاحتلال يعدم فلسطينيا بالرصاص بالقرب من نابلس

شاهد…مأساة “الشيخ جراح” بالقدس…القصة الكاملة

شاهد: شهيدان ومصاب بالقرب من جنين برصاص الاحتلال

وبذلك، يمثل رئيس  حزب القائمة المشتركة  مرة أخرى صوتًا فريدًا في المجتمع العربي واستعدادًا لكسر الاتفاقيات المتعلقة بالعلاقات مع مؤسسات الدولة ، كما ينعكس في قرار حزبه السابق للانضمام إلى الائتلاف الحاكم الحالي.

ويزعم الكاتب أن الحديث  حول  الاستعانة بجهاز الأمن العام” الشاباك” يعكس معضلة عميقة لدى الجمهور العربي فيما يتعلق بالأولويات الجماعية: (الرافضين للقرار)ما من بين الذين وضعوا القضايا السياسية في المقدمة  وفي نفس الوقت يتمسكون بالرؤية التآمرية (بدون أساس وقائعي) بأن جهاز” الشاباك” هو في الواقع مصدر الجريمة في المجتمع العربي ، والادعاء بأنه يرعى وحتى يوجه المنظمات الإجرامية  وبين  أولئك ( المؤيدين للقرار )الذين يعطون الأولوية للمشاكل المدنية ومستعدون  للتعاون   الرائد  مع اجهزة الدولة، بما في ذلك الاجهزة  الأمنية.

أما المقاربة الثانية فقد انعكست في السنوات الأخيرة في أنشطة قادة السلطات المحلية العربية، حيث  يحافظ هؤلاء على اتصال وثيق مع الشرطة من أجل التعامل مع آفة الجريمة والعنف في المجتمع العربي ، وقد تعاونوا على نطاق واسع وعلني مع أجهزة إنفاذ القانون خلال أزمة كورونا ، بما في ذلك مع قيادة الجبهة الداخلية العاملة في السلطات المحلية  العربية.

ويدعو الكاتب حكومة العدو الى الانتباه بان  قرار تدخل جهاز” الشاباك” في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي يتطلب درجة من الحساسية والحذر من جانب الدولة في ضوء حقيقة أن “الأهداف” في هذه العملية  “المكافحة” هذه المرة هم مواطنون “إسرائيليون”، مضيفاً :”من هذا المنطلق ، يُنصح بعدم وضع جهاز” الشاباك” في طليعة مكافحة الجريمة  التي يجب أن تقودها الشرطة ، ولكن كعامل يساعدها ويركز على المجالات التي تعتبر في مجاله ويستطيع ان يضيف  اليها قيمة فارقة ، وعلى رأسها نشاط مكافحة  حيازة أو تجارة الأسلحة”.

يمكن لجهاز” الشاباك” دعم الأنشطة الشرطية وتقديم المشورة للشرطة وحتى تثقيف أفرادها في مختلف المجالات،

لكن من المهم ألا يقود العمليات المختلفة التي سيتم الترويج لها ضد العناصر الإجرامية في المجتمع العربي.

ويشير الكاتب بان المستوى السياسي مطالب بأن يكون لديه القدرة التوضيحية الظرفية لهذه الخطوة خصوصا في ظل الشك والقلق العميق لدى الجمهور العربي من هذه الخطوة.

في هذا السياق، لا بد من توضيح أن الاستعانة بجهاز” الشاباك في مكافحة الجريمة سيتم بحساسية كبيرة مع الحرص على عدم التعدي على حقوق المواطنين العرب (يوصى بشكل خاص كبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنشر هذا التوضيح والتبرير في وسائل الإعلام العربي في “إسرائيل”).

ولكن حتى مع هذا التوضيح والتي لا يمكن ان تكون “صيغة سحرية” تؤدي إلى اختفاء المشكلة، ومن المتوقع أن يستغرق الحد منها وقتاً طويلاً وتكون مشبعة بالمشاكل والنتوءات.

في الواقع مثل هذه الآمال المبالغ فيها التي تركزت على الاستعانة بجهاز الشاباك في محاربة الجريمة والعنف، ظهرت جلية في الإعلام العبري والخطاب العام في الأشهر الأخيرة.

ويعتقد الكاتب إن الاستعانة بجهاز الشاباك” جهاز في مكافحة الجريمة في الشوارع العربية قد يساعد في خفض “ألسنة اللهب” للتهديد في المستقبل المنظور، وخاصة من خلال إلحاق الضرر بالمنظمات الإجرامية في المجتمع العربي.

قد يكون هذا النجاح بمثابة أساس لمعالجة متعددة الأبعاد لظاهرة العنف في الجمهور العربي، والتي يجب أن تشمل أنشطة في مجالات التعليم ، والرفاه والاقتصاد والبنية التحتية وخاصة جيل الشباب – من أخطر المشاكل الأساسية في المجتمع العربي والمتمثلة في الانفصال ، وضياع الطريق الكثير من الشباب في المجتمع العربي ممن لا يدرسون ولا يعملون ، وبالتالي يتدهورون بسهولة نسبية إلى عالم الجريمة.

ويختم الكاتب مقاله بقوله :”في جميع التحركات التي سيتم الترويج لها لمعالجة مشاكل المجتمع العربي ، يجب على الجمهور العربي أن يلعب دوراً فاعلاً في تعاون وثيق بينه وبين اجهزة  الحكومة. بما في ذلك من خلال تعزيز مبادرات الخدمة المدنية للشباب العرب والتجنيد الواسع للمواطنين العرب في الشرطة ، كل ذلك قد يساعد في إرساء الأساس لتنظيم وصياغة العلاقات بين الدولة ومواطنيها العرب التي لم يتم فهمها بشكل صحيح منذ عام 1948.” حسب زعمه

المصدر/ الهدهد