سلطة النقد توقع مذكرات تفاهم مع ثماني شركات تأمين لتزويدهم بنظام الاستعلام الائتماني الموحد

رام الله-  غزة برس:
وقّع معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، اليوم في مقر سلطة النقد برام الله، مذكرات تفاهم مع ثماني شركات تأمين لتزويدهم بخدمة نظام الاستعلام الائتماني الموحد، وذلك لاستفادة تلك الشركات من النظام المطور من قبل سلطة النقد والذي يضم قاعدة بيانات تقوم بتوفير بعض المعلومات الائتمانية والديموغرافية ذات العلاقة عن الأشخاص المتعاملين مع المصارف ومؤسسات الاقراض أفراداً أًو مؤسسات ودرجات تصنيفهم على نظام الشيكات المعادة، حيث تم التوقيع بحضور مدير عام هيئة سوق رأس المال السيد براق النابلسي، والأمين العام للاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين السيدة نسرين الحنبلي، وعدد من مدراء سلطة النقد.
و تم توقيع مذكرات التفاهم مع كل من مدير عام شركة تمكين للتأمين السيد محمد أسناف، ورئيس مجلس إدارة المجموعة الاهلية للتأمين د. محمد السبعاوي، ورئيس مجلس إدارة شركة فلسطين للتامين السيد محمد أبو عوض، ومدير عام شركة ترست للتأمين السيد أنور الشنطي، ومدير عام شركة التأمين الوطنية السيد أحمد مشعشع، ومدير عام شركة المشرق للتأمين السيد نهاد زواتية، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة العالمية المتحدة للتأمين السيد تحسين براهمة، ومدير عام شركة التكافل للتأمين السيد جمال عواد.
وأكد معالي المحافظ الشوا أن سلطة النقد تعمل على تشجيع وزيادة عدد شركات القطاع الخاص المستفيدة من نظام الاستعلام الائتماني الموحد من خلال توقيع مذكرات التفاهم معها، وذلك بهدف تعزيز مستويات الاستقرار المالي والحفاظ على متانة قطاع التأمين وقدراته الاستثمارية وحمايته من التعرض لمشاكل في السيولة النقدية أو الملاءة الائتمانية، وأن ذلك يأتي في إطار جهود سلطة النقد الهادفة الى ضمان سلامة واستقرار النظام المالي وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين.
وأوضح الشوا أنه ومن خلال مذكرات التفاهم والتزاماً بمبادئ السرية المصرفية ستتمكن شركات التأمين، من التعرف على الملاءة الائتمانية للعملاء الذين يتعاملون معها بموجب شيكات آجلة واتخاذ القرار الائتماني السليم الذي يحد ويجنب تلك الشركات من التعرض لمخاطر ائتمانية.
من جانبهم عبر رؤساء مجالس الإدارات والمدراء العامين للشركات الموقعة على مذكرات التفاهم عن تقديرهم لجهود سلطة النقد في تحسين وتطوير بيئة العمل المصرفي والمالي من خلال إشراك قطاع التأمين بمثل هذه الأنظمة التي تعمل على حماية مؤسسات القطاع الخاص من التعثر وتحافظ على ديمومتها ومنجزاتها.